در هیاهوی تعیین قیمت کنسانتره و گندله؛کفه ترازوی معدنی‌ها سنگین‌تر از همیشه

تیتر20- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر اساس ضرایب جدید و قیمت 16درصد برای کنسانتره، 23.5درصد برای گندله و 50درصد برای آهن اسفنجی حکایت از این دارد که در سال 98 در شرکت های معدنی رشد سودآوردی و درآمدی بالاتر از فولادسازان داشته اند، به گونه ای که رشد درآمد آنها در سال 98 ، 45درصد به سال 97 رشد داشته اما فولادسازان در مقابل 38.5درصد بوده است. بنابراین به نظر می رسد اگر کل سال 98  با ضرایب جدید لحاظ میشد؛ این افزایش قیمت از 45درصد به بیش از 50درصد می رسید.

در اینجا با نگاهی به صورتهای مالی شرکتها و تحلیلی که توسط کارشناسان انجام شده است، میزان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از سال 94 تا 98 نگاهی خواهیم داشت:
در سال 94، شرکت‌های معدنی نرخ بازده حقوقشان 22درصد بوده و در مقابل شرکت‌های فولادی با نرخ بازده 6- را به پایان رسانده اند.
در سال 95 اما این روند برای شرکتهای معدنی با کاهش 4درصدی نرخ حقوق همراه شده و آنها عدد 18درصد را ثبت کرده اند و فولادی ها نیز با جبران 6درصد منفی سال گذشته نرخ بازده حقوق خود را صفر کرده اند.
در سال 96 اما روند روبه رشد برای هر دو گروه دیده می‌شود به این صورت که شرکت‌های معدنی نرخ بازده 31 درصد و شرکتهای فولادی نیز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را 28درصد ثبت کردند.
اما در سال 97، باز هم روند روبه رشد در بازدهی شرکتهای معدنی و فولادی ادامه دار شد و در نهایت شرکتهای معدنی بازده 46 درصدی و فولادی ها هم عدد 38درصدی را ثبت کردند.
در نهایت نیز شاهد بودیم که در سال 98 نیز شرکتهای معدنی همچنان در عرصه سود آوری از شرکتهای فولادی جلو زدند و نرخ بازده 58درصدی را ثبت کردند و نرخ بازده حقوق فولادی ها نیز 44.4 درصد به ثبت رسید.

)لازم به ذکر است که بازده حقوق صاحبان سهام- ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر سهم سهامداران بدست می آید. از آنجاییکه سهم سهامداران برابر با دارایی های شرکت منهای قرض آن است، ROE می تواند بعنوان بازده دارایی خالص نیز در نظر گرفته شود).

در اینجا می توان به رشد قابل توجه برخی از شرکت‌های معدنی که در حوزه سنگ آهن و فولاد فعالیت دارند نیز نگاهی انداخت و دید که طی سال‌های گذشته رشد حاشیه سود آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اکنون سوال اینجاست که رقم‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شد، بر اساس ضرایب قیمتی است که در معدنی‌ها تلاش بر تغییر و افزایش آن دارند و معتقدند باید این ارقام افزایش یابد؛ در این صورت حاشیه سود آنهاست که به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در مقابل فولادی ها نیز با افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی خود روبرو خواهند شد و بازارشان ملتهب خواهد گردید.

اکنون که حدود 5 ماه از برگزاری جلسات برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد میگذرد، هیچ اقدامی برای مشخص شدن قیمتها از سوی مسئولان وزارت صمت صورت نگرفته و این در حالیست که هرچه زمان بیشتری میگذرد، بار افزایشی قیمت و عدم فروش محصولاتی مانند کنسانتره در بازار از سوی دلالها شرایط را برای مصرف کنندگان سختتر می کند./ایراسین