تعاونی ها، مساله مغفول مانده قانون اساسی

تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصادی مصرح در قانون اساسی باید جایگاه بسیار والایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

کد خبر: ۳۷۰۳۱

تیتر20 - روز سیزدهم شهریور ماه به عنوان روز تعاونی ها نام گذاری شده است. ضرورتی که یادآوری می کند تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصادی مصرح در قانون اساسی باید جایگاه بسیار والایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

در قانون اساسی کشور، در اصل 43 و بویژه اصل 44 به اجمال و تاکید بر نقش تعاونی ها در مسیر پویایی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور سخن به میان آمده است.

در اصل 43 قانون اساسی می خوانیم: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر صورت می گیرد که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق می درآورد.»

همچنین در اصل ۴۴ چنین آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»

در ادامه ضمن بر شمردن حوزه های علمکرد بخش دولتی تعاونی ها را جزئی از بخش خصوصی قلمداد کرده و می افزاید: «بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»

آنچه بر آن تصریح شده این است که بخش تعاونی در واقع ضمیمه و یا تکمیل کننده بخش خصوصی است. یعنی قرار بر این است که عامه مردم از مجرای شرکت های تعاونی و با بستر سازی نهادهای دولتی بتوانند در فعالیت های اقتصادی شرکت داشته و به تولید و توزیع عادلانه ثروت کمک نماید.

اما آن چه که تجربه چهار دهه گذشته، پیش روی کارشناسان می گذارد این است که بخش تعاونی نتوانسته است به اندازه ای که لازم است، به کمک بخش های مختلف اقتصادی آمده و ضمن نهادسازی های جدی، به فربه شدن بخش خصوصی یاری برساند.

در حقیقت عدم توفیق بخش تعاونی ناشی از همان نقاط ضعفی است که بخش خصوصی نیز از آن رنج می برد.

نبود زیرساخت های لازم و تسهیل فرایند های شکل گیری نهاد های اقتصادی در قالب بخش تعاونی که یکی از وظایف اصلی دولت است، مهم ترین نقطه ضعفی است که موتور محرکه تعاونی های کشور را تضعیف کرده و یا اجازه شکل گیری به آن ها نداده است.

مساله دیوانسالاری عظیم و سنگینی که در تمام بخش های مدیریتی کشور شاهد آن هستیم، در بخش تعاونی هم به وضوح قابل مشاهده است. به گونه ای که این بخش در سایه بوروکراسی عظیمی که آن را احاطه کرده قادر به عرض اندام نبوده است.

در چهار دهه گذشته تعاونی های کشور در سه قالب تعاونی های «توزیع»، «تولید» و «اعتبار» فعالیت کرده اند که هر کدام از این بخش ها کارنامه متفاوتی داشته اند.

تعاونی های توزیع در پرکارترین دوره های خود که مربوط به دهه 60 بود به سبب شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، نقش پررنگ تری را در نظام توزیع ایفا کردند که به خاطر نظام کوپنی و سهمیه بندی در توزیع، تجربه شکست خورده ای را از سر گذراندند و در نهایت به محاق فراموشی افتادند.

از آن جا که در دوره جنگ هشت ساله نظام توزیع کشور در قالب تعاونی های توزیع جریان می یافت، در حال حاضر آن چه در خاطر مردم از این نهادهای توزیع مانده است، کمبود کالا و صف های طولانی ارزاق و خرید و فروش کوپن ارزاق در حاشیه فروشگاه های تعاونی است. این در حالی است که در یک فرایند سالم، تعاونی ها حتی در نظام توزیع می توانند عملکرد بهینه ای داشته باشند. البته به شرطی که با توجه به تغییر در نگرش مردم و روحیات جامعه شناختی شهروندان سیستم توزیع کاملا دگرگون شود.

در حال حاضر با شرایط فوق برای فعالیت های استاندارد تعاونی ها در نظام توزیع بسیار فاصله داریم و در حقیقت گروه های قدرت و افراد بهره مند توانسته اند در نظام واردات و توزیع کالاهای اساسی اختیار عمل را به دست بگیرند و به عنوان فعال ما یشاء، امکان حضور را از گروه های خرد مردمی در قالب تعاونی های توزیع ستانده اند.

تعاونی ها به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصادی مصرح در قانون اساسی باید جایگاه بسیار والایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

آن چه درباره تعاونی های توزیع بیان شد تقریبا در یک بستر متفاوت درخصوص تعاونی های تولید هم مصداق دارد.

استیلای فرهنگ دلالی و رانتی بر بدنه اقتصاد کشور در کنار عدم ثبات در نهاده های اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور، افزایش مستمر هزینه های تولید، عدم امکان رقابت در فضای ناسالم و ژلاتینی اقتصاد کشور که امکان ثبات نسبی و در نهایت برنامه ریزی های بلند مدت را از فعالان حوزه تولید گرفته، باعث شده است که روند شکل گیری تعاونی ها بسیار کند شده و تعاونی های قدیمی و فعال در حوزه تولید نیز با مشکلات عدیده ای روبه رو باشند.

