نقاط کور مجوز تولید رمزارزها

تیتر20 - اواخر شهریورماه امسال سازوکار رسمی تولید رمزارز‌ها بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان مشخص شد. متولیان و سیاست‌گذاران دو معاونت کلیدی وزارت صمت با ابلاغ دستورالعملی شرایط فعالیت برای استخراج‌کنندگان رمزارزها در کشور را تشریح کردند. در این دستورالعمل، نحوه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای تولید رمزارزها مشخص شد. طبق جزئیات این شیوه‌نامه، سرمایه‌گذاران باید سه نکته را در نظر داشته باشند.

نخست اینکه سرمایه‌گذاران و متعاملین استفاده از رمزارزها، مسوولیت خطرپذیری و ریسک را بپذیرند. دوم اینکه استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نخواهد بود و در نهایت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. این سیگنال‌های هشدارآمیز در حالی از سوی سیاست‌گذاران مخابره می‌شود که برخی فعالان اقتصادی آنها را دلایلی برای فرار سرمایه‌گذاران از این بخش اقتصادی درآمدزا می‌دانند. به اعتقاد تحلیلگران صنعت برق، شرایطی باید در چارچوب دستورالعمل‌ها برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود تا آنها برای سرمایه‌گذاری اقبال و اشتیاق بیشتری داشته باشند. با ارزیابی‌ مفاد این دستورالعمل، حال این سوال مطرح است که صنعت برق تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش استفاده کند؟ آیا شرایط برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها کاملا مهیا است یا خلأهایی نیز وجود دارد؟ در گزارش پیش‌رو علاوه بر اینکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است، این موضوع زیر ذره‌بین قرار گرفته که در زمان کم‌باری چگونه می‌توان، برق مازاد تولید شده را به ارزش‌افزوده تبدیل کرد.

موضوع رمزارزها به‌ویژه تولید بیت‌کوین که معروف‌ترین نوع رمزارزها در دنیا به‌شمار می‌رود، چند وقتی است در ایران هم پرطرفدار شده است. محبوبیت رمزارزها در میان اقشار مختلف جامعه باعث شد تا بالاخره بعد از کش‌و قوس‌های فراوان به مساله ماینینگ جدی‌تر نگاه شود. تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران هر روز از گوشه و کنار خبرهایی از تولید بیت‌کوین در اماکن و اقشار مختلف دریافت می‌کردند؛ آنها فراگیر شدن تولید بیت‌کوین در دنیا و کشورمان را رصد کردند و در نهایت به این فکر افتادند که بر سر این فعالیت اقتصادی دستی بکشند و آن را ساماندهی و قانونمند کنند. این مساله به‌ویژه بعد از اینکه بخش خصوصی بسیار جدی به مطالبه این موضوع پرداخت که باید سازمان‌دهی و سامان‌دهی در این حوزه اتفاق بیفتد تا وضعیت تولید رمزارزها از این شرایط سردرگم خارج شود، در دستورکار جدی متولیان قرار گرفت. موضوع سازمان‌دهی استخراج بیت‌کوین از این حیث برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت بود که آنان اتلاف برخی منابع را منطقی نمی‌دانستند. این اتلاف منابع به‌ویژه در حوزه برق که خوراک اصلی تولید رمزارزها محسوب می‌شود، کاملا مشهود بود.

چالش هدرروی انرژی برق در تولید بیت‌کوین، ریشه در فعالیت زیرزمینی این منبع مالی جدید یعنی استخراج رمزارزها داشت. به اعتقاد تحلیلگران، طبیعتا افرادی که ماین می‌کنند، در گذشته به دلیل اینکه ساماندهی لازم صورت نگرفته است، از این امکانات، مزایا و مواهب به‌ویژه یارانه برق که در دسترس‌شان است حداکثر استفاده را می‌برند. این موضوع یک عدم توازن و به نوعی عدم تعادل در استفاده از منابع کشور را ایجاد می‌کرد. با این حال با گذشت یکسال از بالا گرفتن تب تولید بیت‌کوین، دولت به این تشخیص رسید که باید به‌طور جدی به این مقوله بپردازد. نتیجه این اقدام جدی، مصوبات هیات‌وزیران در مردادماه امسال بود که براساس این مصوبات، تولید رمزارزها و ماینینگ و استفاده از ماینرها به‌عنوان یک فعالیت رسمی شناسایی و معرفی شد. بنا شد این مصوبه از طریق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های تکمیلی عملیاتی و اجرایی شود.

