شاکیان جدید شورای رقابت

تیتر20 -  شورای رقابت از بهمن 91 افسار قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته و در طول سال ها تعیین قیمت، نه رضایت خودروسازان را به دست آورد و نه مصرف کنندگان را. سال هاست خودروسازان و بسیاری از کارشناسان نسبت به عملکرد شورای رقابت معترض و سیاست های قیمتی این شورا در حوزه خودرو را ضد تولید دانسته و زیان هنگفت سه خودروساز بزرگ وابسته به دولت را از ناحیه عملکرد شورا می دانند. 

طی چند ماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صف مخالفان قیمت گذاری دستوری اضافه شده و مسوولان این وزارتخانه به دنبال حذف این سیاست هستند. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت را چندان نمی پسندند.

 حالا اما سهامداران حقیقی خودروسازان که جزو متضرران قیمت گذاری دستوری هستند نیز وارد میدان شده اند تا دست شورای رقابت را از بازار خودرو قطع کنند. طبعا وقتی شرکت های خودروساز زیان کنند، سهامداران نیز در این زیان سهیم خواهند بود و طبیعی است که شاکی شوند. در خبرها آمده که هشت نفر از سهامداران حقیقی شرکت‌های خودروسازی به واسطه نحوه قیمت‌گذاری، از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. گفته می شود این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و ۲۳ استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. همچنین دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نیز ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری مطرح شده است. 

اینکه چرا سهامداران حقیقی خودروسازان نیز به جمع شاکیان شورای رقابت پیوسته اند، ریشه در زیان تحمیلی از سوی شورا به شرکت های خودروساز، دارد. شورای رقابت سال هاست با فرمولی منحصر به فرد دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای داخلی را ابلاغ می کند و خودروسازان حق تجاوز از آن را ندارند.

 این رویه سبب شده خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، در زیان غوطه ور شوند، زیرا قیمت های مدنظر شورا معمولا با هزینه های تولید همخوانی نداشته و ندارد.

 نکته دیگر اینجاست که منتقدان شورای رقابت معتقدند این شورا اصلا وظیفه ای تحت عنوان قیمت گذاری ندارد و باید به ترویج رقابت در بازارهای انحصاری بپردازد. هرچند مسوولان شورای رقابت می گویند قیمت گذاری نمی کنند و تنها دستورالعمل می دهند، با این حال مرور عملکرد شورا چیزی خلاف این را نشان خواهد داد.

 شورای رقابت هر چند وقت یکبار با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، درصدی افزایش قیمت را برای آنها در نظر می گیرد و ایران خودرو و سایپا مجاز به عدول از آن نیستند. به گفته خودروسازان، شورای رقابت بخشی از هزینه های تولید را اصلا قبول ندارد، بنابراین معمولا درصد افزایش قیمتی که اعلام می کند، کل هزینه های مربوطه را پوشش نمی دهد. نکته دیگر در مورد عملکرد شورا این است که حضور آن در بازار خودرو رقابتی را ایجاد نکرد و حتی به رانت و دلالی در آن دامن زد. در حال حاضر رانتی بزرگ در بازار خودرو از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که نصیب دلالان و سوداگران می شود.

 با این حال، شورای رقابت اعتقادی به قیمت گذاری در حاشیه بازار ندارد و با فریز قیمت، به این رانت و همچنین سوداگری دامن می زند. نتیجه عملکرد شورای رقابت حالا این شده که تولیدکننده در زیانی هنگفت فرو رفته، سهامدار ضرر کرده و نفع چندانی نیز به مصرف کننده واقعی نرسیده است. باید منتظر ماند و دید دیوان عدالت اداری چه واکنشی به شکایت سهامداران حقیقی خودروسازان نشان می دهد و آیا شواری رقابت را از بازار خودرو خلع ید خواهد کرد؟