۴ چالش اصلی صنعت غذای ایران

تیتر20- در حال حاضر در حوزه صنعت غذا در کشور معضلات ریز و درشت زیادی وجود دارد که هر‌کدام به‌گونه‌ای هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده را با مشکل مواجه کرده است. از محدودیت در ورود نهاده‌های دامی گرفته تا بحث افزایش هزینه‌های تولید مواد لبنی، همه و همه از جمله مشکلاتی است که صنعت کشاورزی و غذای کشور با آنها دست به گریبان است.
لیکن به‌طور کلی می‌توان چالش‌های پیش‌آمده در این بخش را براساس علل رخداد و دلایل به‌وجود آمدن آن چالش‌ها به سه دسته تقسیم کرد.
دسته اول چالش‌هایی هستند که به‌دلیل سوء مدیریت و رفتارهای ناهماهنگ سیستمی در سال‌های اخیر به‌وجود آمده‌اند که در این زمینه می‌توان به مواردی همچون اعمال تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات تجاری و یا روند ارایه ارز ۴۲۰۰ به صاحبان صنایع اعلام کرد.
چالش‌های دسته دوم در اثر آشکار شدن تدریجی آثار ثانویه تحریم‌ها بر صنعت غذا ایجاد شد؛ مثل افزایش هزینه روند واردات مواد اولیه تولید به کشور.
چالش‌های دسته سوم به ماهیت و شاکله صنعت غذا در کشور بر می‌گردد لزوماً ارتباطی با شرایط به‌وجود آمده در سال‌های اخیر ندارند. رویکرد سنتی در روش‌های کشاورزی که سبب هدر رفت گسترده منابع آب و فرسایش شدید خاک می‌شود و یا عدم توجه به مکانیزم‌های فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی و حجم بالای ضایعات تولید در این بخش از جمله چالش‌هایی هستند که در دسته سوم قرار می‌گیرند.
البته در حوزه مزیت‌ها در بخش صنایع غذایی شرایط کاملاً متفاوت می‌باشد. چرا که کشور ما دارای پتانسیل بالای کشاورزی است و طبق آمارهای دولت در سال ۹۷ در کشور ۱۲۸ میلیون تن موادغذایی تولید شده که شامل‌؟ میلیون تن گندم، ؟ میلیون تن شیر، ؟ میلیون تن گوشت مرغ و؟ میلیون تن گوشت قرمز بوده که رغم قابل توجهی است. براین اساس ما حتی می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی جامع و حساب شده، علاوه بر تأمین نیاز داخل، میزان قابل توجهی صادرات هم در این حوزه داشته باشیم. برهمین اساس است که رییس فائو در اصطلاح، ایران را امید غذای خاورمیانه دانسته. البته همانطوری که اشاره شد بحث مدیریت، برنامه‌ریزی و دیدگاه استراتژیک در این زمینه نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای دارد.
همانگونه که اشاره کردم، یکی از علل اصلی ایجاد تنش در صنعت غذا آشکار شدن تدریجی آثار ثانویه تحریم‌ها است. بدین‌ترتیب با وجود اینکه در پروتکل‌های تحریم، غذا و دارو از دایره تحریم‌ها مستثنی شده‌اند، لیکن شرایط تحریم بر معاملات این حوزه هم اثرات نامطلوب زیادی در برداشته است. تحریم‌های مربوط به بیمه، بانکداری و حمل و نقل در عمل باعث شده که بحث عدم شمول تحریم‌ها بر حوزه غذا و دارو کاملا در حاشیه قرار گرفته و تحریم‌ها بر این حوزه‌ها نیز اثر منفی داشته باشد. به‌عنوان مثال در مورد روغن نباتی، در اثر کمبود شدید با کاهش توزیع این کالا در سطح کشور مواجه شدیم که این امر در سال‌های گذشته سبب افزایش حدود ۶۵ درصدی قیمت روغن نباتی شد.
 و یا در مورد دیگر، در تأمین مواد اولیه روغن‌نباتی تصفیه سویا اختلال جدی ایجاد شده و تولیدات این محصول در داخل کشور به حداقل رسیده است. و همه اینها در حالی است که در ظاهر صنعت غذا و دارو از شمول تحریم‌ها خارج هستند؛ ولی همانطور که می‌بینید آثار منفی تحریم‌ها بر این صنعت نیز مترتب بوده است.
