بانک صنعت و معدن؛ مهار بدهی در دل توسعه

تیتر 20- در حالی که طبق آمار و ارقام چندماه گذشته، بدهی کل شبکه بانکی به بانک مرکزی، بیش از 700 همت بوده و سهم برخی بانک‌ها مانند بانک آینده، ۴۱ درصد از کل بدهی را شامل شده، بانک صنعت و معدن، طی 10 ماه گذشته، هیچ بدهی جدیدی به بانک مرکزی نداشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از چالش‌های همیشگی نظام بانکی است، زیرا فشار بر منابع مرکزی، کاهش توان تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها را در پی دارد. این بدهی‌ها، علاوه بر اینکه توان بانک‌ها را برای حمایت از تولید و صنایع زیربنایی محدود می‌کند، رشد نقدینگی و ناپایداری مالی را شدت می‌بخشد. در این شرایط، کنترل دقیق جریان‌های اعتباری و اجتناب از ایجاد بدهی جدید، به معنای ثبات مالی، اعتبار بیشتر بانک و امکان تمرکز بر توسعه اقتصادی واقعی است.

آمار بدهی بانک‌ها
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی شبکه بانکی تا پایان خردادماه امسال، به ۷۳۱ هزار و 460 میلیارد تومان رسیده است. در این میان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی، بیش از ۱۰۶ همت بوده و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی نیز حدود 379 همت گزارش شده است. باقی‌مانده بدهی‌ها، عمدتاً به بانک‌های تجاری دولتی تعلق دارد. نکته قابل‌توجه اینکه سهم بانک آینده از کل بدهی بانک‌های خصوصی بالغ بر 79 درصد و از کل بدهی شبکه بانکی ۴۱ درصد است.

این توزیع نشان می‌دهد هرچند بدهی بانک‌ها فشار جدی بر منابع بانک مرکزی ایجاد کرده، اما بانک صنعت و معدن، بدون ایجاد بدهی جدید در 10 ماه اخیر، حمایت از طرح‌های صنعتی و زیربنایی را تداوم داده که این امر نشان‌دهنده مدیریت هوشمند منابع و انضباط مالی بالای بانک است.

طبق تحلیل منتشرشده در Liberty Street Economics (وبلاگ رسمی بانک فدرال‌رزرو نیویورک، ژانویه 2025)، بانک‌ها، اغلب از استقراض از بانک مرکزی خودداری می‌کنند، زیرا این اقدام می‌تواند توسط بازار و ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف مالی تلقی شود. این رویکرد، مشابه عملکرد بانک صنعت و معدن در سال جاری است که بدون داشتن بدهی جدید به بانک مرکزی، موفق شده هم اعتماد ذینفعان را حفظ کند و هم از منابع خود برای پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای بهره‌برداری نماید.

ریشه‌های شش‌گانه مهار بدهی
اکنون پرسش کلیدی این است که چه ترکیب هوشمندانه‌ای از سیاست‌ها و عملکردها باعث شده بانک صنعت و معدن طی سال جاری، بدهی جدید به بانک مرکزی نداشته باشد؟ پاسخ را می‌توان در محورهای کلیدی زیر جست‌وجو کرد:

مدیریت هدفمند پرونده‌های اعتباری: پرونده‌های اعتباری مشتریان، به‌ویژه پروژه‌های بزرگ انرژی، صنایع حمل‌ونقل و زیربنایی، با رویکرد حمایتی و طبق ضوابط تعیین‌شده بررسی شده‌اند. طبق دیدگاه مدیرعامل بانک، تصمیمات‌ به‌گونه‌ای بوده که ضمن حمایت از تولید، ریسک اعتباری کنترل شود و فشار مالی بر بانک مرکزی کاهش یابد.

