تیتر20 - اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت معدن وتجارت در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت خودروسازان و قطعه سازان در شرایط فعلی تامین ارز اظهار کرد: وزارت صمت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است و همه مشکلات از سوی وزارت خانه به شخص رییس جمهوری نیز انعکاس داده شده است.
به گفته خسروشاهی، حتی نامه انجمن قطعه سازان نیز به هیات دولت برده شده، اما ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است.
وی به درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان اشاره کرد وگفت: وزارت صمت موافق آزادسازی قیمت خودرو است.
مرتضوی رئیس انجمن قطعهسازان نیز در این نشست خبری با اشاره به اهمیت صنعت قطعهسازی گفت: وقتی آمریکا تحریم خودروسازی و زیرمجموعههای آن را نسبت به انرژی در اولویت قرار میدهد بر این نکته خوب واقف است که این صنعت چه اهمیتی دارد و چه مقدار اشتغال ایجاد کرده اما قبل از شروع تحریمها و از همان تاریخ 20 فروردین که دولت دلار را تک نرخی کرد ضربات داخلی بر این صنعت شروع شد.
وی ادامه داد: وقتی معاون اول اعلام کرد به تمام درخواستها دلار 4200 تومانی داده میشود اعضای انجمن نیز ثبت سفارش انجام دادند و با توجه به اینکه اکثر قطعات ما از چین وارد میشود حداقل دو ماه زمان نیاز است تا کالا را ترخیص کنیم اما امروز کالا به گمرک رسیده اما اجازه ترخیص نمیدهند و میگویند باید با ارز 6 هزار تومانی محاسبه شود. ما در این کشور قوانین یک شبه زیاد داشتهایم و تقریبا به آن عادت کردهایم اما اینکه عطف به ماسبق شود بیسابقه است. اگر به ما می گفتند که قرار است خرید شما با ارز هشت هزار تومانی یا نه هزار تومانی تسویه شود اصلا ما خرید نمیکردیم ما اگر همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه میکردیم قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.
شاپور سامعی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرونیز در این نشست اظهار کرد: از یک هفته گذشته تاکنون هیچ قطعه خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است.
وی با اشاره به آخرین مصوبه گمرکات کشور مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ترخیص قطعات خودرو تاکید کرد: در حال حاضر قطعه سازان نه میخواهند و نه از منظر مالی می توانند ما به التفاوت را پرداخت کنند. چراکه هنوز پرداختی خودروسازان به قطعه سازان با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر از زمان اعلام دلار ۹ هزار تومانی، نه تنها هیچ یک از قطعه سازان موفق به دریافت آن نشده اند، حتی گفته شده است باید به میزان آنچه با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده است، ما به التفاوت پرداخت شود.
نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو اظهار کرد: عرضه دلار برای قطعه سازان حتی بازار ثانویه هم محقق نشده است و نرخ را نشان نمی دهد. حال اگر فرض را به بهترین شرایط گذاریم، در حال حاضر قطعه ساز و خودروساز آنچه وارد کرده و اکنون در راه است، باید در بهترین شرایط ما به التفاوت ترخیص را با ارز ۹ هزار تومانی بپردازند.
وی افزود: حتی قیمت پراید هم با دلار فعلی حداقل یک و نیم برابر می شود.
مازیار بیگلو ، دبیر انجمن قطعه سازان با هشدار در خصوص وضعیت کارخانههای قطعهسازی گفت: هفته پیش طی نامهای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری 450 هزار نفر باشند.
وی افزود: از ابتدای سال تا به امروز 14 هزار نفر بیکار شدند و شرکت کروز نیز 3500 نفر را نیز این هفته تعدیل میکند. اعضای دیگر انجمن نیز بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد.
وی تصریح کرد: به 2خودرو ساز داخلی نیز نامه زدیم که دیگر نمیتوانیم قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم و تولیدات ما تا شهریور 80 درصد کاهش خواهد داشت. زیرا نه ارز و نه مواد اولیه داریم. ما این مشکلات را طی چهار جلسه با وزارت صنعت بیان کردیم اما واقعیت این است راهحل این مشکلات در بانک مرکزی و گمرک است ما دو جلسه با وزارت اطلاعات نیز داشتیم و در این زمینه هشدار لازم را دادیم.
دبیر انجمن قطعهسازان ادامه داد: امروز تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است و بانکها به بهانه تحریم گشایش اعتبار انجام نمیدهند در حالی که در دوره قبلی تحریمها که حتی اروپا نیز با ما کار نمیکرد ما مشکلی در خصوص جابجایی بورس و تامین قطعه نداشتیم.