کشور در حال حاضر نیز در بحث صنعت غذا و دارو تحریم نیست. ولی متأسفانه اثرات ثانویه تحریم‌های بانکی، حمل و نقل و بیمه بر سر این صنعت سایه افکنده و تنها اقدام اثربخشی که در حال حاضر تا حدودی می‌تواند ما را از شرایط ایجاد شده ناشی از تحریم در صنعت غذا و دارو خارج کند، عملکرد و حضور پررنگ اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای غیر دولتی با اعتبار جهانی و به‌عنوان نماینده بخش خصوصی هر کشور در پیگیری مطالبات مردم کشورمان با تمرکز و تکرار پیوسته اصل عدم شمول تحریم‌ها بر صنایع غذا و دارو است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در‌خصوص میزان تورم در قیمت‌های خرده فروشی مواد‌غذایی، تقریباً تمامی این مواد با افزایش شدید قیمتی نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه شدند که دامنه این افزایش قیمت‌ها بین ۴۳ الی ۱۰۰ درصد بوده است. در این بین بیشترین افزایش قیمت به چای با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت و کمترین افزایش قیمت هم به لبنیات با ۴۳ درصد افزایش مربوط می‌شود.
با توجه به این روند و با بررسی فاکتورهای سیاسی و اقتصادی می‌شود انتظار داشت که در سال‌جاری هم قیمت‌ها کم و بیش افزایش داشته باشند.
در حال حاضر بیشترین تصمیمات در زمینه ورود مواد‌غذایی و مواد اولیه مورد نیاز تولید در این صنعت، به‌صورت موردی و به منظور تنظیم بازار، توسط دولت اتخاذ می‌شود که این موضوع ایجاد اضطراب و تنش در فضای کسب و کار را برای تولید کننده و مصرف‌کننده به همراه دارد.
همانطوری که مستحضرید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن از شمول مالیات معاف هستند و این یعنی با توجه به پتانسیل بالای بخش صنایع غذایی کشور امکان تبدیل شدن صنایع غذایی به موتور توسعه پایدار کشور در برنامه‌های توسعه ملی به‌خوبی دیده شده است. اما مباحث مربوط به تحریم‌ها قدرت حرکت این موتور محرکه را به شدت کاهش داده که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه از سوی دست‌اندرکاران اقتصادی در این زمینه است. البته به این عوامل باید مزیت رقابتی ما در تولید مواد غذایی در منطقه خاورمیانه، با توجه به حجم پایین تولیدات مواد غذایی در کشورهای این حوزه و امکان صادرات گسترده این محصولات به آنها را نیز اضافه کرد.
خوشبختانه کشور ما دارای پتانسیل بالایی در حوزه صنایع غذایی است. به‌گونه‌ای که کارشناسان از ایران به‌عنوان امید غذای خاورمیانه یاد می‌کنند. در حال حاضر در این صنعت در زمینه‌های کاهش ضایعات تولید، فرآوری محصولات، انبار و نگهداری، ایجاد سیستم‌های توزیع متمرکز و غیره می‌توان فرصت‌های مناسب و سودآوری را به منظور سرمایه‌گذاری جستجو کرد. البته شرایط فعلی حاکم بر صنعت غذایی در کشور، حاکی از شیوع بیماری نزدیک بینی در حوزه غذا و دارو در بین مسؤولین این حوزه‌ها و عدم وجود یک برنامه تأمین امنیت غذایی (Food Security Program) و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و بلند‌مدت در این خصوص در کشور است. بدین‌ترتیب مسائلی که امروزه در کشورهای توسعه یافته به‌عنوان دغدغه‌های ایجاد یک روند توسعه پایدار در صنایع غذایی مطرح شده، عملاً در کشور ما به حاشیه رانده شده و تأمین روزانه غذا و اقلام مورد نیاز مردم، برنامه و دستورکار اصلی اقدامات مسؤولین و دست اندرکاران این حوزه را تشکیل می‌دهد. متأسفانه اینگونه کم لطفی‌ها در برخورد با صنایع غذایی کشور و عدم وجود یک استراتژی غذایی بلند‌مدت، راه را برای سرمایه‌گذاری در این بخش نامساعد می‌سازد که امیدواریم با اتخاذ تدابیر ویژه در زمینه صنعت غذا و دارو در دولت جدید، این اوضاع تا حدودی سامان یابد.
* قائم مقام شرکت بهین پروتئین رباط