چک الکترونیکی می‌آید

تیتر20 - بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس تغییراتی در صدور و کارکرد چک اتفاق می‌افتد. ازجمله تغییرات در این قانون اجرای چک الکترونیکی و نظارت لحظه‌ای بر هر برگه چک از طریق شناسه‌های تعریف‌شده است.

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با سایت رسمی بانک مرکزی داشته است با اشاره تغییرات صورت گرفته در قانون چک ابراز امیدواری کرده است با این تصمیم اعتبار به چک بازگردد.

کمیجانی با اشاره به مزیت‌های قانون جدید از حداقل 5 اتفاق جدید در صدور و کارکرد چک‌های بانکی خبر داده است.

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، گفت: برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز،فراهم‌شده است و این اتفاق از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.

کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.

کمیجانی با اشاره به ثبت اطلاعات چک در سامانه افزود: با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.

کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل‌وانتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را ازجمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه‌اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه‌اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام‌شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط‌ کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.

کمیجانی بابیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه‌ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال‌شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها ازجمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان‌بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و  تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به‌منظور اخذ تائید نهایی برای رئیس محترم قوه قضاییه ارسال‌شده است.

کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل‌مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریورماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریورماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرارگرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید./اقتصاد نیوز