این در حالی است که در صورت تقویت تعاونی های تولید در کشور، امکان تکثیر صنایع کوچک و بنگاه های زودبازده در ساختارهایی که کاملا دموکراتیک و مستقل هستند، فراهم می شود و بخش تعاونی می تواند نقش مهم خود در ارتقای شاخص های اقتصادی و همچین تزریق پویایی مدنی ایفا نماید.

آن چه در چهار دهه گذشته از منظر تعاونی های اعتبار برجای مانده، در دو بستر متفاوت و سرنوشت های مشخص خودنمایی می کند.

شکل گیری تعاونی های اعتبار مشاغل، خانوادگی، فامیلی و گروهی که در هیات صندوق های اعتباری در برهه ای ازتاریخ به وفور ایجاد شدند، بخشی از این عملکرد بوده است.

در سوی دیگر شکل گیری موسسات اعتباری بزرگ که بخش عمده ای از آن ها به عنوان یک تجربه شکست خورده، به عنوان معضلی برای کشور تبدیل شدند نیز در قالب همین تعاونی های اعتبار قابل بررسی است.

با این همه تقویت بخش تعاونی می تواند به عنوان متعادل کننده ظرفیت های اقتصادی کشور و توزیع کننده عادلانه امکانات در قالب نهادهایی دموکراتیک و مردم نهاد، یکی از مبانی اصولی برای برون رفت اقتصاد کشور از وضعیت بن بست کنونی است. چه بسا اگر در قالب برنامه های توسعه بر نقش تعاونی ها تاکید عملی بیشتری می شد و دولت ها می توانستند برخی از مبانی توسعه کشور را بردوش تعاونی ها بگذارند، احتمالا بن بستی که به لحاظ اقتصادی دچار هستیم به طور کلی شکل نمی گرفت.

نکته این جاست که مکانیزم های لازم برای چنین تحولی در حال حاضر هم وجود دارد. تقویت شبکه پولی و مالی بانکی در قالب بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی ها از جمله قابلیت هایی است که می تواند بیش از پیش جنبه فعلیت به خود بگیرد تا تعاونی ها به عنوان یکی از مدار های اصلی توسعه وارد سازودکار اقتصادی کشور شوند.

به اذعان کارشناسان، تعاونی ها بستر مناسبی برای ایجاد سرمایه گذاری اصولی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی هستند و در سایه روحیه همیاری و همکاری می توان از این محمل برای رسیدن به مدارهای توسعه استفاده کرد. این همان ظرفیتی است که به اندازه کافی بدان توجه نشده است.

در حقیقت آن چه که به عنوان قانون تعاون موجود است می تواند به عنوان رهیافت اصلی توسعه زیرساختی جامعه مورد توجه قرار گرفته و با به ایجاد بستر های آموزشی، کاربردی، تحقیقاتی، فنی و استخدام درست نیروی انسانی در مسیر مورد نظر به کار بسته شود.

البته ذکر این نکته در همین جا ضروری است که مکانیزم تعاون به لحاظ ماهوی، بر بنیاد همپویی و سازوکارهای دموکراتیک استوار است. بنابر این در وهله اول برای توسعه تعاونی ها، نوعی فرهنگ سازی با هدف افزایش روحیه تیمی (team working) لازم است.

یک مقایسه اجمالی نشان می دهد که چنین مکانیزمی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشور ماست. البته علاوه بر تقویت روحیه تیمی، بخش عمده ای موفقیت های کشورهای توسعه یافته در حوزه تعاونی ها و اصولا کسب وکارهای خرد، به ساده سازی امور در مسیر ایجاد مشاغل باز می گردد.

به هر روی یکی از اصلی ترین اهداف بخش تعاونی جلوگیری از تمرکز ثروت، جلوگیری از احتکار، مهار تورم، ایجاد عدالت اجتماعی و تنظیم صحیح روابط بین بخشی است. همه این ها در نهایت می تواند منجر به افزایش بهره وری در جامعه شود که از آن به عنوان یکی از اصول اصلی توسعه یاد می شود.

شرکت های تعاونی ضمن ایجاد پشتوانه گروهی و اجتماعی برای واحد های انسانی به عنوان یک تشکیلات دموکراتیک و مردم نهاد، موجب تقویت سازوکارهای مدنی در جامعه شده و تاروپود اجتماع را در پیوندی قوی تر بازسازی می کند. ایجاد رفاه اجتماعی و خودباوری فردی و جمعی از دیگر شاخصه های فعالیت توده های مردم در قالب تعاونی هاست.

اهمیت تعاونی ها به قدری است که سازمان ملل سال 2012 را به عنوان سال تعاونی ها اعلام کرد تا یادآوری کند که این نهاد های زیرساختی می توانند در تقویت نظام اجتماعی و اقتصادی تا چه اندازه موثر باشند.

با این اوصاف، متاسفانه شاهد مهجور ماندن بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم، هرچند که سهم اقتصاد تعاونی ها در اقتصاد کشور در پایان برنامه پنجم توسعه رقم 25 درصد پیش بینی شده بود. چشم انداز ترسیم شده ای که هرگز محقق نشد.

برچسب ها: تعاون روز تعاون بانک توسعه تعاون بخش تعاونی مشکلات تعاونی ها

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز