اتحادیه بخاطر دفاع از اعضا با اصناف اختلاف پیدا کرد/ بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای را به اتاق اصناف ندادیم/ دفاتر استانی اتحادیه به زودی دایرمی شود/ تغییرات پی در پی در وزارت صمت مشکلات ما را بیشتر کرد/ اعضای اتحادیه خیلی از اتفاقات را نمی دانند / بزرگترین مشکل اصناف سنتی زنجیره تامین است

تیتر20 - به بهانه فرا رسیدن انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و برای بررسی مشکلات و دستاوردهای این بخش مهم اقتصادی به سراغ  امیرخسرو فخریان ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ایران

و در عین حال کاندیدای انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای رفتیم تا نظرات ایشان را پیرامون موضوعات مختلف اتحادیه جویا شویم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای نتیجه تصمیم وزارت صنعت و اتاق اصناف از یک سو و نیاز و تصمیم فعالین این حوزه از سوی دیگر است. از آنجا که تصمیم برآن بود که چندین اتحادیه کشوری تاسیس شود در سال 1395 فعالیت پنج اتحادیه آغاز شد. 

از ابتدا مقرر شده بود فعالیت این اتحادیه ها در زیر مجموعه اصناف کشور دنبال شود؛ اما با توجه به این که اتحادیه، کشوری و سراسری است برخی اختلاف نظرها در زمینه فعالیت این اتحادیه های کشوری ذیل اصناف به وجود آمد. این اختلاف نظرها بیانگر کاستی ها و ابهامات قانون نظام صنفی و ضرورت انجام اصلاحات در این قانون بود. موضوعی که علی رغم پیگیری ها و تلاش های گسترده، متاسفانه هنوز هم انجام نشده است. ناگفته پیداست که بروز این مشکلات آغازین، هم باعث کند شدن روند اطلاع رسانی  وهم موجب کاهش سرعت روند توسعه اتحادیه در مقایسه با دیگر اتحادیه های کشوری شد. 

ریشه و منشا این اختلاف نظرها از آنجا آغاز شد که برخی اتحادیه های صنفی در شهرها و استان ها وجود دارد که اقدام به صدور مجوز می کنند و نتیجه، فروشگاه های زنجیره ای برای فعالیت در شهرهای مختلف به ناچار باید برای گسترش شعب و تاسیس فروشگاه از اتحادیه های صنفی مختلف و متعدد پروانه کسب دریافت کنند. هدف ما این بود که شرکت هایی که در سراسر کشور فعالیتشان را گسترش می دهند صرفا از یک نهاد که آن هم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای است مجوز بگیرند. این اقدام به خود اصناف هم کمک می کند. این هدف، هدف مثبتی بود که متاسفانه از طرف اصناف حمایت نشد.

متاسفانه این ایده که در دوران آقای نعمت زاده شکل گرفته بود با پایان دوره وزارت ایشان و تغییرات مدیریتی ایجاد شده در وزارت صنعت،معدن وتجارت، به چالش کشیده شد. نتیجه این تغییرات موجب شد تا رویکرد چندان مثبتی نسبت به توسعه فروشگاه های زنجیره ای وجود نداشته باشد. این تغییرات و همچنین عدم حمایت از این ایده از سوی اصناف شرایطی را به وجود آورد که تلاش برای اجرای بخشنامه وزیر وقت صمت، دوسال از وقت اتحادیه را به خود اختصاص دهد. همه این موارد و مشکلات ساختاری در کنار این موضوع که اصناف در شهرستان ها ، از پذیرش اتحادیه کشوری طفره رفته و با آن مخالفت می کردند و فعالیت فروشگاه ها را با مشکل روبرو می کردند و حتی موجب پلمپ شدن و جلوگیری از فعالیت فروشگاه ها می شدند باعث شد اتحادیه کار خود را بامشکلات زیادی شروع کند.

خوشبختانه با تلاش و کوشش مداوم و رایزنی های گسترده، بسیاری از این مشکلات به مرور زمان رفع شد و اکنون اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از جایگاه بسیار مهمی برخوردار شده است. شاهد این ادعا این است که اتحادیه ای که در آغاز به کار خود تنها 37عضو داشت با گذر از مشکلات و موانع مختلف و با جمع آوری اعضاء در کنارهم، اکنون 110 عضو دارد وبه یکی از اتحادیه های موثر کشورتبدیل شده است. 

