«پشت‌بام‌خوابی» در تهران شبی ۵۰ هزار تومان!

خط فقر مسکن مشخص شود
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می‌گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته ‌باشند».
ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان «خط فقر مسکن» نامید، می‌افزاید: «اصل 43 قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی از‌جمله مسکن تأکید کرده ‌است و قبل از آن، اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».
وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال 96 تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را 19 میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و 11میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال 1393 بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از 19 میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به 38 میلیون نفر رسیده که از این تعداد، 7.6 میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال 1393 تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.
در‌عین‌حال، منطقه 22 تهران نیز با پدیده «پشت‌بام‌خوابی» روبه‌رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت‌بام‌ها‏ 25 هزار تومان بود و اکنون به 50 هزار تومان افزایش یافته است.
ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می‌کند: «دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این مورد را می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم‌ تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».
مصادیق بدمسکنی چیست؟
او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می‌افزاید:‌ «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی‌آباد و همچنین واحدهای مسکونی‌ای که خارج از ضوابط شهری، بدون‌ رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهرها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته ‌می‌شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شود. باید مناطقی از شهرها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».
به گفته او، درحال‌حاضر بیش از 30 درصد کل واحدهای مسکونی کشور عمری بالای 25 سال دارند. در این رابطه، بسیاری از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده‌اند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.
این پژوهشگر با بیان اینکه «مشترک یا کوچک‌بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح می‌کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال 95، تعداد خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی 1.366.000 مورد بیشتر بوده‌ و از کل واحدهای مسکونی در حال‌ استفاده، 114 هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به 8.5 درصد از کل خانوارهای کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال 31.4 درصد واحدهای مسکونی در حال ‌استفاده مساحتی کمتر از 75 مترمربع داشته‌اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی در حال ‌استفاده در سال 95 در دامنه 90 تا صد مترمربع قرار داشت».
ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره‌نشینی» به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می‌افزاید: «از سال 1397 به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو بوده‌ایم که در کنار افزایش جدی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیارها حداقل کیفیت لازم را داشته‌ باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال ‌بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل‌مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. در سرشماری سال 85 سهم خانوارهای مالک واحد مسکونی از کل خانوارها 67.9 درصد بود، اما این رقم در سال 95 به 60.5 درصد کاهش یافته ‌است. همچنین در این فاصله 10‌ساله، تعداد خانوارها 6.843.000 واحد افزایش یافته که فقط کمتر از 42 درصد آنها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند. این به آن‌ معناست که جامعه در حال پیش‌روی به سمت مستأجرشدن است و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت درخور ‌توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.
رشد بدمسکنی با افزایش اجاره‌نشینی
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با وجودی ‌که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال 1393 به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و ... که بیشتر از سال 1397 به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به‌روز اقدام کند».
یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه می‌دهد: «با گسترش اجاره‌نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهرها رانده شده‌اند».
با‌این‌حال او تأکید می‌کند: «با وجودی ‌که تأیید می‌کنم با گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی روبه‌رو هستیم، اما حضور 38 میلیون حاشیه‌نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهرهای کشور خلوت باشند. در‌حال‌حاضر، 65 میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، 38 میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند».
به گفته او، با‌این‌حال، اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت‌بام‌خواب» و «مغازه‌خواب» شده‌اند و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست. /شرق