بخش جدی از این ماجرا به‌عهده وزارت صمت گذاشته شد و این وزارتخانه هم به‌عنوان متولی صنایع کشور، هفته گذشته در دستورالعملی شکل رسمی تولید رمزارز در کشور را اعلام کرد. معاونت‌های طرح و برنامه و امور صنایع وزارت صمت در این دستورالعمل شرایط شروع فعالیت برای استخراج‌کنندگان رمزارز در کشور را تدوین و ابلاغ کردند. در این دستورالعمل، شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای تولید یا استخراج رمزارزها روشن‌سازی شد. البته مطابق با جزئیات این شیوه‌نامه، سرمایه‌گذاران رمزارزها، سه نکته کلیدی را باید در نظر داشته باشند. سیاست‌گذار در این شیوه‌نامه، نخست به سرمایه‌گذاران هشدار داده که باید ریسک و خطرپذیری سرمایه‌گذاریشان را بپذیرند. دومین هشدار این نکته را گوشزد می‌کند که استفاده از رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. مجاز نبودن استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور، سومین اخطاری است که سیاست‌گذار به سرمایه‌گذار مخابره کرده است. در این ابلاغیه علاوه بر اینکه «شرایط سرمایه‌گذاری»، «مکان استخراج»، «ظرفیت استخراج» و «چگونگی شروع فعالیت» به‌طور کلی تشریح شده، «باید و نبایدهای استفاده از رمزارزها» به تفصیل قید شده است.

در گفت‌وگویی با پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران، نظرات فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق در رابطه با چارچوب بخشنامه جدید وزارت صمت را جویا شده و به این پرسش کلیدی پاسخ داده ایم که بخش‌خصوصی تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت‌های گنجانده شده در این دستورالعمل استفاده کند.

دلهره برای سرمایه‌گذاران

باقری در رابطه با دستورالعمل صدور فعالیت استخراج رمزارزها معتقد است که چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه از دیدگاه نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق، هشدارهایی است که در این دستورالعمل از سوی وزارت صمت به سرمایه‌گذار مخابره شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. سیاستگذار سه نکته را هشدار داده است. از جمله اینکه سرمایه‌گذار باید ریسک و خطرپذیری سرمایه‌گذاری‌اش را بدون قید و شرط بپذیرد. فعالان بیت‌کوین همچنین براساس این شیوه‌نامه جدید، مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نخواهند بود. نکته سوم اینکه رمزارزها به‌عنوان یک روش و رویه برای مبادلات مالی کشور شناخته نمی‌شوند. به اعتقاد باقری، مسیر تولید رمزارزها با توجه به مصوبه هیات وزیران، باید به سمتی حرکت کند که بتوان از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد در این مسیر استفاده کرد زیرا امروزه استخراج رمزارزها در دنیا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حال فراگیر شدن است و سیاست‌گذاران به‌طور جدی به این مقوله پرداخته و می‌پردازند.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق معتقد است جذابیت‌هایی که در رابطه با رمزارزها وجود دارد باعث شده فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران توجه جدی به این موضوع داشته باشند. به اعتقاد او، سیاست‌گذار باید این واکنش سرمایه‌گذاران را پایش و به این نتیجه برسد که سیاست‌ها را به سمتی سوق دهد که از حداکثر امکانات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بهره‌برداری شود. این در حالی است که آمار و ارقام‌ها نشان می‌دهد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مطلوب نیست و متاسفانه روند نزولی در این حوزه حاکم شده است. به باور باقری، سرمایه‌گذاری یکی از رویه‌ها و روش‌هایی است که بالطبع علاوه بر مزایایی که برای اقتصاد کشورها به ارمغان می‌آورد، این توانایی را در خلق اشتغال‌زایی هم داراست. این تصویر ارائه‌شده به اعتقاد او نشان می‌دهد در نهایت اقتصاد با چنین روش‌هایی به بالندگی دست خواهد یافت.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای پرورش اقتصاد است. نمونه این ظرفیت، صنعت برق‌مان است. صنعت برق در شرایط کم‌باری می‌تواند برق مازاد خود را با روش‌های اقتصادی و توجیه‌پذیر به این فعالیت‌ها اختصاص دهد تا بتواند سرمایه بیشتری را جذب کند. بنابراین روشن کردن چراغ سرمایه‌گذاری در صنعت ماینینگ و ماینرها ‌می‌طلبد تا دستورالعمل‌هایی که تبیین می‌شود، به نوعی مشوق باشند تا اینکه سرمایه‌گذار را بترسانند. این دیدگاه باقری در حالی مطرح می‌شود که او معتقد است با مخابره این هشدار سیاست‌گذار به سرمایه‌گذاران که باید مراقب ریسک‌ها باشند، در همان ابتدا به ساکن، شرایطی برای سرمایه‌گذار به تصویر کشیده می‌شود که در امر سرمایه‌گذاری با تردید مواجه می‌شود. در ضرب المثلی گفته می‌شود که «سرمایه‌گذار پای آهو دارد»؛ به این معنا که اگر احساس کند برای سرمایه‌اش ریسک و مخاطراتی وجود خواهد داشت، طبیعتا ترجیح می‌دهد در جای دیگری حتی با بهره و سود کمتر، سرمایه‌گذاری کند.