مدیریت مطالبات معوق و وصول مؤثر: تمرکز بر وصول مطالبات معوق، خصوصاً در شرکت‌های بزرگ مانند «توسعه نفت و گاز صبای کنگان» و «تولید برق ماهتاب کهنوج»، باعث کاهش فشار نقدینگی بانک و کاهش نیاز به تأمین منابع جدید شده است. ارتباط مستمر با مشتریان و همکاری شعب در استان‌ها نیز سهم عمده‌ای در کاهش ریسک اعتباری داشته است.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی: برات الکترونیکی زنجیره تولید، تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گواهی اعتبار مولد و ضمانت انتشار اوراق بدهی، به بانک امکان داده‌ ضمن توزیع بهینه منابع، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و گردش مالی بنگاه‌ها را تسهیل کند. رشد ۴۲ درصدی گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و افزایش 31 درصدی صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی، مؤید این ادعاست.

حمایت از طرح‌های مولد و اشتغال‌زا: بانک صنعت و معدن با تأمین مالی ۶۰ طرح در هشت ماهه نخست امسال، بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. ضمناً تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، ۶۳ درصد و به طرح‌های صنعتی و معدنی ۴۷ درصد رشد داشته است. این سیاست‌ها، همزمان با جلوگیری از بدهی جدید، موجب تقویت اقتصاد مولد شده‌اند.

اصلاح ساختار و ارتقای کارآمدی تصمیم‌گیری: تغییرات ساختاری بانک، مانند حرکت به‌سمت چابکی سازمانی و بهبود پاسخگویی، موجب شده فرایندهای اعتباری، سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا شوند و در نتیجه، ریسک ایجاد بدهی جدید کاهش یابد.

رعایت بهداشت اعتباری ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی: کنترل و ساماندهی زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق ال‌سی و ضمانت‌نامه‌ها، علاوه بر اینکه رشد نقدینگی را محدود کرده، هزینه‌های تولید را نیز کاهش داده و از فشار مالی بر بانک مرکزی جلوگیری کرده است.

دستاوردهای خاموشِ انضباط مالی
عدم ایجاد بدهی جدید به بانک مرکزی توسط بانک صنعت و معدن، مجموعه‌ای از پیامدهای اقتصادی و سازمانی را به‌دنبال داشته که مستقیماً بر کیفیت عملکرد بانک تأثیر گذاشته است. 

کنترل جریان نقدینگی و پرهیز از اتکا به منابع پرهزینه، به تثبیت شاخص‌های مالی بانک انجامیده و جایگاه آن را در شبکه بانکی کشور تقویت کرده است. این وضعیت، سطح اعتماد ذینفعان، از سهامداران تا مشتریان عمده و نهادهای سیاستگذار را نیز افزایش داده و امکان مشارکت فعال‌تر بانک در پروژه‌های بزرگ و بلندمدت را فراهم کرده است. 

در این چارچوب، بانک صنعت و معدن، بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی، تأمین مالی طرح‌های تولیدی، پروژه‌های انرژی و طرح‌های نیمه‌تمام و زودبازده را تداوم داده و نقش توسعه‌ای خود را حفظ کرده است. 

تمرکز بدهی‌های غیرجاری بر بنگاه‌هایی مانند توسعه نفت و گاز صبای کنگان، تولید برق ماهتاب کهنوج، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان نشان می‌دهد مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن بر پروژه‌های راهبردی و زیرساختی متمرکز بوده و پیگیری بازپرداخت تعهدات، به‌ویژه در حوزه اقساط ارزی، نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بدهی جدید داشته است.

بانک صنعت و معدن موفق شده از طریق مدیریت هدفمند اعتبارات، وصول مؤثر مطالبات، استفاده از ابزارهای نوین مالی، اصلاح ساختار سازمانی و حمایت از پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا، بیش از 300 روز را بدون تحمیل بدهی جدید به بانک مرکزی سپری کند. این دستاوردها، علاوه بر ایجاد بیش از ۱۰ هزار شغل و پشتیبانی از اقتصاد دانش‌بنیان، شاخص‌های مالی بانک را ارتقا داده تا بانک، نقش پیشران خود را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی حفظ کند.