خطر ساختمان‌های پرخطر

تنها ساعاتی پس از حادثه هولناک آتش‌سوزی در کلینیک سینا مهر بود که مشخص شد این ساختمان‌ در سال‌های اخیر چندین بار توسط کارشناسان آتش‌نشانی تهران مورد بازدید قرار گرفته و در همه این سال‌ها اخطارهایی درباره نقص موارد ایمنی به مالکان آن ابلاغ شده است. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان شد که مشخص شد یکی از علل اصلی حادثه و مرگ 19زن و مرد بی‌گناه، انفجار کپسول‌های گازی بوده که به‌صورت کاملا غیرایمن در اتاقکی که در محوطه کلینیک تعبیه شده بود، دپو شده بودند.

بنابر اعلام سخنگوی آتش‌نشانی تهران، وضعیت ایمنی این ساختمان از سال ٩۴ تا‌کنون توسط کارشناسان بررسی و حدود 4 اخطار در زمینه توجه به ایمنی این ساختمان صادر شده بود. همچنین دستورالعمل‌های لازم نیز در این خصوص ارائه شده بود که به آنها توجهی نشده بود.

ماده بحث برانگیز

بررسی 2 حادثه هولناک سال‌های اخیر یعنی حادثه ساختمان پلاسکو که مرگ 22نفر ازجمله 16آتش‌نشان را به‌دنبال داشت و حادثه‌ای که مدتی قبل در کلینیک سینا مهر رخ داد، نکات مشابهی را روشن می‌کند. اینکه به گفته مسئولان آتش‌نشانی و شهرداری، پیش از رخ دادن این حوادث، کارشناسان آتش‌نشانی ضمن بازدید از هر دو ساختمان نسبت به ناایمن بودن آنها هشدار داده بودند اما بی‌توجهی به این هشدار در نهایت وقوع این حوادث دردناک را به همراه داشت. سؤال این است که آیا صرف شناسایی ساختمان‌های پرخطر توسط مدیریت شهری کافی‌ است؟ و در چنین شرایطی چه نهادی و چگونه می‌تواند از این ساختمان‌ها رفع خطر کند؟

شاخص‌ترین ماده‌ قانونی که این روزها افراد زیادی درباره ضمانت اجرای قانونی برای رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر به آن استناد می‌کنند، بند 14ماده 55قانون شهرداری و تبصره آن است. براساس این ماده یکی از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است، می‌باشد‌. ضمنا در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت‌های مندرج در فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن عمومی یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز صدی پانزده از مالک دریافت خواهد کرد.

برخی معتقدند که براساس این ماده قانونی، شهرداری مکلف است درصورت بی‌توجهی مالکان ساختمان‌های پرخطر به اخطارها، راسا اقدام به رفع خطر کند و در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد. اما آیا این ماده قانونی برای خلاص شدن از خطر چنین ساختمان‌هایی کافی است؟

محمد عطایی، حقوقدان می‌گوید: این قانون هر چند به صراحت به شهرداری می‌گوید که درباره مکان‌های ناایمن چه تکلیفی دارد اما مصوب بیش از نیم قرن پیش است و ما هنوز داریم به آن استناد می‌کنیم.

در این قانون می‌گوید که حقوق شهردار دو هزار تومان است. یعنی زمانی این قانون نوشته شده که حقوق شهردار در آن زمان دو هزار تومان بوده است و این مسئله حکایت از قدیمی بودن قانون دارد. مثلا در بخشی از قانون جریمه ارتکاب تخلفی هزار و هفتصد تومان است. از طرفی در این قانون صراحتا به مواردی همچون ناودان شکسته و.... اشاره شده است. آیا الان در خانه‌ها و ساختمان‌های تهران، مشکلات داشتن ناودان شکسته یا بالکن ناایمن و... است؟ مثلا آیا در حادثه‌ای که در ساختمان کلینیک سینا مهر رخ داد، آیا مشکلات و نواقص همان چیزهایی بودند که در این قانون به آنها اشاره شده بود؟ حالا زندگی‌ها و ساختمان‌ها عوض شده‌اند. دیگر از ساختمان‌های خشتی و گلی که زمانی ممکن بود خطرساز باشند خبری نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد که قانون نیاز به بازنگری دارد. مثلا در ساختمان سینا مهر، یکی از موارد غیرایمن، دپوی خطرناک کپسول‌های گاز و اکسیژن بود، آیا در این قانون به چنین مواردی اشاره شده است؟

