پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
اولین قدم برای اجرای برنامه ششم توسعه با ترمیم تیم اقتصادی دولت برداشته شد؛حالا نوبت آن است که آنچه هشت وزیر اقتصادی تحت عنوان برنامه برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی ارایه کرده اند، در 4 سال آینده به اجرا گذاشته شود.
کد خبر: ۱۴۷۸۱
تیتر20- هشت وزارتخانه اقتصادی دولت دوازدهم، سه تغییر دارد.وزارتخانه های اقتصاد،صنعت،معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات را سه وزیر جدید راهبری خواهند کرد.
اگرچه وزارخانه هایی که وزرای آنها تغییر کرده اند،برنامه های تازه ارایه کرده اند اما سه وزارتخانه ای هم که وزرای آنها برای ابقا به مجلس معرفی شده اند نیز تغییرات اساسی در برنامه های خود برای چهار آینده ندارک دیده اند.
موتور تحولات تازه و رونق را باید وزارت اقتصاد روشن کند و سپس چرخهای صنعت و معدن بچرخد و تجارت پرشتاب شود تا در نهایت یکی از بحران های کشور که بحران بیکاری است،در مسیر رفع شدن قرار بگیرد.
آنچه در این میان به شدت از سوی کارشناسان توصیه می شود،هماهنگی تیم اقتصادی با یکدیگر است.البته هنوز یک بخش از تیم اقتصادی دولت یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست و رییس جمهور رسما اعلام نکرده که آیا با ادامه کار محمدباقر نوبخت در این سازمان موافق است یا نه،اما با فرض ماندن محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به نظر می رسد که ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم را تکنوکرات های کارکشته ای تشکیل خواهند داد که می خواهند اقتصاد ایران را با اتکا به تجربه و البته محوریت اقتصاد مقاومتی برای چهارسال بعدی راهبری کنند.
رونق با طعم هماهنگی
شرط رونق و خروج از رکود مضمنی که اقتصاد را فراگرفته، تغییر سیاستگذاری است.کرباسیان اولین محور برنامه های خود را رونق بخشیدن به بخش خصوصی ذکر کرده و معتقد است که دلیل شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده مانع اصلی رشد پایدار اقتصاد ایران بوده است.
حتما بعد از بخش سیاستگذار در اقتصاد برای خروج از رکود،صنعت،معدن و تجارت دراولویت قرار می گیرند،از همین رو این دو ابروزارتخانه باید برنامه هایی هماهنگ با هم داشته باشند.اتفاقی که در کمتر دولتی افتاده و اغلب وزرای این وزارتخانه ها در گذشته جزیره ای عمل کرده اند.اما مرور برنامه های این دو وزارتخانه نشان می دهد که هماهنگی بسیار زیادی با هم دارند.
محمدشریعتمداری که 8 سال تجربه اداره وزارت بازرگانی را در دولت های هفتم و هشتم در کارنامه خود دارد ودر چهارسال گذشته هم با حضور در معاونت اجرایی اطلاعات دقیقی از وضعیت صنعت،معدن و تجارت کشور بدست آورده،به خوبی می داند که گره رکود کنونی اقتصاد ایران کجاست.
در برنامه پیشنهادی او گلوگاهها شناسایی شده و با عنایت به این مشکلات پیشنهاد کرده که در اولویت کار خود بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی را قرار بگیرد.
همراهی وزارتخانه های زیربنایی با سرتیم اقتصادی
وزرای پیشنهادی نفت،نیرو،کشاورزی،تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر وزارتخانه های زیربنایی دولت دوازدهم هم در برنامه های خود «توسعه» را محور قرار داده اند.بخش های تولیدی برخی از این وزارتخانه ها مثل کشاورزی و مجموعه های تولیدی زیر مجموعه وزارت تعاون،کار ور رفاه اجتماعی تا حدودی در شرایط رکودی قرار دارند،اما از آنجا که موتور تولید را وزارت اقتصاد روشن می کند،بیشترین توصیه کارشناسان هماهنگ شدن با برنامه ها و سیاست های تازه این وزارتخانه است.
هرچند که در نهایت شش وزیر راهبردی تیم اقتصادی باید در راستای برنامه های دولت دوازدهم قبل از هر چیز تحقق هدف گذاری رشد 8 درصدی را در نظر داشته باشند،اما شرط دستیابی به این رشد،همراهی است.اتفاقی که اگر در دولت دوازدهم رخ بدهد،میتواند الگوی دولت های دیگر باشد.چه آنکه بنا به گفته کارشناسان،بیش از نیمی از مذاکرات 11 کابینه گذشته به حل اختلاف نظر بین وزرا بر سر برنامه های خود گذشته است./خبرآنلاین