پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
مدیرکل دفترمطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به وجود کسری بودجه در 4 ماه اول امسال گفت: اراده دولت کنترل تورم است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه خود از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری میکند.
ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایهها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار ایجاد کرده است.
بر اساس آمارهای گزارش جدید، رشد نقطه به نقطه پایه پولی با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۵/ ۳۰درصد رسید. از سوی دیگر نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز با ۹/ ۰واحد درصد کاهش در سطح ۳/ ۳۷درصد ایستاد.
نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردینماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است.
بانکهای مرکزی ۹ کشور «حفظ ثبات سطح عمومی قیمتها» را بهعنوان هدف اصلی خود مطرح کردهاند. اگرچه برخی از بانکهای مرکزی سایر اهداف مانند «اشتغال حداکثری» و «تحقق رشد اقتصادی بالا» را بهعنوان اهداف دیگر مطرح کردهاند، اما از نگاه پژوهشگران، تحقق این اهداف تنها در سایه ثبات سطح عمومی قیمتها امکانپذیر است.
به باور اقتصاددانان، افزایش نرخ بهره در پارادایم هدفگذاری تورم ی، مانع حبابسازی بازارهای دارایی در کوتاهمدت خواهد شد. افزایش اسمی بازارهای دارایی و بهبود اقتصاد در شرایط تورم بالا یک نوع توهم پولی است، حال آنکه تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که مسیر برای ایجاد رونق واقعی فراهم خواهد شد.
براساس بررسی های میدانی صورت گرفته کالاهای اساسی به طور میانگین در سال گذشته افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کردند و در برخی از محصولات این رشد قیمتها از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران عامل اصلی تورم نیست، به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اشاره کرد و گفت: امسال با این تعیین دستمزد ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد.
از نظر کارشناسان، افزایش تسهیلات تکلیفی اگرچه با عنوان «حمایت از اشتغال یا اقشار ضعیف» از سوی دولت یا مجلس وضع میشود، اما چرخهای ایجاد میکند که در نهایت منجر به افزایش تورم میشود. افزایش قارچگونه وامهای تکلیفی به بانکها، تعادل منابع و مصارف بانکها را بههم میزند.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، سه معیار سنجش تورم ، در دی ماه امسال، علامت کاهشی مخابره کردند. بر این اساس تورم ماهانه با کاهش ۳/ ۰واحد درصدی به ۱/ ۲درصد، تورم نقطه به نقطه با کاهش نیم واحددرصدی سطح ۴/ ۳۵درصد و تورم میانگین نیز با کاهش یک واحد درصدی به ۴/ ۴۱درصد رسیده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «رشد موجودی سرمایه در سالجاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالیکه میانگین بلندمدت «رشد بهرهوری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایهگذاری» است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در چند سال گذشته بهدلیل اینکه بانک مرکزی ارز لازم را نداشته است، دلار ۲۴هزارتومانی را از بازار خریده و ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده است که این مسئله مستقیماً پایه پولی را افزایش داده است.
معاون اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 68 درصد کارمندان جزء سه دهک بالای درآمدی هستند، گفت: بدهی بانکهای به بانک مرکزی پایه پولی را بالا برده که منجربه تورم در جامعه میشود.
شرکت های دولتی با عرضه آبشاری سهام مانع از رشد شاخص شده اند تا تکلیف دو مساله یعنی برجام و ارز ترجیحی مشخص شود و از این طریق خیال دولت از تورم جدید راحت خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرد. میرتاج الدینی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت که رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است.
اخیرا دو پیشبینی امیدوارکننده از شرایط اقتصاد ایران منتشر شده است. اولی گزارش اکونومیست که میگوید قیمت دلار در سال دو سال آینده به ۱۸ هزار تومان میرسد و دومی گزارش موسسه فیچ که پیشبینی کرده سال آینده نرخ تورم ایران به ۸ درصد میرسد. اما این پیشبینیها منوط به رفع تحریمها و نتیجهبخش بودن مذاکرات است.