از سوی دیگر باید توجه داشت که این قانونی زمانی تصویب شده که شورای شهر نیز وجود نداشته است و به‌نظر می‌رسد که هم‌اکنون شورای شهر می‌تواند به این مسئله ورود کند و بعد از گذشت این همه سال درخصوص این قانون بازنگری انجام شود. 33هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد و این سؤال مطرح است که آیا شهرداری می‌تواند این ساختمان‌ها را ایمن‌سازی کند. آیا اگر شهرداری نسبت به پلمب این ساختمان‌ها اقدام کند، افکار عمومی نسبت به این اقدام واکنش نشان نخواهد داد؟ پس به‌نظر می‌رسد که برای انجام چنین کاری، نه شهرداری بلکه نهادهای دیگری هم باید وارد ماجرا شوند و با بازنگری قانون ایمنی ساختمان‌ها، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای آن اندیشیده شود.

وی ادامه می‌‌دهد: این مسئله که قانون مورد اشاره در این سال‌ها اجرا نشده، شاید به این دلیل است که قابلیت اجرایی شدن ندارد. شما زمانی که در حال رانندگی هستید، اگر مرتکب خلافی شوید و پلیس شما را متوقف کند، حتما منتظر جریمه خواهید بود و در این شرایط حتی ممکن است همه خواسته‌تان این باشد که خودرویتان به پارکینگ منتقل نشود یا اینکه مبلغ جریمه کم باشد. پس ضمانت اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی به‌گونه‌ای است که همه شهروندان آن را پذیرفته‌اند و درصورت ارتکاب عمل خلاف، مجازات آن را نیز قبول می‌کنند اما آیا در قوانین مربوط به ایمنی ساختمان‌ها نیز چنین فرضی مطرح است؟ که اگر این بود، زمانی که مالکان ساختمان‌ها اخطار رفع نقص ایمنی دریافت می‌کردند، آن را می‌پذیرفتند و به آن عمل می‌کردند و به‌نظر می‌رسد که قوانین موجود در این زمینه، ضمانت اجرایی لازم را ندارند و نیاز به بازنگری دارند.

اختیار محدود آتش‌نشانی

عدم‌ضمانت اجرای لازم و نیاز به بازنگری قوانین درخصوص ساختمان‌های ناایمن همان مسئله‌ای است که محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز به آن اشاره می‌کند.

او در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مثلا در حادثه کلینیک سینا مهر، آتش‌نشانی تهران 4 بار از این کلینیک و ساختمان آن بازدید کرده و موارد ایمنی را به آنها اخطار داده بود. علاوه بر اخطار، دستورالعمل کامل ایمن‌سازی نیز به آنها ارائه شد و موضوع را به شهرداری منطقه نیز اطلاع‌ دادیم تا از آن طریق هم پیگیری شود. اما بیشتر از آن آتش‌نشانی اختیاری نداشت که بخواهد آنجا را پلمب کند و... اینها جزو مواردی بود که باید با تشکیل پرونده قضایی و پیگیری حقوقی انجام شود که جزو وظایف آتش‌نشانی نیست.

او درباره واکنش به این انتقاد که به‌نظر می‌رسد آتش‌نشانی صرفا اقدام به بیان تذکر کرده و وارد مرحله دیگری نمی‌شود، می‌گوید: ببینید ملاک عمل ما بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که بیشتر از نیم قرن پیش تصویب شده و در آن گفته شده که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله و مواردی از این دست در شهر وجود دارد، ابتدا به مالک تذکر داده شود و پس از آن شهرداری خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل کند. حالا موضوعی که اینجا مطرح است بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط امروز همخوانی دارد.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه می‌دهد:‌ فرض بگیریم که طبق همین بخش از قانون، شهرداری باید مستقیما وارد شده و مشکلات مربوط به ایمنی را رفع کند. این یعنی چند نفر بلند شوند و وارد ملک خصوصی مردم شوند و آنجا را ایمن کنند؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟‌ اصلا مگر می‌شود اینطور وارد جایی شد و مالک هم چیزی نگوید، درحالی‌که می‌تواند به اتهام ورود غیرقانونی شکایت هم بکند. قدیری با تأکید بر اینکه در این زمینه نیازمند به‌روزرسانی و کارآمدسازی قانون هستیم، درباره اینکه چرا بابت عدم‌پرداخت مالیات و عوارض چنین اماکنی را پلمب نمی‌کنند، می‌گوید:‌ چون قانون این اجازه را به ما نداده است. در مورد مالیات و عوارض قانون چنین اجازه‌ای را داده اما در مورد ایمنی، ما نیازمند اجازه قانون هستیم. آتش‌نشانی که نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند.

