پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهکهای کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوتها را بپردازد.
حجم معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال از بازار مسکن شهر تهران نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده که یک کارشناس، رشد قیمت مسکن، افت توان خرید متقاضیان و شکاف قیمتی بین خانههای قدیمی با واحدهای کلیدنخورده را از مهمترین عوامل این مساله میداند.
نشریه «اکونومیست» در گزارشی تازه به این نکته پرداخته است که بهرغم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی در جهان، ممکن است این سیاستها به کنترل تورم منجر نشوند و عصر تازهای از تورم های بالا را پیش رو داشته باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با تصریح بر اینکه بانک مرکزی ابزار مناسب برای نظارت بر خلق پول بانکها ندارد گفت:بانک مرکزی باید با اعمال مقررات مبتنی بر علم و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین توسط شبکه بانکی خلق پول بیضابطهی بانکی را کنترل کند.
قائممقام بانک مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده است و در پایان سال ۱۴۰۰ بهخلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان تنخواه خود را بهصورت نقدی تسویه کند.
مدیرکل دفترمطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به وجود کسری بودجه در 4 ماه اول امسال گفت: اراده دولت کنترل تورم است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه خود از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری میکند.
ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایهها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار ایجاد کرده است.
بر اساس آمارهای گزارش جدید، رشد نقطه به نقطه پایه پولی با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵/ ۳۰درصد رسید. از سوی دیگر نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز با ۹/ ۰واحد درصد کاهش در سطح ۳/ ۳۷درصد ایستاد.
نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردینماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است.
بانکهای مرکزی ۹ کشور «حفظ ثبات سطح عمومی قیمتها» را بهعنوان هدف اصلی خود مطرح کردهاند. اگرچه برخی از بانکهای مرکزی سایر اهداف مانند «اشتغال حداکثری» و «تحقق رشد اقتصادی بالا» را بهعنوان اهداف دیگر مطرح کردهاند، اما از نگاه پژوهشگران، تحقق این اهداف تنها در سایه ثبات سطح عمومی قیمتها امکانپذیر است.
به باور اقتصاددانان، افزایش نرخ بهره در پارادایم هدفگذاری تورم ی، مانع حبابسازی بازارهای دارایی در کوتاهمدت خواهد شد. افزایش اسمی بازارهای دارایی و بهبود اقتصاد در شرایط تورم بالا یک نوع توهم پولی است، حال آنکه تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که مسیر برای ایجاد رونق واقعی فراهم خواهد شد.
براساس بررسی های میدانی صورت گرفته کالاهای اساسی به طور میانگین در سال گذشته افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کردند و در برخی از محصولات این رشد قیمتها از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی تورم نیست، به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اشاره کرد و گفت: امسال با این تعیین دستمزد ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد.
از نظر کارشناسان، افزایش تسهیلات تکلیفی اگرچه با عنوان «حمایت از اشتغال یا اقشار ضعیف» از سوی دولت یا مجلس وضع میشود، اما چرخهای ایجاد میکند که در نهایت منجر به افزایش تورم میشود. افزایش قارچگونه وامهای تکلیفی به بانکها، تعادل منابع و مصارف بانکها را بههم میزند.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، سه معیار سنجش تورم ، در دی ماه امسال، علامت کاهشی مخابره کردند. بر این اساس تورم ماهانه با کاهش ۳/ ۰واحد درصدی به ۱/ ۲درصد، تورم نقطه به نقطه با کاهش نیم واحددرصدی سطح ۴/ ۳۵درصد و تورم میانگین نیز با کاهش یک واحد درصدی به ۴/ ۴۱درصد رسیده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «رشد موجودی سرمایه در سالجاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالیکه میانگین بلندمدت «رشد بهرهوری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایهگذاری» است.