پیام رئیس بانک مرکزی به مخاطبان بازار ارز

تیتر20 - طی چند ماه اخیر بازار ارز دچار نوسان شده و قیمت دلار به بیش از٤٧٠٠ تومان هم رسیده است. نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال البته اتفاق جدیدی نیست و با توجه به برخی عوامل به ویژه عوامل فصلی به طور طبیعی هر سال رخ می دهد ولی برای امسال اوضاع تا حدی متفاوت تر از سال های قبل بوده است. 

در حالی کارشناسان مسایل متفاوتی در این باره مطرح می کنند که برای جست وجوی ریشه جریان اخیر و البته روال پیش روی بازار ارز، ایسنا در گفت و گویی با ولی الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی و بالاترین مقام ارزی ایران- موضوع را مورد بررسی قرار داده که در ادامه مشروح آن آمده است.

واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. در یک نگاه می‌توان گفت که نرخ ارز از یک سو تابع عوامل اقتصادی و متغیرهای بنیادین تاثیرگذار بر آن بوده و از سوی دیگر متاثر از عوامل غیراقتصادی همچون انتظارات و تحولات سیاسی است. از بعد اقتصادی، رویکرد کلی بانک مرکزی و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز طی ‌سال‌های اخیر این بوده است که ضمن حفظ ثبات در بازار ، نرخ ارز را در راستای متغیرهای بنیادین و تاثیرگذار بر آن هدایت کند. در کنار عوامل اقتصادی باید توجه داشت که نرخ ارز از تحولات سیاسی و مقوله انتظارات نیز متاثر می‌شود و به همین دلیل در برخی از کشورها نظیر ایران شکل‌گیری انتظارت برخاسته از متغیرهای غیراقتصادی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روند نرخ ارز به همراه داشته باشد.

برای تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ ارز، لازم است نگاهی به وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشیم و البته به سایر تحولات سیاسی و انتظاراتی نیز نگاه کنیم. نرخ تورم یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز است که از محدوده ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶ سال به محدوده تک رقمی در سال ۱۳۹۵ رسید؛ ضمن این که تولید ناخالص داخلی نیز در این سال رشد دو رقمی داشت. اگرچه در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی عمدتا تحت تاثیر تحولات بخش نفت قرار داشت، ولی نتایج اولیه در خصوص رشد اقتصادی در سال‌ جاری نشان‌دهنده آن است که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی در روندی فزاینده از ٤.٤ درصد در فصل بهار به ٤.٦ درصد در فصل تابستان رسیده و در نیمه نخست سال نیز رشد اقتصادی به ٤.٥ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ٤.١ درصد رسیده است. بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول امسال نشان می‌دهد که ارزش افزوده تمام گروه‌ها مثبت بوده و ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ٤.٢ درصد، نفت ٥.٨ درصد، صنایع و معادن ٤.٥درصد و خدمات ٣.٨ درصد رشد را نشان می دهد. بنابراین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز (نظیر تورم و رشد اقتصادی) در دو سال اخیر از روندی مطلوب و مناسب برخوردار بوده است. از طرف دیگر، نگاهی به روند تراز تجاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از مازاد تراز تجاری مناسبی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار دارد. به علاوه، گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار خطوط اعتباری فاینانس را شامل شده است و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکهای داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، در مجموع چشم‌انداز مناسبی را برای ثبات ارزی ترسیم می‌کند.

تحولات مثبتی که اشاره کردم، در شرایطی ایجاد شده است که در چند سال اخیر بر خلاف روال سال‌های گذشته سرکوب مالی در بازار پول که خود منشاء بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های فعلی بانکها است وجود نداشته و با مثبت شدن نرخ سود واقعی، قدرت خرید سپرده‌گذاران در مقابل تورم به خوبی حفظ شده است. علاوه بر این، با گسترش بازارها و ابزارهای مالی و بازدهی مناسب آنها، زمینه مناسبی برای تنوع بخشی به کسب بازدهی مطلوب از بازارهای مالی مختلف ایجاد شده است. همچنین با توجه به خروج بخش مسکن از رکود عمیق سال‌های گذشته که به تبع افزایش قابل توجه حجم معاملات و تحولات قیمتی این بخش صورت گرفته است، چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران در این بخش ایجاد کرده است؛ بنابراین در حال حاضر فرصت‌های جذاب مناسبی به منظور سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش‌های مالی و غیرمالی اقتصاد داخلی وجود دارد. واقعیت این است که مطالعات انجام شده بر اساس الگوهای مختلف اقتصادی در داخل و همچنین برآوردهای جدید کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این نکته تاکید دارد که سطوح اخیر نرخ ارز در بازار توسط متغیرهای بنیادین اقتصادی توجیه پذیر نیست.

