تاکید خسروتاج بر هدفمندی واردات خودرو/ افت ۲۵ درصدی صادرات خودرو

تیتر20- مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز (یکشنبه) در آستانه روز ملی صادرات در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور پرداخت و در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آخرین وضعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی و چرایی اتخاذ چنین تصمیمی به شکل یکباره اظهارکرد: در گذشته نیز بارها در مورد این موضوع از ما سوال شد اما گاه رسانه‌هافراموش می‌کنند که در نظم خبر خود اشاره کنند که ما با زور و اصرار این سوال را برای چند بار جواب داده‌ایم.

وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم که در حوزه هدفمندی واردات، بحث خودرو را نیز مدنظر بگیریم و تغییراتی حاصل کنیم. حتی همین حالا هم روزنامه‌های مختلف و رسانه‌ها به طور دائم تیترهایی در مورد واردات بی‌رویه می‌زنند و اگر همین حالا از جمع حاضر سوال کنیم، شاید برایند نظرات این باشد که واردات همچنان آزاد بوده و کنترل‌شدنی نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه عنوان کرد: در چنین شرایطی در مواجهه با کالاهایی مانند خودروهای خارجی که کالای لوکس هم محسوب می‌شوند دولت باید راهی برای هدفمندسازی واردات پیدا کند. تعجب می‌کنم که چطور رسانه‌هایی که در گذشته از واردات خودروها انتقاد می‌کردند، حال به انتقاد از دولت پرداخته‌اند. آیا این منطقی است که یک شرکت صاحب برند هر چه بخواهد با هر شرایطی به بازار ایران وارد کند و به مواردی مانند تامین قطعات و ... کاری نداشته باشد؟!

خسروتاج ادامه داد: آیا چنین روندی باید همچنان ادامه داشته باشد؟ در سال گذشته قرار بر این شد که آیین‌نامه جدید که در دوره وزارت آقای نعمت‌زاده طراحی شده بود، بازنگری این بخش را مدنظر قرار دهد. چرا که گاه برخی از نمایندگی‌های خودروسازان دنیا رقم‌هایی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار خودرو به کشور ما صادر می‌کنند و بر همین اساس این رقم ارزش دارد که ما برای ایجاد خط تولید یا حداقل قطعه‌سازی آنها در ایران مذاکراتی را انجام دهیم. بر همین اساس چارچوب‌های خاصی برای شرکت‌های صاحب برند در این عرصه مدنظر گرفته شد تا اگر امکان ساخت خودرو در ایران وجود ندارد، حداقل در حوزه قطعه‌سازی در ایران وارد مذاکره شوند. البته این موضوع در برخی گروه‌ها نیز جواب داد و اکنون شاهدیم که شرکت‌های کره‌ای یا اروپایی قراردادهایی در این حوزه به امضا رسانده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: با توجه به تمام این موارد تصمیماتی در حوزه توقف ثبت سفارش صورت گرفت اما باید توجه داشت که ثبت سفارش های ما شش ماه اعتبار دارد و با توجه به اینکه آخرین ثبت سفارش‌ها در تیرماه سال جاری صورت گرفته تا دی ماه فرصت واردات وجود دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: در این زمینه هم تا دلتان بخواهد ثبت سفارش صورت گرفته و هیچ مشکلی وجود ندارد حال ممکن است برخی رسانه‌ها به این موضوع دامن زده و به طور مرتب این بحث را تکرار کنند اما تاکنون بر اساس آمارهای شش ماهه اول سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از گمرک خودرو ترخیص شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش دارد البته در گزارش های مربوط به آمارهای گمرکی پنج ماهه این رقم ۵۰ درصد بوده است.

خسروتاج همچنین متذکر شد از نظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در شش ماهه اول سال جاری ۳۸ درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید هدفمندی واردات مورد توجه قرار گیرد، گفت: گاه این گونه مطرح می‌شود که این تصمیم بر مبنای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته شده است اما بیخود برچسب نزنید و متهم نکنید. در بخش خودرو حمایت‌های خوبی از خودروسازان صورت می‌گیرد و نیاز به حمایت‌های این گونه وجود ندارد.