اعضا را بیشتر فعالان حوزه کتاب، پوشاک ، لوازم خانگی،  مبلمان ، چرم ، فست فود ، رستوران وبستنی تشکیل می دهند.

در گذشته فروشگاه های چرم به خاطر محصولات مختلف باید از چند اتحادیه مجوز می گرفتند. مثلا برای فروش هر کدام از محصولات شامل کیف مردانه ، کیف و کفش زنانه ، کمربند ویراق آلات، کاپشن چرم باید از یک اتحادیه مشخص مجوزمی گرفتند. یعنی شرکت هایی مثل چرم مشهد، نوین چرم یا چرم درسا برای عرضه محصولات می بایست از چندین اتحادیه مجوز می گرفتند. حال اگر همین فروشگاه چرم به دنبال تاسیس شعبه های جدید در شهرهای دیگر می رفت علاوه بر آن می بایست در هر شهر از پنج اتحادیه صنفی دیگرهم مجوز می گرفت .

صدور مجوز و مساعدت به اعضاء جهت توسعه فعالیت های خود یکی از ماموریت های اصلی اتحادیه است. دولت ها در تمام دنیا به افرادی که می خواهند کسب وکارشان را آغاز کنند امتیازات مختلفی می دهد تا کارهایشان تسهیل شود. ما نیز در اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به دنبال همین موضوع بودیم که متاسفانه و به دلایل مختلف آن گونه که انتظار می رفت حمایت های جدی و موثری از این برنامه انجام نگرفت.

 یکی از مهم ترین دلایل این عدم حمایت، تغییرات پی در پی مسئولین و مدیران دولتی و در نتیجه، تغییر اولویت ها و برنامه های آنها و همچنین تغییرات انجام شده در مرکز اصناف و بازرگانان بود به نحوی که در یک دوره چهارساله، این مرکز پنج بار با تغییر مدیریت مواجه شد. تغییرات انجام شده در وزارت صنعت،معدن وتجارت موجب شد با رفتن آقای نعمت زاده که به عنوان وزیر حامی و بانی تاسیس اتحادیه بودند و از اتحادیه حمایت جدی به عمل می آوردند، سیاست ها و برنامه ها نیز دستخوش تغییر شود. معمولا هرگونه فعالیت نو، نیازمند حمایت است ولی در مورد اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره به دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی در سطح وزارتخانه و نظرات متفاوت مدیران ، این حمایت ها آن گونه که لازم بود انجام نگرفت.

 در طول چهار سال گذشته برای رفع مشکلات و ابهامات قوانین، تلاش های بسیاری انجام شد و در عین حال بیشتر همت ما صرف سرپا نگه داشتن اتحادیه در مواجهه با مثلثی شامل تغییرات وزارتخانه، اصناف و ضعف قوانین شد. از این رو به جرات می توان گفت با همه دستاوردهایی که حاصل شده است درتوسعه فروشگاه های زنجیره ای از همه دنیا عقب تر هستیم.

اتفاقا اکنون و در پایان چهارمین سال از زمان تاسیس و در نتیجه فعالیت های انجام شده در اتحادیه و عملکرد اعضاء اتحادیه در شرایط تحریم و بویژه در زمینه همکاری های انجام شده جهت تنظیم بازار، کنترل قیمت ها  و عملکرد مثبت در وضعیت اضطرار ناشی از اپیدمی کرونا در  اتحادیه در مرحله ای از تاریخ خود قرار دارد که مدیریت ارشد کشوربیش از پیش  به اهمیت فروشگاه های زنجیره ای واقف شده است. می توان مدعی شد هم اکنون دربین تصمیم گیران اجرایی بر سر این که وجود و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای نیاز کشور است و می توانند کالاها را با واسطه کمتر وبا کیفیت وقیمت مناسب تر به دست مردم رساندیک اجماع و اتفاق نظر در حال شکل گیری است.

حجم کار اتحادیه بسیار زیاد و حیطه مسئولیت و خدمات آن بسیار گسترده است. در حال حاضر 110  شرکت زنجیره ای با نزدیک به 6 هزار شعبه فروشگاهی عضو اتحادیه هستند. برخورداری از 110 برند زنجیره ای معتبر در کشور و اشتغال مستقیم حداقل 60 تا 70 هزار نفر در این فروشگاه ها نشان دهنده گستردگی حجم کار اتحادیه است.

اتحادیه ها، امور مربوط به صدورمجوزو پروانه کسب را برای اعضای خود انجام می دهند. دولت وظایفش را دراین حیطه به  بخش خصوصی واگذار کرده است. علاوه بر این، اتحادیه، نه تنها محلی برای هماهنگی و همکاری و تبادل نظر اعضاء است بلکه  به عنوان  نماینده، مشکلات اعضا را در حوزه های مالیات ،بهداشت ،تامین کالا، گرفتن ارز و... در ادارات و مراکز دولتی  و اجرایی پیگیری نموده و با رایزنی و یا مشاوره ، رفع و یا کاهش این مشکلات را مدنظر قرار می دهد . 

خوشبختانه اکنون که اتحادیه بسیار از مشکلاتی را که بر سر راه ایجاد و آغاز به کار خود داشته است پشت سر گذاشته، کمیته ها در حال شکل گیری هستند. به عنوان مثال در سال گذشته،  کمیته تخصصی پوشاک فعالیت خود را آغاز کرده است و بر اساس برنامه ، مقرر شده است در حوزه های مختلف مثل لوازم خانگی، فست فود و رستوران کمیته هایی تشکیل شود. البته تشکیل کمیته های تخصصی، این یکی از برنامه های اتحادیه است. برنامه بعدی اتحادیه این است که به توسعه فروشگاه های زنجیره ای کمک کند وبه کسانی که می خواهند فروشگاه زنجیره ای در کشور دایر کنند خدمات آموزشی و مشاوره بدهد و تجربیات خود و سایر اعضاء را در اختیار افرادی که قصد سرمایه گذاری در صنعت خرده فروشی دارند قرار دهد  تا بتوان سهم 10 درصدی فروشگاه های زنجیره ای در کشور را در آینده به 60 تا 70 درصد برسانیم. این رقم در کشورهای پیشرفته ، بین 50 تا90 درصد است .

با وجود این که 8  سال پیش تنها چند فروشگاه زنجیره ای دولتی در کشور فعال بود اما با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری هایی که در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام شده است هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای زیادی یا در حال فعالیت هستند و یا در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند. بی تردید وقتی سرمایه گذاران جدید، موفقیت فروشگاه های زنجیره ای را ببینند و برای سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کنند به مرور این صنعت توسعه پیدا نموده و می تواند به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

هیچ وقت نمی توان صنعتی را که نیاز به سرمایه گذاری زیاد با ریسک بالا دارد و به شدت به دانش نیازمند است در یک بازه زمانی 3 یا 4 ساله، قضاوت کرد. به همین دلیل ضرورت دارد چند شرکت خصوصی موفق، پرچمدار این حوزه باشند تا دیگران نیز برای سرمایه گذاری وارد این صنعت شوند و قطعا این نیازمند زمان است. در بحث فرانچایز هم همین گونه است. سرمایه گذار جدید با دیدن فروشگاه زنجیره ای موفق برای اخذ شعبه اقدام می کند. یک فروشگاه بزرگ به اندازه یک کارخانه سرمایه گذاری می خواهد این صنعت بسیار بزرگ است ونیاز به انسان های بزرگ و افکار و ایده های بزرگ دارد. این که می بینیم امروزه حضور در هیات مدیره اتحادیه دارای جذابیت است و بسیاری از فروشگاه ها تلاش می کنند به هیات مدیره وارد شوند به این دلیل است که کارها تا حد زیادی به صورت مطلوب، پیش رفته است. 

وقتی همه برند های مهم و معتبر کشور در اتحادیه عضو هستند می توان نتیجه گرفت که عملکرد خوب بوده است. البته حتما ایراداتی هم در کار بوده است. امیدواریم در دوره آینده هیات مدیره، دفاتر اتحادیه در استان ها  دایرشود تا از حق اعضا در سازمان های مختلف دفاع شود.

خیر ، توان مالی اتحادیه اجازه این کار را نداده است. قرار است اعضای اتحادیه در این رابطه  کمک کنند و هر کدام دفتری به صورت رایگان در اختیار اتحادیه قرار دهند و در این دفاتر مشکلات اعضا در استان ها و شهرهای دیگر دنبال شود.

تمام فروشگاه ها حداقل 2بار در سال از طرف بازرسان اتحادیه مورد بازرسی قرار می گیرد. از طرفی هم چون فروشگاه های زنجیره ای مستقلا سیستم پاسخگویی به مشتری دارند و مراقب برند به عنوان هویت معنوی و عامل مهم تجاری خود هستند تا آسیبی به آن نرسد موضوع بازرسی و نظارت از موضوعات مورد توجه اعضاء اتحادیه است.