در مجموع، نگاهی به روند متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات اخیر نرخ ارز ارتباط معنی‌داری با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی ندارد. همان‌طور که در سال ۱۳۹۴ نیز علیرغم کاهش شدید قیمت نفت، برخلاف سایر کشورهای صادرکننده نفت، بازار ارز عمدتا به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین اقتصاد و افق مناسب انتظاری آسیب ندید و تحت تاثیر قرار نگرفت؛ لذا علت نوسانات اخیر ارزی را باید در جای دیگری جست وجو کرد که همان مقوله روابط سیاسی و انتظارات مرتبط با آن است. واقعیت این است که آمریکا به ویژه بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، با بهره‌گیری از جایگاه خود در اقتصاد جهانی، آرامش اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با سناریوی ایجاد التهاب تصنعی و تزریق نگرانی در ذهن فعالان داخلی و خارجی به دنبال تضعیف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و عدم انتفاع کشورمان از فرصت‌های پسابرجام است. باید گفت که علیرغم تلاش‌های مستمر در حوزه دیپلماسی توسط وزارت امور خارجه و به تبع آن گشایش‌های قابل توجه ایجاد شده پس از برجام، کماکان برخی محدودیت‌ها در روابط بانکی بین‌المللی پا بر جا مانده است. علیرغم وجود استحکام بالای داخلی اقتصاد، وضعیت مثبت تراز تجاری و وجود افق‌های مثبت در اقتصاد و همچنین ذخایر ارزی مطلوب، تلاش دشمن متمرکز بر این است که اقتصاد ایران در عمل نتواند به نحو مطلوبی از ظرفیت‌ها و ذخایر خود در رفع التهابات روانی موجود بهره ببرد. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این محدودیت‌ها اصولا ارتباطی به برجام نداشته و انتساب نوسانات ارزی اخیر به ضعف برجام در حقیقت در نظر نگرفتن کلیه مولفه‌های تأثیرگذار بر یک تحلیل قلمداد می‌شود. به عنوان مثال، ممنوعیت استفاده از دلار، به تحریم‌های اولیه آمریکا مربوط بوده و ارتباطی به برجام ندارد و البته قرار هم نبوده که برجام وارد حوزه تحریم‌های اولیه شود. در ضمن ارتقای قوانین و مقررات در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز ضروری و در دست انجام است و در این زمینه بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت و تسهیل در مبادلات مالی بین‌المللی اقدامات مناسبی را در زمینه مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام داده است؛ لیکن کماکان انجام اقدامات تکمیلی بیشتر در زمینه تصویب قوانین مورد نظر توسط مجلس محترم شورای اسلامی ضروری است.

بنابراین، سناریوی سیاسی- روانی دشمنان در ایجاد ابهام و تردید میان سرمایه‌گذاران خارجی در برقراری ارتباط با اقتصاد ایران عمدتا با هدف منصرف کردن آنها از سرمایه‌گذاری در فرصت‌های بکر و منحصر به فرد اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. قاعدتا با توجه به بازدهی جذاب سرمایه گذاری در اقتصاد ما در مقایسه با سایر کشورها، تلاش آنها در ممانعت از پیشرفت اقتصاد ایران عمدتا از مسیر القای کاذب ریسک بالای سرمایه‌گذاری و به تبع آن بالا بردن هزینه‌های ورود به اقتصاد ایران انجام می‌شود. البته اقتصاد ما با اتکا به توان داخلی و به پشتوانه ذخایر ارزی مناسب و بهبود روند متغیرهای کلان داخلی، این تلاشها را ناکام خواهد گذاشت. 