وی ادامه داد: اکنون بحث ما این است که آیا صلاح است منابع ارزی کشور به این شکل خرج شود و چند شرکت خودروساز از بازار ما سهم ببرند و هر گونه که می‌خواهند در این بازار رفتار کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه این تصمیم در دوره وزارت نعمت‌زاده گرفته شده بود، اظهار کرد: آیین نامه مربوط به این بخش در دوره وزارت قبلی نهایی شده بود اما برای مشورت با وزیر جدید همچنان زمان در نظر گرفته شده و اکنون اینکه گاه برخی سایت‌ها گمانه‌زنی‌هایی را منتشر می‌کنند، موضوعی کاملا بی‌اساس است. در این زمینه سناریوهای بسیار مطرح شده و حال ممکن است یک سایت به سناریویی که مثلا سه هفته گذشته مطرح شده بود، دست یابد و خبری در ارتباط با آن منتشر کند اما این موارد کاملا بی اساس محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد: گاه حتی برخی افراد واردات خود را بدون ثبت سفارش انجام می‌دادند و پس از آنکه کالای آنها وارد کشور می شد، روند ثبت سفارش را دنبال می‌کردند. بر همین اساس اکنون حدود شش تا هفت هزار خودرو در گمرکات کشور باقی مانده اند که هیچ کدام از آنها ثبت سفارش را انجام نداده‌اند و به آنها اجازه ترخیص داده نشده است.

خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست در پاسخ به دیگر سوالات اظهار کرد: نمی‌دانم چرا تا این اندازه به این موضوع پرداخته می‌شود. این درد کدام بخش از جامعه است که این اندازه به آن پرداخته می‌شود؟ مگر غیر از آن است که ما هر ساله در حوزه تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها کاهش یا افزایش داریم. حال عده‌ای می‌گویند که این تصمیمات ممکن است باعث ایجاد رانت شود. اما آیا می‌توان به این بهانه جلوی کارها را گرفت. تغییر تعرفه و تصمیم‌گیری‌های مختلف در تمام دنیا امری رایج است و باید اولویت‌های کلان کشور را مورد توجه قرار دهیم. عده‌ای هیچ توجهی به منافع ملی ندارند اما ما که پشت ماجرا بودیم به خوبی می‌دانیم که با نمایندگان صنف خودرو مشورت‌های کافی انجام شده و با صاحب‌نظران این عرصه نیز مشورت‌های متعددی کرده‌ایم. حال ممکن است فردی در یک تشکل بگوید با ما مشورت نشده است. اما این نوع اظهارنظرها برای ما مهم نیست و برای ما نظر و مشاوره صاحب‌نظران این حوزه مهم بوده است.

خسروتاج درباره یکباره صورت گرفتن توقف ثبت سفارش در این حوزه نیز اظهار کرد: اگر قرار بود از گذشته این مسئله اعلام شود قطعا عده‌ای برای ۱۰ سال خود ثبت سفارش می‌کردند و آنگاه همین رسانه‌ها ما را نقد می‌کردند که چرا در زمینه کنترل واردات اقدامی انجام نمی‌دهید.

رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش صادرات خودرو و قطعات آن و همچنین موتور سیکلت و لوازم آن در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت:‌ صادرات خودرو از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۲۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی گفت: در حوزه صادرات خودرو در پنج ماهه اول سال جاری شاهد ۲۵ درصد کاهش وزنی و ۲۶ درصد کاهش ارزشی بوده‌ایم که این رقم در حوزه صادرات قطعات و لوازم یدکی به ۱۹ درصد کاهش ارزشی رسیده است و در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن نیز از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۳۳ درصد کاهش صادرات را شاهد بوده‌ایم.

به گفته خسروتاج، در حوزه سایر نیرو محرکه‌ها نیز ۷۱ درصد نیز کاهش ارزشی و ۵۰ درصد ارزش وزنی صادرات را شاهد بوده‌ایم و به طور کلی در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن در پنج ماهه اول سال جاری ۳۲ درصد از نظر ارزش و ۲۰ درصد از نظر وزنی کاهش را شاهد بوده‌ایم که برخی از دلایل عمده این موضوع را می‌توان در کاهش قدرت خرید مردم منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از بازارها مانند سوریه و عراق و همچنین مشکلات نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی دانست./ایسنا