کاهش زمان سپرده‌گذاری برای تسهیلات مسکن/ افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ‌تورم

تیتر 20 - در فاصله سال‎های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ وضعیت بازار مسکن به دلیل نبود سیاست‎های منطقی دچار نوعی به هم ریختگی شد و در حالی که بخش مهمی از منابع مالی دولت در قالب پروژه مسکن مهر در حال هدر رفت بود قیمت‎ها هم در این بازار سر به فلک کشید و قیمت مسکن ساعتی و روزانه بالا می‎رفت تا جایی که قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمت‎ها کاملا از حرکت ایستاد و اواسط سال ۱۳۹۱ بازار مسکن وارد یک دوره رکود- تورمی شدید شد.

دولت یازدهم در کنار به ارث بردن تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی منفی، خالی شدن خزانه و سیاست بی انضباط مالی، وارث یک رکود- تورمی شدید در بخش مسکن از یک سو و یک پروژه هزینه بر کم فایده به نام مسکن مهر بود و باید برای این بخش برنامه‎ریزی اصولی با توجه به امکانات و شرایط انجام می‎داد. مجموعه اقدامات دولت در چهار سال گذشته با توجه به شرایط و امکانات در این حوزه از نظر کارشناسان قابل دفاع است.

پروژه مسکن مهر به باور عموم کارشناسان مسکن یکی از آشفته‎ترین و بی برنامه‎ترین پروژه‎های کلان اقتصادی بود. این پروژه بدون توجه به نیازهای جامعه فاقد جانمایی درست و توجیه فنی و اقتصادی مناسب بود. طراحان این پروژه قرار بود دو میلیون واحد مسکن مهر را قبل از پایان کارشان تحویل دهند اما در عمل این پروژه را با صرف میلیاردها تومان اعتبار  با پیشرفت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رها کردند. دولت یازدهم با توجه به تعهدات داده شده به متقاضیان، خود را موظف به تکمیل و اصلاح این طرح می‎دانست و موفق شد این طرح را ساماندهی کند و واحدهای مسکن مهر را تکمیل کند. یکی از مهم‎ترین اقدامات در این حوزه هم به اعتقاد کارشناسان توقف ساخت مسکن مهر جدید با شرایط قبلی با همراهی دولت و مجلس بود. در کنار آن دولت یازدهم پروژه مسکن اجتماعی را برای تامین مسکن نیازمندان با دیدگاه کارشناسی طراحی کرد و در حال اجرای آن است.

دولتمردان بر این باورند برای حرکت در مسیر خروج غیر تورمی از رکود در حوزه مسکن و پاسخ ‏دهی به نیازهای جامعه در این حوزه و جلوگیری از ایجاد فضایی برای سفته بازان و دلالان برای بردن سودهای آنچنانی باید بخش تقاضا آرام آرام تقویت شود و از انجام کارهای شتابزده و بی برنامه پرهیز کرد و همین مسیر هم در چهار سال گذشته دنبال شده و جواب داده است. یکی از پایه‎های اساسی سیاست‎های مسکنی دولت بر فعال‎سازی سیستم پس‏ انداز برای خانه ‏دار شدن استوار است و وام خانه‎ اولی‎ها در قالب صندوق یکم پس انداز در بانک  مسکن هم بر این اساس طراحی شده است.

دولت در این زمینه موفق شد تسهیلاتی مناسب، بلند مدت با سود تک رقمی را آماده و به متقاضیان ارایه دهد و حالا کاهش زمان انتظار سپرده‏ گذاری از یک سال به ۱۰ ماه در دستور کار دولت قرار گرفته است.  حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره با بیان اینکه کاهش زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی، اکنون در هیات دولت در دست بررسی است، گفت: «افزایش سقف تسهیلات بانکی نیز یکی از اولویت‎های وزارت راه و شهرسازی در بخش خانه دار شدن جوانان است که اکنون در کارگروه مربوطه در هیات دولت در دست بررسی قرار دارد.» معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن با شیب ملایم در حال رونق است، گفت: «افزایش قیمت مسکن در کشور حدود ۵.۶ درصد برآورد می شود که از نرخ تورم کمتر است.»

یکی از سیاست‌های مهم دولت در حوزه مسکن توجه به بافت‎های فرسوده و تحرک در ساخت و در این بخش و بازآفرینی محله‎های قدیمی در این زمینه از سوی دیگر است. در راستای اجرای همین سیاست است که نرخ سود تسهیلات در بافت‎های فرسوده یک و نیم درصد کم‎تر از سایر بخش‎ها تعیین شده و پروژه‎های مهمی هم در محله‎های قدیمی شهرهای بزرگ برای بازآفرینی اجرایی شده است. تجربه جهانی نشان می‏دهد که همه خانوارها برای خرید خانه پول نقد در اختیار ندارند، لذا با ۲۰ درصد آورده و ۸۰ درصد تسهیلات بانکی می‎توانند خانه مورد نیاز خود را خریداری کنند.

مظاهریان در این باره با بیان اینکه در کشورمان نیز بیش از ۲۶۰ هزار نفر در حساب صندوق خانه یکم بانک مسکن سپرده‎گذاری کرده‎اند و طبق ضوابط مربوطه هر ۶ ماه یک بار ذخیره آنها ۲ برابر می‎شود و ما درصددیم در صورت موافقت نظام بانکی این ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد، گفت‎: «در این صورت خانوارها به جای اینکه یک سال در این حساب سپرده‎گذاری کنند، مدت آن ۱۰ ماه خواهد بود و این امکان فراهم می‎شود تا خانوارها ۲ ماه زودتر نسبت به خرید خانه خود با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کنند.» مظاهریان، نرخ سود تسهیلات بانک مسکن برای خرید خانه از محل صندوق مسکن یکم، در بافت‎های فرسوده را ۸درصد و در سایر مناطق ۹.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «سیاست ما تسهیل گری در استفاده از تسهیلات بانک مسکن است تا خانوارها بتوانند به سهولت نسبت به خرید خانه اقدام کنند.» به هر حال جهت‎گیری دولت در حوزه مسکن نشان می‏ دهد توجه به پاسخگویی به نیازهای واقعی در بازار مسکن و جلوگیری از آماده شدن فضا و امکان برای سوداگری در این بازار یکی از اصول اساسی سیاست‎های اتخاذ شده است و این مهم هم مورد توجه و استقبال کارشناسان قرار گرفته است./اقتصادانلاین