بی‌انضباطی در نرخ سود سپرده‌ها، ریشه‌ها و پیامدها

نبود روش‌های متنوع و ضعف در استفاده و تعریف از ابزارهای مدرن و خدمات جدید، مسیر درآمدی بانک‌های ایرانی را در کسب سود از تسهیلات خلاصه کرده و همین تک‌محصولی بودن اهمیت نرخ سود سپرده‌های بانکی را به‌شدت افزایش داده است.

کد خبر: ۵۲۸۸۲

بی‌انضباطی در نرخ سود سپرده‌ها، ریشه‌ها و پیامدها

تیتر20 - به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تذکر بانک مرکزی به مدیران بانک‌هایی که از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های مدت‌دار تخطی کرده‌اند، بحث همیشگی ریشه‌های این بی‌انضباطی و پیامدهای آن در شبکه بانکی و اقتصاد کشور باز هم بالا گرفته است؛ بانک مرکزی و سخنگویان رسمی و غیررسمی آن مثل همیشه از ضرورت انضباط در نظام بانکی و لزوم پایبندی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار سخن می‌گویند و با تهدید مدیران بانک‌های به گفته آنان متخلف به رد صلاحیت و معرفی به کمیته انضباطی در واقع داغ و درفشی هم نشان می‌دهند.

از سوی دیگر اما کارشناسان و فعالان بانکی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ انضباط در نظام پولی کشور و اتوریته بانک مرکزی، بر این واقعیت مهم تأکید دارند که ریشه‌های این به‌اصطلاح بی‌انضباطی در نظام بانکی ایران چیست و چرا مدیران برخی بانک‌ها ناگزیرند از مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد سود سپرده‌های مدت‌دار تخطی کنند؟

موضوع زمانی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود که به گفته کارشناسان، علت اصلی تمایل برخی بانک‌ها به پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های مدت‌دار در واقع ناترازی آن بانک در منابع و مصارف است. به‌عبارت‌دیگر این بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود ناگزیرند منابع جدیدی در قالب سپرده‌های مدت‌دار جذب کنند و تنها راه جذب این منابع هم پرداخت سود علی‌الحساب بالاتر به مشتریان است. این رفتار گذشته از اینکه تخطی از مصوبات شورای پول و اعتبار تلقی می‌شود، دو پیامد منفی دیگر نیز به دنبال دارد؛ افزایش نقدینگی و ایجاد رقابت ناسالم میان بانک‌ها.

تردیدی نیست که رشد بالای نقدینگی طی سال‌های متمادی یکی از علل اصلی نوسانات شدید چند سال اخیر در بازارهای مختلف بوده است و شکی هم نیست که وضعیت ترازنامه بانک‌ها که از آن به‌عنوان ناترازی یاد می‌شود، از جمله ریشه‌های عمده افزایش نقدینگی است. به‌این‌ترتیب و با این زاویه نگاه روشن است که می‌توان و باید حق را به بانک مرکزی داد تا با مدیران بانک‌های متخلف برخورد کند اما این همه ماجرا نیست و اگر قرار باشد تحلیلی عمیق‌تر و ناظر بر یافتن چاره‌ای اساسی برای این مشکل داشته باشیم باید به ریشه‌های ناترازی در شبکه بانکی هم بپردازیم.

در این ریشه‌یابی می‌توان به عواملی مانند "پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها، استمرار تسهیلات تکلیفی دولت به شبکه بانکی، تأکید ناصواب دولت‌ها و بانک مرکزی در ادوار مختلف بر تعیین نرخ‌های دستوری، شیوه‌های نادرست مدیریت بانک‌ها، رقابت نابرابر مؤسسات اعتباری غیرمجاز با بانک‌های مجاز" اشاره کرد. بسیاری از این موارد در واقع معلول و محصول تصمیماتی هستند که شاید در زمان خود درست یا ضروری بوده‌اند اما به‌هرحال امروز پیامدهای آن‌ها گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی شده است.