باید عرض کنم که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و تغییر مقررات احتیاطی در عرصه بین الملل، لازم است هم راستا با تحولات جهانی، وضعیت نماگرهای سلامت مالی و بانکی در شبکه بانکی داخلی نیز ارتقا یابد. به طور نمونه افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و انطباق کامل سیستم گزارشگری مالی با استانداردهای بین‌المللی موجود در این زمینه از جمله مهمترین مؤلفه‌های تخصصی تاثیرگذار بر گرایش بانکهای معتبر بین‌المللی به ایجاد و گسترش روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی است. امید می‌رود با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به عنوان یک اولویت و ضرورت مهم در اقتصاد ایران، علاوه بر بهبود شرایط تامین مالی داخلی، نظام بانکی به عنصری چابک و پویا در زمینه مبادلات بین‌المللی تبدیل شود. لذا در کنار روند مطلوب اقتصادی، اقدامات تکمیلی مثبتی نیز در دست انجام است که افق مناسبی را در جهت دسترسی به اقتصاد بین‌المللی پیش‌ روی ما قرار می‌دهد.

همانطور که اشاره شد، راهبرد اقتصادی بانک مرکزی و دولت در مدیریت بازار ارز، هدایت نرخ ارز متناسب با وضعیت اقتصادی  است. متاسفانه بعضا ملاحظه می‌شود که برخی از افراد و رسانه ها با ارایه تحلیل‌های بی‌پایه و ناقص، به طور مستمر و ناخواسته بر کوره التهابات ارزی می‌دمند و با القای بالاتر بودن نرخ تعادلی ارز از نرخ کنونی، سعی در تشویق مردم به رویگردانی از پول ملی و هدایت آن به بازار ارز با ایجاد سراب کسب سود از این التهابات دارند. باید به این نکته دقت کرد که این مسیر دقیقا همان سناریویی است که رسانه‌های خارجی معاند و دشمنان کشور دنبال می‌کنند.

هموطنان بدانند زمانی‌ که بازارهای سرمایه‌گذاری داخلی در ایران همگی جذاب بوده و سرمایه گذاری در آنها علاوه بر سود مثبت واقعی، رشد و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، اینگونه تلاطمات ارزی و سفته‌بازی باعث ورود سرمایه به بازار پر ریسکی می‌شود که در نهایت کلیّت اقتصاد و مردم در آن بازنده خواهند بود؛ چرا که ثمره این کار عدم پشتیبانی از اقتصاد داخلی، ایجاد فضای نااطمینانی، تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین غلبه فعالیت‌های دلالی بر کار و تلاش سازنده و مولد در اقتصاد است. البته این به معنی غفلت بانک مرکزی از انجام اقدامات لازم در این زمینه نبوده و ما نیز با بهره‌گیری از همه توان خویش در استمرار سیاست‌های اصولی و منطبق با منطق اقتصادی گام بر خواهیم داشت و به جدیت از دستاوردهای اقتصادی دولت حفاظت خواهیم کرد؛ به نحوی که استحکام اقتصاد ایران در میان‌مدت و بلندمدت با این نوسانات ناپایدار خدشه‌دار نشود. 

از اصحاب رسانه، کارشناسان و دانشگاهیان نیز دعوت می‌کنم ضمن ارایه تحلیل‌های واقع‌بینانه و نقدهای منصفانه، از ایجاد التهاب و نگرانی بی‌مورد در اذهان عمومی جلوگیری کرده و ضمن ترسیم فضای نقد منصفانه، به عنوان یک ایرانی پشتیبانی از استحکام اقتصاد داخلی و صیانت از ثبات اقتصادی را وظیفه خود دانسته و با هدایت صحیح افکار عمومی در جهت حمایت از اقتصاد ملی گام بردارند.

تاکید می‌کنم دولت و بانک مرکزی با پایبندی به اصل لزوم هدایت اقتصاد در مسیر صحیح خود، با تمامی قوا در جهت رفع نگرانی‌های ایجاد شده و صیانت از ثبات آرامش اقتصاد که متعلق به آحاد ملت است، اقدام خواهد کرد.

جواب این سوال را قبلا نه یک بار بلکه چند بار داده ام. همانطور که توضیح دادم نوسانات اخیر با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگاری ندارد و همواره تلاش بانک مرکزی هدایت نرخ ارز در مسیری منطبق با متغیرهای بنیادین اقتصاد است.