بیگلو تصریح کرد: پتروشیمیها و ام القصر عراق محصولات خود را به صورت ریال میفروشند هر چند اکنون دولت جلوی آنها را گرفته است. این نشان میدهد که بازار به سمت دلالبازی میرود و این وسط تولیدکننده در حال له شدن است مخصوصا برای ما که بایستی صنایع داخلی را تامین کنیم.
دبیر انجمن قطعهسازان گفت: در دوران تحریمها ما یاد گرفتیم که با چمدان پول ببریم و از راههای مختلف قطعه وارد کنیم تا خودروسازی کشور متوقف نشود اما اکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همسو با تحریمها مانع فعالیت ما شدند. به طوری که ما دیگر به اطمینان رسیدیم که این موانع و دستاندازیها موجب میشود تا صنعت قطعهسازی به همان بلایی که سر صنعت نساجی آمد دچار شوند.
وی ادامه داد: ما راهکارهای خود را به وزیر صنعت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دادیم اول آنکه ارز مورد نیاز قطعهسازان که سالانه سه میلیارد دلار است تامین شود. شناسایی واحدهای فعال نیز به راحتی قابل انجام است. چون دیگر قطعهسازی نمانده که بتواند فعالیت کند و تعداد ما بسیار محدود شده است و وزارت صنعت آمار دقیق فعالین این حوزه را دارد دوم آنکه قیمت خودرو آزاد شود درست است که تورم وحشتناکی در این حوزه به وجود میآید اما واقعا چارهای به جز این نیست در شرایط امروز با دلار هشت هزار تومانی و افزایش قیمت فولاد و مس قطعات صد در صد و خودرو 70 درصد باید افزایش قیمت داشته باشد. سوم تزریق حداقل 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار به خودروسازها است تا بتواند بدهی خود را به قطعهسازان پرداخت کند.
وی با انتقاد از نحوه تخصیص ارز و بررسی درخواستها توسط وزارت اقتصاد گفت: وقتی واردات 1400 قلم کالا ممنوع میشود دیگر نباید برای واردات کالاهای دیگر در خیابان سمیه صف تشکیل شود. امروز برای واردات هر کالایی باید با کارگروه مربوطه چانهزنی کرد و حتی اعلام کردند که مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره باید برود و از واردات کالای درخواستی دفاع کند اگر واردات آزاد است پس این موانع برای چه گذاشته شدهاند.
شهپر دیگر عضو هیئت مدیره انجمن قطعهسازان در ادامه این نشست خبری در خصوص رانت و فسادهایی که به سبب افزایش قیمت دلار و مواد اولیه ایجاد شده گفت: امروز کارگاههایی که حتی یک روز کار نکردهاند یا ورق فولاد تا حالا ندیدهاند در صف خریداران فولاد و مس وارد شدند. تا کالا را بگیرند و آن را در بازار آزاد یا عراق و افغانستان بفروشند. همین موضوع سبب شده که درخواست خرید مس در بورس کالا 15 هزار تن باشد در صورتی که کارخانه اعلام کرده بیش از دو هزار تن نمیتواند خروجی داشته باشد. همین امر سبب میشود که تولیدکننده واقعی از بازار آزاد به قیمت گزاف مواد خود را تهیه کند. از طرف دیگر برخی افراد سودجو مس را تبدیل به ضایعات میکنند تا بتوانند آن را راحتتر به کشورهای همسایه صادر کنند.
وی گفت: ما نیز مخالف افزایش قیمت هستیم اما وقتی که صنایع داخلی قیمت خود را بعضا تا هفتاد درصد و حتی صد در صد افزایش دادند چگونه میتوانیم قطعه تولید کنیم این را ما میدانیم که حقوق کارگر سه برابر نشده بود اما با دلار 9 هزار تومانی نمیتوان پراید را با 30 میلیون تولید کرد و حداقل 50 میلیون قیمت تمام شده آن میشود. از طرف دیگر بانکها نیز خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل میکنند و اگر بتوانیم سند ملکی که ارزش داشته باشد به بانک ارائه دهیم بعد از تمام هزینهها با نوعی فرمول خاص وام با بهره 25 درصدی به تولیدکننده می دهند سوال اینجا است که کدام تولید کننده امروز در کشور 30 درصد سود میکند که بتواند 25 درصد آن را بهره بدهد