برق از سر صنایع فولادی پرید!

تیتر20 - به تازگی نمایندگان مجلس شورای در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فولادی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ١۵ را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

صرفاً جهت یادآوری افزایش نرخ تقریباً ۳ برابری (حدود ۲۷۵ درصد) برق صنایع در شرایطی در مجلس تصویب شد که هنوز ۶ برابر پایین‌تر از نرخ متعارف آن است که این موضوع هم از تأثیرات منفی این مصوبه بر تولید و سود فولادسازان نمی‌کاهد. این فرض که یارانه‌های انرژی در کشور زیاد است جای بحث دارد چراکه افراد معمولاً قیمت فوب خلیج‌فارس حامل‌های انرژی را در نظر می‌گیرند و بعد با نرخ دلار آزاد به ریال تبدیل می‌کنند و بعد فاصله آن با قیمت داخلی را یارانه می‌نامند. اولا این از نظر واژگان اقتصادی معنای یارانه نیست و این را در اقتصاد یارانه ضمنی می‌نامند. یارانه تفاوت قیمت تمام‌شده باقیمت فروش داخلی است.

بعلاوه اینکه چند درصد از کشورهای جهان قیمت داخلی حامل‌های انرژی خود را بر اساس قیمت جهانی یا فوب خلیج‌فارس تعیین می‌کنند. اغلب قریب به‌اتفاق کشورهای پیشرفته بر اساس برنامه‌های جامع انرژی‌شان قیمت‌ها را تعیین می‌کنند نه بر اساس قیمت جهانی در منطقه خود.

متأسفانه بحث افزایش تعرفه برق مورداستفاده در واحدهای صنعتی، یکی از مواردی است که پاشنه آشیل این بخش را هدف قرار می‌دهد. در ماه‌های گذشته شاهد قطعی‌های پی‌درپی برق واحدهای تولیدی بودیم که عواقب سنگین و بعضا جبران‌ناپذیری را برای صنعتگران در پی داشت که حداقل تأثیر آن، افت شدید میزان تولید بود.

این در حالی است که به‌طورمعمول شرکت‌های فولادی در ماه‌های تابستان با مشکل برق و ماه‌های زمستانی با مشکل گاز روبه‌رو بودند اما اینبار در زمستان مشکلات برق آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان این حوزه وارد کرد. فلسفه قدرت دادن به صنعت فولاد در ایران با برآیند چند موضوع بود: غنی بودن معادن سنگ‌آهن کشور و همچنین انرژی ارزان‌قیمت که درنهایت تولید فولاد در کشور را به‌صرفه می‌کرد. به عبارتی انرژی ارزان یک امتیاز مثبت برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود که با چنین مصوباتی، عملاً فعالیت در این حوزه را نیز با مشکلات جدیدی مواجه می‌کند و مسیر تولید را تا حدودی خارج از مسیر توجیه اقتصادی قرار می‌دهد.

در شرایطی که فولادسازان با مشکل مواد اولیه و رشد قیمت مستمر آن مواجه هستند و به‌واسطه تحریم‌ها برای ورود قطعات و تجهیزات راهکار مناسبی نیافته‌اند و در همین مسیر شیوع بیماری کرونا، صادرات، تولید و ایمنی مجموعه‌هایشان را تحت تأثیر قرار داده است، افزایش قیمت انرژی‌هایی همچون گاز و برق قطعاً کاهش تقاضا و رکود حداکثری بازار را در بخش‌های مختلف در پی خواهد داشت و مسیر حرکت جذب سرمایه را از معدن و صنایع معدنی منحرف کرده و در بخشهای دیگر هدایت می‌کند. متأسفانه اتخاذ سیاست‌های غلط و عدم وجود تفکر پویای معدنی و تولیدی، به‌جای استفاده از پتانسیل‌های موجود در این بخش برای کمک به استحکام و استواری اقتصاد کشور، سالانه با این روال تصمیمات و مصوبات غیرمنطقی حوزه معدن را تضعیف می‌کند.

صنعت فولاد کشور از صنایع مهم، استراتژیک و تأثیرگذار بر اقتصاد کشور است و به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه‌ و بالفعل فراوان، می‌تواند نیازهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی کشور در حوزه فولاد را تأمین کرده و به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان، نیروی انسانی متخصص و وجود نسبی مواد اولیه (در شرایط حاضر) می‌تواند یکی از اقلام عمده صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را تشکیل دهد.

 روند کلی افزایش تولید و مصرف فولاد در کشور در این سال‌ها، نشان از شکوفایی این صنعت در کشور دارد و با توسعه بیش‌ازپیش صنعت فولاد می‌توان ضمن تأثیرگذاری بر توسعه اقتصادی، موجب افزایش صادرات و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور شده است اما چالش‌های این‌چنین در صنعت مهم و استراتژیک موجب بی‌اثر شدن کارکرد بورس کالا که قیمت‌ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا و به‌صورت آزادانه تعیین می‌شود شده، مضافاً توسعه صنعت و بازارهای صادراتی نیز از این بابت آسیب خواهد دید.

موضوع دیگر نقدی بر این امر است که مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نیستند اما مسئله مهم این است که صنایع بزرگ چطور طبقه بندی شده‌اند، اینکه صنایع را بر اساس میزان مصرف برق طبقه‌بندی کنیم، الگوی درستی نیست؛ ممکن است یک توان مصرف ۲ مگاوات بیشتر را نیز باشد ولی محصول خود را به قیمت‌های پایین داخلی و متفاوت با قیمت منطقه‌ای و بین‌المللی داخلی عرضه کند؛ بنابراین معیاری که مطرح شده چندان مورد تائید نیست.

 اگر قیمت برق برای بخش صنایع بالا برود و آن صنعت نتواند کالای خود را با نرخ بالاتر بفروشد ضرر خواهد کرد لذا آن صنعت هم مجبور است که قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد و این چرخه تکرار خواهد شد و در یک زنجیره‌ای این اتفاق خواهد افتاد که تورم انباشته و افزایش عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تأثیر مخرب آن دوباره به دولت و صنعت برق بازمی‌گردد و مجدد الزام افزایش قیمت به وجود می‌آید.