رئیس سندیکای صنعت برق ایران در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اولین نکته‌ای که سرمایه‌گذار به آن توجه نشان می‌دهد، ریسک‌های سرمایه‌گذاری است. باقری معتقد است اینکه ما ریسک‌ها را به‌عنوان یک هشدار مطرح کنیم، به نظر می‌رسد ضرورتی برای آن وجود ندارد و بالعکس باید تمهیداتی را بیندیشیم تا بتوانیم شرایطی را برای سرمایه‌گذاران مهیا کنیم که با اقبال و اشتیاق بیشتری به این حوزه ورود کنند. به اعتقاد او، اتفاقا باید از عناصر حمایتی و مشوق‌های بیشتری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده کرد تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بیشتری جذب کرد تا بتوان ظرفیت‌های موجود در کشور از ظرفیت‌های جانمایی شده در صنعت برق را به ارزش‌افزوده تبدیل کرد. باقری معتقد است این نکته باید مورد توجه سیاست‌گذاران وزارت صمت قرار گیرد؛ چراکه در صورت تسهیل شرایط، فعالیت‌های اقتصادی به سمت فعالیت‌های توجیه‌پذیر حرکت می‌کند.

باقری درباره نکات دیگری که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده است، عنوان کرد که عموما سیاست‌هایی هستند که تقریبا در دنیا هم به همین ترتیب طبقه‌بندی می‌شوند. به اعتقاد او عمده کشورهایی که در دنیا در حوزه رمزارزها مجوز فعالیت می‌دهند، در نظام پولی و بانکی کشورشان، رمزارزها مجوز رسمی برای مبادلات ندارند یا مبادله‌ها مورد تایید سیستم بانکی آن کشور و بانک مرکزی شان نیست. این موضوع کاملا روشن است و جای هیچ اختلاف نظری میان فعالان اقتصادی با سیاست‌گذاران وجود ندارد. به اعتقاد باقری، اگر هم تاکیدی شده است، منطبق و متناسب با وضعیتی است که تقریبا در دنیا با آن مواجه هستیم. اما بحث سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها و تشویق آنها می‌تواند نکته کلیدی این دستورالعمل باشد؛ به نوعی که شرایط را برای ورود سرمایه‌گذار سهل و ‌آسان‌تر کنند، نه اینکه آنها را در شروع فعالیت نگران ریسک‌ها و مخاطرات انجام این کار کنند.

باقری در ادامه تاکید کرد: موضوع رمزارزها در بخش اقتصادی کشور می‌تواند برای درآمدزایی، خلق ثروت، دور زدن تحریم‌ها و اشتغال‌زایی بیشتر فضا را فراهم کند. در این راستا باید زیرساخت‌های ورود به این فضا برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی طبیعتا از سمت دولت، وزارت صمت و سایر سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها فراهم شود. باید این نکته را در نظر داشت که سرمایه‌گذار وقتی به هر حوزه‌ای ورود می‌کند، قاعدتا ریسک‌های مختلف را بررسی می‌کند و در این میان توجه به زیرساخت‌ها در اصول آنها جانمایی شده است. بنابراین شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار رغبت سرمایه‌گذاری را داشته باشد. مطلب دوم، توجیه‌پذیر بودن فعالیت اقتصادی است. اگر زیرساخت‌ها هم آماده باشند و به نوعی چارچوب و قواعد لازم کار روشن باشد، اساسا اینکه آیا این فعالیت توجیه اقتصادی دارد مورد پرسش سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار به دو نکته توجه می‌کند؛ نخست تضمین بازگشت اصل سرمایه است و دوم نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌هاست. اگر تضمین اصل سرمایه وجود داشته باشد، اما بازدهی در سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، باز هم سرمایه‌گذار به فعالیت اقتصادی مذکور ورود نمی‌کند./دنیای اقتصاد