تهدید تولید خودرو با سرکوب قیمت ها

ایران خودرو و سایپا به عنوان دو بنگاه اقتصادی بزرگ ، از اواسط دهه 80 گرفتار سیاست مخرب و بیگانه با اصول اولیه اقتصاد مدرن دولت یعنی نرخگذاری دستوری شده اند.

کد خبر: ۴۷۸۱۲

تیتر20 - به این عدد دقت کنید:40 هزار میلیارد تومان. عدد بسیار بزرگی است نه؟ این عدد زیانی انباشته ای است که خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت فقط تا پایان شهریور امسال متحمل شده اند و احتمالا حالا بیشتر هم شده است. این زیان اما از کجا سرچشمه می گیرد؟ چرا ایران خودرو و سایپا که به عنوان بنگاه هایی اقتصادی باید سود بدهند و توسعه پیدا کنند، این چنین در گرداب زیان غوطه ور شده اند؟ البته ضعف بهره وری و عوامل دیگری هم در این ابر زیان غول های جاده مخصوص نقش داشته و دارند، اما نقش اصلی را سیاست های دولتی در حوزه قیمتگذاری، بازی می کند.

سال هاست نهادهای بیرونی با استناد به اینکه خودرو کالایی انحصاری است، قیمت آن را سرکوب می کنند و نتیجه آن، زیان انباشته هنگفتی است که گریبان خودروسازان را چسبیده و رها نمی کند.

یکی اصول اولیه اقتصاد بنگاه های تولیدی که در دنیا پذیرفته شده، سوددهی است. هر بنگاه اقتصادی باید از ناحیه تولید، سود به دست بیاورد، سودی که جدا از سرپا نگه داشتن آن، به توسعه و بهبود کمی و کیفی نیز کمک می کند.

بنگاهی که سود ندهد و بدتر، در گرداب زیاندهی بیفتد، دلیل و توجیهی اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارد و حکم یک سربار را برای کشورها و دولت ها خواهد داشت. عدم سوددهی و کسب زیان بنگاه های اقتصادی مانند خودروسازی اگر حتی (با توجه به قوانین و نگاه متفاوت دولت ها) به ورشکستگی رسمی آنها منجر نشود، تبعات منفی و خسارت باری را به دنبال خواهد داشت، از جمله افت کیفی، تضعیف تولید و در مقاطعی نیز تعدیل نیروی انسانی.

ایران خودرو و سایپا به عنوان دو بنگاه اقتصادی بزرگ و وابسته به دولت، از اواسط دهه 80 گرفتار سیاست مخرب و بیگانه با اصول اولیه اقتصاد مدرن دولت یعنی نرخگذاری دستوری شده اند.

در این سال ها گاهی دولت به طور مستقیم و گاهی مثل حالا نیز شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می کنند، قیمت هایی که معمولا کمتر از هزینه های واقعی تولید است. این البته ادعای خودروسازان است و شورای رقابت معمولا آن را نمی پذیرد، با این حال با ملاک قرار دادن صورت های مالی ایران خودرو و سایپا و زیان هنگفتی که داده و می دهند، عدم تناسب بین قیمت های تحمیلی و هزینه تولید، باورپذیر به نظر می رسد.

حرف خودروسازان این است که قیمت محصولات شان متناسب با هزینه های تولید به ویژه نرخ ارز و تورم مواد اولیه و البته هزینه های مرتبط با دور زدن تحریم، افزایش نیافته و زیان هنگفت آنها نتیجه همین عدم توازن است.

نرخگذاری دستوری اما تنها در زیاندهی خود را نشان نداده، بلکه در مسائل مهمی مانند تولید و کیفیت هم می توان انعکاس آن را دید. این سیاست سبب شده ورودی نقدینگی خودروسازان کمتر از آنچه باید، باشد و در نتیجه بنیه مالی شان تضعیف شود.

ضعف مالی منجر به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان شده که نتیجه آن، کندی تولید و تامین قطعات است. طبعا وقتی قطعات موردنیاز خودروسازان در حجم لازم و کافی تامین نشود، خودروسازان نیز با کندی تولید مواجه خواهند شد. کمبود نقدینگی حاصل از نرخگذاری دستوری، اما تامین قطعات از خارج را مختل می کند، اتفاقی که دلیل اصلی دپوی محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان است.

بنابراین سیاست دولت مبنی سرکوب قیمت، عاملی تهدیدکننده برای تولید به شمار می رود که بهتر است فکری اساسی برای رفع آن کرد. این سیاست البته تنها تولید را به لحاظ کمی تهدید نمی کند، بلکه خود را در مسئله کیفیت هم نشان می دهد.

برچسب ها: ایران خودرو سایپا تولید خودرو نرخگذاری دستوری شورای رقابت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز