تیتر 20 - ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی از ابتدای مهرماه سال‌جاری توسط تولیدکنندگان نیز با این رویکرد بوده است. در این ابلاغیه همچنین بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار،
ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها با هدف کاهش قیمت و منافع حداکثری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی تأکید شده و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» روی کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور مدنظر قرار گرفته است. ابلاغیه اخیر وزیر صنعت در حالی است که پیش از این نیز تولیدکنندگان درخواست حذف قیمت‌گذاری اینگونه محصولات را مطرح کرده و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده بودند.
واقعیت آن است که حذف قیمت‌گذاری کالاهای مذکور می‌تواند به کاهش و از سوی دیگر افزایش لجام‌گسیخته و آشفتگی بازار این اقلام کالایی منجر شود چرا که در نبود قیمت مصوب تولید‌کننده روی بسته بندی اقلام کالایی می‌توان انتظار داشت که کارخانه‌ها و حتی فروشندگان با تبانی و احتکار زمینه کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده یا اینکه برای جذب مشتری بیشتر به ارزان‌فروشی و قیمت‌شکنی این اقلام کالایی برای از میدان‌به در‌کردن سایر رقبا روی آورند.
همچنین برخی معتقدند که ممکن است یک کالا از زمان تولید تا رسیدن به سطح عرضه خرده‌فروشی درگیر چرخه دلال بازی و واسطه‌گری‌شده و در نهایت منجر به بالا ماندن قیمت‌ها شود. ابلاغیه اخیر وزارت صنعت تضمینی برای کاهش قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی مذکور نداشته و از سوی دیگر مشکلات احتمالی دیگری نیز در مسیر اجرای این طرح قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال با حذف قیمت تولید‌کننده از روی بسته‌بندی این اقلام و تعیین قیمت‌ها توسط واحدهای خرده‌فروشی، درصورتی که قیمت‌های اعلام شده خرده‌فروشان با اقبال و پذیرش مشتریان مواجه نشود، می‌تواند سرآغاز مناقشات تازه در بازار اقلام کالایی مذکور باشد.
از سوی دیگر احتمال برخی سوءاستفاده‌ها در درج قیمت واقعی مصرف‌کننده کالاها توسط برخی واحدهای صنفی یا خارج از آن وجود دارد. اما باید این موضوع را مدنظر داشت که با درج قیمت کارخانه روی بسته بندی کالاها، بسیاری از فروشگاه‌ها وعرضه‌کنندگان کالا قادر به بهره‌برداری ازعنوان «تخفیف» در فروش کالاهای خود به نرخ پایین‌تر از قیمت‌های مصوب نبودند این در حالی است که قیمت مصرف‌کننده، حداکثر قیمت برای عرضه یک کالا و نه کف قیمتهاست.
از منظر دیگر برخی معتقدند که درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی کالاها در واحدهای تولیدی حتی قادر به ایجاد نوعی رقابت در بازار است چرا که برخی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به جای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق نظام بانکی با طی فرایندهای پیچیده و کارمزدهای بالا، این نقدینگی را با سرعت بیشتر و از طریق بازار با ارائه تخفیف در فروش کالاهایی تأمین کنند که به‌دلیل رکود نسبی در انبارهایشان دپو شده که این امر خود می‌تواند به نوعی موجب ایجاد رقابت در بازار شود.
ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون نظام صنفی نیز درج قیمت مصرف‌کننده و نصب برچسب قیمت در واحدهای صنفی خرده‌فروشی الزامی بوده و ابزاری برای رصد بازار توسط بازرسان اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی است. همچنین ارائه فاکتور فروش سازوکاری برای مقابله با گرانفروشی و سوء‌استفاده واحدهای صنفی خرده فروشی در تعیین قیمت اقلام کالایی مشمول طرح آزادسازی قیمتهاست که به‌نظر می‌رسد اجرای آن در مورد تمام اقلام کالایی مذکور و به خواست مشتریان عملیاتی نخواهد بود چرا که به‌رغم این الزامات قانونی، هنوز هم بسیاری از واحدهای صنفی از ارائه فاکتور فروش حتی برای برخی محصولات صنعتی نیز خودداری می‌کنند. ارائه این فاکتور برای اقلامی مانند چیپس، پفک و… جایگاه چندانی ندارد.
مخلص کلام آن که قیمت‌گذاری کالاها مقوله بسیار حساسی است که باید در آن حقوق مصرف‌کننده و واحدهای تولیدی با شکل‌گیری بازار رقابتی تأمین شود اما تحقق این هدف در گرو کم و کیف اجرای این طرح از بخش تولید تا عرضه و رصد بازار است.
ارسال نظرات آخرین اخبار
پربازدید ها
- تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال
- آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیستمحیطی صنایع شرق کشور در نیشابور
- هفت ماه 1403 را ایمن و بدون حادثه گذراندیم
- حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن
- برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در بانک دی
- دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
- بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
- بازار میلیارد دلاری خواب
- بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
- جان کارگران معدنهای سنتی در خطر است
- جزئیات فرآیند طرحهای جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
- صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی
- تلاش برای تزریق ۳۵۰۰ مگاوات برق از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تا اوج بار سال آینده
- صدور ۴۷ هزار پروانه نوسازی مسکن در سال جاری
- برگزاری دو مجمع فوق العاده کچاد
- هشدار افزایش شدید تورم باکاهش ۳ میلیاردی ارز کالاهای اساسی
- نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پایانه های فروشگاهی اعلام شد
- علت افزایش مصرف برق در ماه های سرد سال چیست؟
- دستور تعطیلی ۳ ماهه معادن زغال سنگ ناایمن
- وزارت نیرو منابع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از صنایع اخذ کند
- توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
- روشهای مقابله با استرس
- نیاز ۵۵ میلیارد یورویی برای تحقق ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه
- فاصله حواله و اسکناس دلار نیمایی به حداقل رسید
- شارژ سهمیه سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت امکانپذیر است
- ورود هوش مصنوعی به خدمات پس از فروش ایرانخودرو
- حضور پررنگ گروه زر در نمایشگاه بینالمللی Pharmtech & Ingredients 2024**
- توسعه صادرات کشور با راهاندازی بازار ارز توافقی
- ورق یک کالای استراتژیک است که اصلی ترین تولید کننده آن در کشور فولاد مبارکه است
- جزئیات فرآیند طرحهای جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد
- برگزاری دو مجمع فوق العاده کچاد
- نیاز ۵۵ میلیارد یورویی برای تحقق ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه
- هشدار افزایش شدید تورم باکاهش ۳ میلیاردی ارز کالاهای اساسی
- شارژ سهمیه سوخت فقط از طریق سامانه هوشمند سوخت امکانپذیر است
- برگزاری پیشرویداد چادرو ۲۰۲۴ در دانشگاه یزد
- صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی
- آیفونهای وارد شده به زودی رجیستر میشوند
- ابهامی در اعلام قیمت‌های جدید خودرو وجود ندارد
- روشهای مقابله با استرس
- نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پایانه های فروشگاهی اعلام شد
موضوعات روز