این اختلاف نظرها حول دو موضوع مشخص وجود دارد. نخست موضوع بازرسی از فروشگاه ها و دوم در اختیار گذاشتن اطلاعات دوربین های فروشگاه ها. در این دو موضع مشخص و بنا بر قوانین موجود و از آنجا که قانون، مجوز این موارد را در اختیار مرجعی به غیر از اتحادیه قرار نداده است اختلاف نظر وجود دارد. دفاع از اعضای اتحادیه در این زمینه ها یکی از مهم ترین رسالت های اتحادیه بوده است که متاسفانه همین دفاع از کیان اعضاء به عنوان حربه ای برای تضعیف اتحادیه مورد استفاده قرار گرفته است. ما معتقدیم، واگذاری این امور به مرجعی غیر از اتحادیه نه تنها قانونی نیست بلکه موجب از دست رفتن فلسفه وجودی اتحادیه خواهد شد.

این که برخی از سازمان ها تلاش می کنند تا افراد همسو با خود را به اتحادیه وارد کنند و در این خصوص فعالیت های جدی هم انجام می دهند به دلیل مقاومت اتحادیه در برابرخواست آنها و در حقیقت دفاع اتحادیه از منافع اعضاء است. نکته جالب این است که خیلی ازاعضای اتحادیه این مسائل را نمی دانند.

اختلاف نظر حول موضوع صدور مجوز است. اتاق اصناف صدور مجوزهایی را که ما صادر می کنیم از جمله وظایف خود می داند و تلاش دارد که این مجوزها  در شهرستان ها صادر شوند یا مثلا اتاق اصناف شهرستان تاییدیه ها را صادر کند اما اتحادیه، این موضوع را حق اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای می داند. 

 

همیشه صحبت این بوده که از ظرفیت ها استفاده شود. بزرگترین مشکلی که در اصناف سنتی مشاهده می شود زنجیره تامین است. به طور قطع تامین کالا به روش سنتی قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.

اصلا چنین چیزی صحت ندارد. به نظر شما آیا تولید کننده ها در قیمت گذاری کالا از فروشگاه های زنجیره ای تبعیت می کنند؟

فروشگاه های زنجیره ای 10 درصد سهم بازار را دارند. چگونه می توانند در قیمت گذاری کالاها تاثیر گذار باشند؟  اتفاقا فروشگاه های زنجیره ای این سیستم غلط قیمت گذاری را کنترل می کنند.

 کالا در کارخانه قیمت می خورد و در سوپر مارکت ها و بقالی ها با همان قیمت فروخته می شود. حالا فروشگاه زنجیره ای همان کالا را می خرد و 50 در صد تخفیف می دهد. در گذشته که فروشگاه زنجیره ای نبود چه کسی می فهمید که کالا می تواند 50 درصد تخفیف داشته باشد؟ ما حاضریم به عنوان پرچمدار این کار قیمت مصرف کننده از روی اجناس برداشته شود و ما به قیمتی که می خواهیم بفروشیم. چرا الان مردم از فروشگاه های افق کوروش، رفاه، جانبو و... خرید می کنند؟ بخاطر این است که در سوپر مارکت ها کالا بدون تخفیف فروخته می شود.

به نظر من قیمت گذاری روی کالاها کار اشتباهی است. مثلا روی دستمال کاغذی با کیفیت و بی کیفیت یک قیمت می گذارند. مردم به قیمت نگاه می کنند و چون  دولت به این کالاها با این قیمت مجوز داده است می خرند ولی چه بسا کیفیت آنها متفاوت باشد. دراصل مردم باید انتخاب کنند. وقتی می خواهید لباس بخرید مگر روی آن قیمت تولید کننده خورده است؟ فروشگاهی که 2هزار شعبه دارد هیچوقت نمی تواند به مرد دروغ بگوید. مگر می توان با تقلب،  این همه پرسنل داشت و رشد کرد؟

اتحادیه نمی تواند به این موضوع ورود پیداکند. وقتی یک فضای فروشگاهی چند مشتری دارد مالک ملک مختار است که به بالاترین قیمت واگذار کند. بازار را نباید دستوری اداره کرد. ما نمی توانیم ورود پیدا کنیم اما می توانیم نقش هماهنگ کننده داشته باشیم .