گشایش درهای جهان به روی اقتصاد ایران

تیتر20 - این لایحه یکی از شروط پیوستن ایران به کنوانسیونFATF است. شاید گفته شود که پیوستن به کنوانسیونFATF نیز ضروری نیست اما با چنین رویکردی باید پذیرفت که همواره خطر قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه پولشویی قرار دارد و در صورت پیوستن به آن ایران به طور دائمی از خطر قرارگرفتن در این لیست که تحریم‌های متعددی را با خود به همراه می‌آورد، در امان خواهد بود.

تصویب لایحهCFT علاوه بر آنکه نشان داد ایران در برخورد با تروریسم عزمی جدی دارد، درهای اقتصادی جهان را بیش از پیش به روی ایران خواهد گشود، زیرا در شرایطی که دولت آمریکا سعی در محدودکردن مناسبات اقتصادی ایران با جهان را دارد، کشور ما می‌تواند به وسیله بسته‌های جایگزین اتحادیه اروپا تحریم‌های آمریکا را تا حدی بی‌اثر کند. حال اگر ایران لایحهCFT را نمی‌پذیرفت از حیث قواعد بین‌المللی دست اروپا برای همراهی با اقتصاد ایران بسته می‌شد زیرا ظن آن در میان بود که با فشارهای دولتی مانند آمریکا ایران متهم به حمایت از تروریسم و با نپیوستن به کنوانسیونFATF متهم به پولشویی شود و با این ابزار ممکن بود که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا وجهی بین‌المللی به خود بگیرد و آمریکا بتواند نهادهای بین‌المللی و دولت‌های مختلف را همراه خود کند. بنابراین تصویب لایحهCFT در شرایط خاص فعلی نه‌تنها لازم بلکه واجب به نظر می‌رسید زیرا دولت آمریکا که نشان داد در برهم‌زدن یک عهدنامه بین‌المللی مانند برجام از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند، با به دست‌گرفتن بهانه‌ای واهی چون حمایت ایران از تروریسم می‌توانست به اقدامات غیرقانونی خود اعتبار ببخشد. پس با تصویب این کنوانسیون علاوه بر آنکه امکان حمایت اقتصادی اتحادیه اروپا از ایران بیشتر می‌شود سدی در مقابل اهداف ضدایرانی دونالد ترامپ و دولتش قرار داده شد. از سوی دیگر اتهام حمایت از تروریسم و پولشویی می‌توانست ادامه همکاری برجامی ایران با اتحادیه اروپا را متزلزل کند؛ به این معنی که ممکن بود نه‌تنها اختیار اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران محدود شود، بلکه این امکان وجود داشت که اروپا نیز در جرگه مخالفان ایران قرار گیرد. نکته مهم دیگر در بازخوانی پذیرش لایحهCFT و به تبع آن کنوانسیونFATF این است که مبادلات اقتصادی بخش خصوصی ایران با عرصه جهانی فراخ‌تر می‌شود. با پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور جو روانی تجاری در عرصه بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی با کشورمان مثبت می‌شود.

شفافیت مالی یکی از پیامدهای مثبت دیگر کنوانسیونFATF است که در صورت تصویب نهایی آن می‌توان امیدوار بود که مسئولان اجرایی خود را موظف به رعایت اصل شفافیت و ارائه توضیحات مالی در حوزه عملکرد خود بدانند. برای مثال اگر شفافیت در نظام پولی و بانکی وجود داشت هیچ‌گاه معضل بزرگی چون بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به وجود نمی‌آمد. در شرایطی که سیاست‌های کلی نظام و گفتمان مسئولان مبتنی بر شفافیت اقتصادی است عجیب است که برخی بدون خوانش پیامدهای مثبت این کنوانسیون آن را مغایر با منافع ملی می‌دانند؛ این درحالی است که سیاست تقنینی کشور ایران نیز در راستای شفافیت مالی است به نحوی که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن روشنگری سیاست‌های مالی برای مردم است. هرچند تا کنون اغلب مدیران چندان به این قانون تمکین نکرده‌اند اما به هر روی وجود چنین قانونی حکایت از رویکرد مثبت قانونی کشور در قبال شفافیت مالی دارد.

منتقدان تصویبFATF باور دارند که این کنوانسیون زمینه جاسوسی کشورهای غربی در ایران را ایجاد می‌کند. این درحالی است که سازوکارهای مشخص‌شده به‌منظور شفافیت مالی برای تمام کشورهای پذیرنده این کنوانسیون یکسان است و دقیقا معلوم نیست چه نهادی قرار است بر اساس شفافیت مالی یک کشور دست به جاسوسی بزند. شاید این انتقاد بیشتر از جایی ناشی می‌شود که دست کسانی که از نبود شفافیت مالی بهره می‌برند، بسته می‌شود. سودجویان داخلی که در هر برهه‌ای با پنهان‌شدن پشت اهداف انقلاب و منافع ملی هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل می‌کنند، همان‌ کسانی بودند که در دوره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها را کاغذپاره‌هایی بیش نمی‌دانستند. همان جنس افراد تندرو و شاید سودجو اکنون نیز می‌خواهند کشور را در شرایطی قرار دهند که تحریم‌های کشوری مانند آمریکا وجه مقبول به خود بگیرد و کشورهای دیگر از جمله کشورهای عضو در اتحادیه اروپا با چنین تحریم‌هایی همراه شوند.

مهم‌ترین موضوع مطروحه در لایحهCFT که اخیرا مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مقابله با تامین مالی تروریسم است. باید دانست که لایحهCFT مشکلی برای ایران به وجود نخواهد آورد بلکه حقیقت سیاست‌های صلح‌طلبانه ایران را بر جهان عرضه می‌کند. علاوه بر این نمایندگان مجلس اجرای لایحهCFT را منوط به عدم مغایرت با قوانین داخلی دانسته‌اند. مجلس در بند3 از شروط پیش‌بینی‌شده مقرر کرده است: «موضوع بند یک ماده۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند۲ ماده۷ کنوانسیون و موضوع ماده۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد». بنابراین تمام ملاحظات برای تامین منافع ایران در پذیرش این لایحه در نظر گرفته شده است و نمی‌توان بر آن خللی وارد کرد؛ به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی کنوانسیونFATF می‌تواند قدری به اقتصاد ضعیف ایران کمک کند و درهای اقتصاد جهانی را به روی کشور بگشاید. البته مخالفان این کنوانسیون در زمان مذاکرات هسته‌ای نیز مخالفت‌های گسترده خود را ابراز می‌کردند و نمی‌دانستند که توسعه سیاسی و اقتصادی از مسیر توسعه ارتباط‌های بین‌المللی می‌گذرد و نمی‌توان به این دو مهم نایل شد مگر آنکه با تعامل سازنده با عموم کشورهای جهان هم رفاه ملی را ایجاد کرد و هم بر سیاست‌های خصمانه کشوری چون آمریکا غلبه کرد./آرمان