ضرورت اصلاح ساختار به‌جای اصرار بر مطیع سازی

به باور برخی کارشناسان طی سه دهه اخیر رؤسای بانک مرکزی در کشور ما بیشتر به دنبال اصلاح رفتار مدیران و مطیع کردن آن‌ها بوده‌اند تا اصلاح ساختار نظام بانکی. به همین خاطر هم در اغلب مواقع شاهد تکرار دخالت‌های بی‌مورد در نرخ‌های بانکی و رفتارهای تجاری بانک‌ها، کاشت منسوبان بانک مرکزی در بانک‌ها و… بوده‌ایم. تکرار و استمرار این رویه در حالی است که بانک مرکزی طی این سال‌ها فاقد یک سیاست پولی بوده است. به‌عبارت‌دیگر طی همه این سال‌ها چه در دورانی که با رکود مواجه بوده‌ایم چه با رونق همواره یک روش دنبال شده است؛ رفتارهای دستوری. این در حالی است که با وجود این رفتار حاکمیتی اشتباه معمولاً شاهد انتقاد و مطالبه رؤسای وقت بانک مرکزی از شبکه بانکی بوده‌ایم.

ادامه این وضعیت باعث شده در کنار عوامل اثرگذار بیرونی، اصلاحات ساختاری در نظام و شبکه بانکی کشور از پیچیدگی و دشواری‌هایی فراوانی برخوردار شده باشد که انجام آن نه‌تنها از عهده بانک مرکزی بلکه از توان دولت به‌تنهایی نیز خارج است و نیازمند اراده‌ای فرا قوه‌ای است.

رقابت مخرب

از سوی دیگر اما برخی کارشناسان و فعالان بانکی تأکید دارند، سوءمدیریت‌های داخل بانک‌ها به مشکلات و ناترازی‌ها دامن می‌زند؛ به اعتقاد این دسته از کارشناسان اگر بانک‌ها با ناترازی شدید در منابع و مصارف مواجه هستند، رفتارهایی مانند پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها قطعاً به این عدم توازن دامن خواهد زد چرا که در حال حاضر امکان سودآوری از عملیات اعتباری و واسطه‌گری وجوه برای بانک‌ها بسیار محدود است. بانک‌ها در دریافت اصل تسهیلات، سود و جریمه دیرکرد آن از وام‌گیرندگان مشکلات فراوانی دارند که به این راحتی‌ها حل‌شدنی نیست و با افزایش نرخ سود در واقع تیر خلاص را به شبکه بانکی شلیک خواهند کرد.

تکرار تجربه تلخ گذشته نیز باعث شده کارشناسان و فعالان بانکی هشدار دهند که افزایش نرخ سود بانکی، بازتولید چرخه‌های معیوب در نظام بانکی را دامن بزند. پرداخت سود خارج از نرخ مصوب به سپرده‌ها از سوی برخی بانک‌ها اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است و هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد.

تقویت مسیرهای درآمدی موازی

با مرور این نظرات سؤال اصلی این است که چاره کار کجاست؟ بدون شک استفاده از تجربه موفق سایر کشورها و بانک‌ها می‌تواند تا حدود زیادی برای عبور از این چالش مفید باشد. تقویت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به‌جای تمرکز بر کسب درآمد از واسطه‌گری وجوه، مسیری است که با بررسی تجارب موفق بانک‌های جهان می‌توان از آن به‌عنوان نسخه مؤثری برای بانک‌های ایرانی یادکرد. اصلاح فرهنگ عمومی که بپذیرد در ازای خدمات بانکی باید کارمزد پرداخت کند شاه‌کلید این روش است. در کنار آن هم بانک‌ها باید بر ارائه خدمات متنوع و باکیفیت به مشتریان خود تمرکز کنند و درآمدهای خود را از محل کارمزدهای این خدمات متنوع و زیاد کنند.

برچسب ها: بانک مرکزی سود سپرده سپرده بانکی بانک

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز