چرا ایران از بانکداری دیجیتال عقب مانده است؟

نگاهی به عملکرد بانک‌ها در زمینه‌ی «بانکداری الکترونیکی» نشان می‌دهد که تا حدودی موفق بوده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند "بانکداری دیجیتالی" را آن‌چنان که باید، به‌خدمت خود و مشتریان‌شان درآورند که یکی از دلایل آن را می‌توان نبود سندی جامع در این زمینه که تمام ابعاد بانکداری دیجیتال را برای تمام بانک‌ها دربرگیرد و همچنین نبود یک متولی با عزم جزم برای تحقق بانکداری دیجیتال دانست زیرا، دو سال از ابلاغ سند بانکداری دیجیتال می‌گذرد اما اتفاق خاصی رخ نداده است.

کد خبر: ۵۰۱۶۲

چرا ایران از بانکداری دیجیتال عقب مانده است؟

تیتر20 - پیش از این دور از تصور بود که بهره مندی از خدمات بانکی را بدون مراجعه به شعب بانک‌ها تصور کنیم اما در حال حاضر بسیاری از خدمات بانکی چون افتتاح حساب، انتقال وجه، صدور کارت بانکی و هدیه و ... تنها با داشتن اینترنت و یک ابزار ارتباطی هوشمند چون گوشی، لپ تاپ و... با به حداقل رسیدن مراجعه حضوری ارائه می‌شود اما خدمات بانک‌های ایرانی برای رسیدن به مرحله دیجیتالی راه درازی در پیش دارد که موانعی در این راه برای تحقق بانکداری دیجیتال سنگ اندازی می‌کنند.

در این زمینه، برای به صفر رساندن حضور فیزیکی مشتری در بانک‌ها و بی‌معنی شدن وجود شعبه‌های بانکی باید در صنعت بانکداری کشور، بانکداری دیجیتال تحقق پیدا کند که از دل بانکداری الکترونیک می‌گذرد. صنعت بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات توانسته است، محصولات جدیدی چون اینترنت و موبایل بانک را تحت عنوان بانکداری الکترونیک عرضه کند اما برای اینکه بتواند به بانکداری دیجیتال نزدیک شود باید علایق هر مشتری را شناسایی و با توجه به آن خدمات ارائه کند و سرویس‌های بانکی خود را نیز با تغییر نیاز صنایع مختلف وفق دهد.

از آنجا که ایران نتوانسته در زمینه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند گام‌های موثری بردارد، به طبع از بانکداری دیجیتال به عنوان یکی از اعضای اصلی خانواده اقتصاد هوشمند هم محروم است و اقدامات مسئولان در این زمینه تنها به ارائه و تنظیم سند اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال بسنده شده است که این سندها نیز از بسیاری جهات ناکارآمد هستند و به مرحله عمل و اجرا نرسیده‌اند.

اوایل سال ۱۳۹۸ بود که معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی را برای برنامه ریزی و اجرا به کلیه بانک‌های دولتی ابلاغ کرد و سند این وزارتخانه از این جهت که تنها از بانک‌های دولتی نقشه راه خواسته و برای بانک‌های خصوصی و کسب‌و‌کارهای دیجیتالی اقدام خاصی انجام نداده است، ضعف دارد.

یکی از عوامل موثر در عقب ماندن بانک‌های ایران از بانکداری دیجیتال را می‌توان در ضعف یا نبود زیرساخت‌های فنی ارتباطاتی و اطلاعاتی در بانکداری الکترونیک دانست زیرا، تجربه شیوع ویروس کرونا به تمام حوزه‌های کشور از جمله بانک‌ها نشان داد که باید بیش از پیش به خدمات غیر حضوری توجه کنند که بسیاری از خدمات چون پرداخت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب دیده از کرونا، سفته الکترونیک، امضای دیجیتال اعطای کارت اعتباری سهام عدالت یا افتتاح حساب از بستر الکترونیکی و اپلیکیشن‌های بانک‌های مربوطه بدون مراجعه حضوری انجام شد.

اما نبود زیرساخت‌های فنی لازم در این زمینه موجب شد تا متقاضیان خدمات ذکر شده طی تلاش‌ها و زمان‌های بسیار موفق به بهره مندی از این خدمات شوند و یا بسیاری به این دلیل از این خدمات محروم شده‌اند زیرا، منطقه زندگی آن‌ها یا اینترنت ندارد یا ضعیف است که سهولت دسترسی مشتریان به خدمات بانکی از این طریق به عنوان یکی از اهداف بانکداری دیجیتال زیر سوال رفت.

از سوی دیگر، در راستای تحقق بانکداری دیجیتال نگاه مسئولان و سیاستمداران به استفاده از فناوری‌های نو در حوزه‌های مختلف چون تجارت، صنعت، بانکداری و ... نیز مهم است زیرا، این روزها که رمزارزها مورد توجه مردم برای سرمایه گذاری قرار گرفته است، تاکنون مسئولان اقدام مفیدی برای شناخت فواید این فناوری و چگونگی بکارگیری از آن به عنوان کسب‌وکار مجاز بانکی انجام نداده‌اند و صرفا به آن نگاه تهدیدی دارند که هنوز در بین سیاستمداران در قانونی و غیرقانونی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین، به اعتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان بانکداری دیجیتال شاید مهم‌ترین دلیل عقب ماندن بانک‌های ایرانی از دیجیتالی شدن، کم‌رنگ بودن مدل‌های کسب‌وکار کارمزدمحور در صنعت بانکداری از یک سو و عدم طراحی مدل‌های کسب‌ وکار ارزش‌آفرین برای مشتریانِ محصولات و خدمات الکترونیکی بانکی از سوی دیگر باشد.

علاوه براین، کارشناسان معتقدند که پیش از هر چیز باید توجه کرد که بانکداری دیجیتالی یک رویکرد مبتنی بر فناوری برای تحول کل بانک است و با تبدیلِ صِرفِ محصولات و خدمات بانک به محصولات و خدمات دیجیتالی به‌ وجود نمی‌آید، بلکه لازمه‌ی دیجیتالی شدن بانکداری، علاوه بر تحول محصولات و خدماتِ سمت مشتری، ایجاد تغییراتی در معماری سازمانی بانک (ساختارها، فرایندها، روال‌های تصمیم‌گیری، منطق تخصیص منابع، طرح‌های پاداش مبتنی بر عملکرد و ...) است.

در آخر باید به این موضوع اشاره کرد که تغییرات در ساختارها و فرآیندهای بانکداری، شفافیت را به همراه می‌آورد و بسیاری از اطلاعات بانکی ثبت و تحت نظارت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال به تازگی بانک مرکزی سامانه سمات را تکمیل کرد که از این به بعد روند پرداخت وام‌های بانکی که از آن به عنوان بستر رانت یاد می‌شود، در یک فضای الکترونیک تحت نظارت بیشتری قرار می‌گیرد بنابراین، ممکن است بانکداری دیجیتال با به همراه آوردن شفافیت در بانک‌ها به مذاق برخی خوش نیاید و مانع تحقق آن شوند.

برچسب ها: بانک بانکداری دیجیتال اقتصاد هوشمند

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز