بستر سازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی و اجرای بند الف ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان های مناطق از جمله راهبردها و اهداف این تفاهم نامه است.
هم چنین همکاری مشترک در زمینه حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در مناطق آزاد، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط، اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، همچنین اجرای بند ب ماده (۹) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر حمایت دولت از بخش غیر دولتی از جمله موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
کمک به توسعه سرمایهگذاری تعاونیها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بستههای فرصتهای سرمایه گذاری، کمک به راهاندازی بازارچههای تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی ها با هدف توانمندسازی آنها در حوزه بازاریابی و فروش و راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در راستای تقویت تعاونی های فناور و دانش محور بویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مناطق آزاد از دیگر موضوعات مطروحه در این تفاهم نامه است.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی میان «مرتضی بانک» مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی و «محمد جعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی و معاونین و مدیران این دو نهاد به امضاء رسید./ ایسنا