لایحه‌ای که خاک می‌خورد

به‌دلیل همین اختلاف‌نظرها درباره نیاز به قوانین جدید در حوزه ایمنی بود که لایحه‌ای با عنوان لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا در دستور کار هیأت‌وزیران قرار گرفت. در سال 93و به‌دنبال آتش‌سوزی در ساختمانی در خیابان جمهوری که محل تولید پوشاک بود و با مرگ دردناک برخی از ساکنان ساختمان همراه شد، نیاز به تصویب قانونی جدید با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور احساس شد و در دی‌ماه همان سال مصوبه سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی کلانشهرها با عنوان دقیق «تصویب‌نامه هیأت وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این مصوبه یا سند ۱۱ بخش داشت که نخستین بخش آن شرح وظیفه‌ای بود که برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که زیرمجموعه وزارت کشور است، تعیین شد. بر این اساس معین شده بود که طی 6‌ماه لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور تدوین شود.

به گفته عطایی حقوقدان، یکی از مواد مهم این لایحه، ماده 5است. براساس این ماده، مالکین و بهره‌برداران کلیه مستحدثات و ساختمان‌ها در کلیه مراحل ساخت و بهره‌برداری مکلف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و نظارت عالی بر رعایت آنها با بهره‌گیری از توان نظام مهندسی و سایر تشکل‌های تخصصی واجد شرایط برعهده مدیریت اجرایی ایمنی است. درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره‌بردار اقدام و درصورت بی‌توجهی، موضوع را از طریق جراید و رسانه‌های محلی اطلاع‌رسانی و درصورت عدم‌رفع موارد ناایمن، با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمب تصرف ناایمن اقدام کند. رفع پلمب منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت اجرایی است. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی کند. وی ادامه می‌دهد: براساس این لایحه، شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان موظف است شخصیتی حقوقی با عنوان مدیریت اجرایی و اعضای آن را در هر استان تعیین کند تا اجرای مواد قانونی لایحه از طریق این مدیریت اجرایی انجام شود. به گفته وی، یکی دیگر از نکات مهم این لایحه این است که در آن هم مالک ساختمان و هم بهره‌بردار در برابر ایمنی ساختمان مسئولند. حال آنکه یکی از مشکلات فعلی پیش‌رو این است که در ساختمان‌های ناایمن مالکان مورد اخطارهای آتش‌نشانی و شهرداری قرار می‌گیرند، در حالی که ممکن است ساختمان را در اختیار فرد دیگری(بهره‌بردار) قرار داده باشند و بر همین اساس نیازی به الزام خود به اجرای اخطارها نبینند.

ساختمان‌های پر خطر زیر ذره‌بین

حالا و به‌دنبال حادثه مرگبار کلینیک سینا مهر، این لایحه پس از سال‌ها سکوت خبری این بار از زبان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. سیدالبرز حسینی وعده داده که در نخستین نشست کمیسیون عمران به موضوع ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر ورود و پیگیری‌های لازم هم برای تعیین تکلیف لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی انجام خواهد شد. از سوی دیگر، پیروز حناچی، شهردار تهران نیز با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با دادستان تهران گفته است: با دادستان تهران در این مورد صحبت کردیم که اخطار دادن به تنهایی کافی نیست و اگر استنکاف از ایمنی انجام شود باید ورود قضایی انجام شود. به گفته وی، هم‌اکنون تلاش می‌شود وضعیت ساختمان‌های نا ایمن که اخطار داده‌ایم را با جدیت بیشتر پیگیری کنیم و درصورت استنکاف از ایمنی، برخورد‌های قضایی را انجام دهیم. این اظهارنظرها نشان می‌دهد که در آینده ساختمان‌های پرخطر بیشتر از قبل زیر ذره‌بین مسئولان قضایی و شهری قرار خواهند گرفت تا از این طریق بتوان از تکرار حوادثی چون پلاسکو و کلینیک سینا مهر جلوگیری کرد./همشهری