تبعات مثبت و منفی جایگزینی نظام تسهیلات دهی بانک ها

باید در آینده ای نه چندان دور به نظام کنونی تسهیلات دهی بانک ها به شیوه کنونی خاتمه داد. مسئله ای جدی که همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و یقینا بایستی نسبت به حل آن اقدام کرد ، با توجه به وعده وزیر اقتصاد برای روزهای پیش روی باید دید که وی با استفاده از چه سازو کارهایی سیستم اعتبارسنجی را جایگزین نظام کنونی تسهیلات دهی می کند ؟

کد خبر: ۵۳۱۵۴

تبعات مثبت و منفی جایگزینی نظام تسهیلات دهی بانک ها

تیتر20 - تغییر نظام تسهیلات دهی بانک ها موضوعی است که اخیرا توسط برخی مسئولان دولت سیزدهم مطرح شده، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی گفته بود و اینکه باید به جای تاکید بر وثیقه بانک ها اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار داد .

وزیر امور اقتصادی نیز بتازگی گفته است اعطای وام به پشتوانه مشتریان باید جایگزین نظام فعلی تسهیلات دهی شود. به گفته او، نظام فعلی موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری که سال ها به تعهدات خود عمل کرده اند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشته اند از دریافت وام محروم کرده است .

به اعتقاد احسان خاندوزی اگر فردی فقط به موقع مالیات بدهد، بدهی سررسید شده و چک برگشتی نداشته باشد، می تواند مشتری خوش حساب نظام بانکی محسوب شود و بدون وثیقه وام بگیرد.

این اظهارات در واقع به نوعی تایید یکی از نقدهای جدی برخی کارشناسان به شبکه بانکی است. افزایش حجم مطالبات وصول‌نشده غیرجاری بانک‌ها به دلیل استفاده ناصحیح از نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ، که اگر به‌درستی انجام پذیرد، از اعطای بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان به افراد فاقد اعتبار و صلاحیت مالی جلوگیری خواهد شد.

اما مشکل کنونی نظام تسهیلات دهی بانک ها به عنوان پرتقاضاترین خدمات شبکه بانکی چیست؟ شرایط کنونی اقتصادی بسیاری را به سمت دریافت وام های متعدد ازجمله مسکن، ازدواج، خودرو، تعمیرات مسکن و وام خرید کالا سوق می دهد.

متقاضی وام با مراجعه به بانک باید مراحل متعددی را طی کند که برخی از آن به نام هفت خان رستم یاد می کنند .او بسته به میزان وام خود باید به روش سنتی یک یا دو ضامن یا بیشتر، کاسب یا کارمند دولت یا دارای فیش حقوقی از یک شرکت معتبر را معرفی کند، برخی در کنار ضامن به جواز کسب و برخی نیز همانند وام مسکن در کنار ضامن به سند ملک نیاز دارند ، سفته و چک هم در بسیاری از موارد از وام گیرنده دریافت می شود تا در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، بانک بتواند از طریق ضامن به پول خود برسد .

بانک ها برروی کارمندان دولت به عنوان ضامن حساب خاصی باز می کنند به نحوی که از نظر ضمانت در اولویت قرار دارند. حقوق ماهانه و ثابت کارمندان خیال بانک را از بازگشت سرمایه خود راحت می کند.

اما مسئولیت سنگینی که ضامن دراین میان متحمل می شود بیش از وام گیرنده است، چرا که او در قبال هر بار دیرکرد و یا عدم پرداخت اقساط وام توسط وام گیرنده باید پاسخگو باشد و بارها شنیده ایم که بانک ها از حساب ضامن برداشت و حتی حساب وی را مسدود می کند.

درموارد متعددی نیز بسیاری از پرونده های قضایی به این امر اختصاص دارد. ضامن به عنوان فردی که صرفا قصد کمک به وام گیرنده را داشته ، باید روزها و ماه های بسیاری را در راهروهای دادگاه به دنبال بازستاندن حق خود از وام گیرنده باشد. بروز اختلافات فامیلی میان وام گیرنده و ضامن ، به دلیل دیرکرد و یا عدم پرداخت اقساط وام نیز به وفور در گوشه و کنار شنیده می شود.

دراین میان افرادی خوش حسابی نیز هستند که به دلیل نداشتن ضامن معتبر از دریافت وام محرومند همان موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده است. خاندوزی به عنوان منتقد سیستم کنونی می گوید: باید این افراد نیز با پیاده سازی سیستم اعتبار سنجی بتوانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند .

هدف اصلی اعتبار سنجی آنگونه که به نظرمی رسد، برقراری عدالت، دور شدن از اعمال سلیقه‌ها، کاهش ریسک اعتباری، بازگشت به‌موقع سرمایه، سریع‌تر شدن روند اعطای تسهیلات، اطمینان خاطر بیشتر اعطاکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات و بسیاری از موارد دیگر است .اعتبارسنجی امروزه در دنیا کاربرد فراوانی پیدا کرده است.

اما دراین میان برخی کارشناسان اقتصادی همچون کامران ندری معتقدند اجرایی شدن وعده وزیر اقتصاد بیشتر شعاری است ، چرا که زیرساخت های آن فراهم نیست و رتبه بندی اعتباری قابل اتکایی در ایران وجود ندارد .

به گفته وی ، در سایر کشورها با اتکا به شرکت های تخصصی اعتبارسنجی ، همین که افراد تاییدیه شغلی و سن قانونی داشته باشند میتواند تسهیلات دریافت کند.

وی می گوید: ما فقط یک شرکت‌ اعتبارسنجی راه‌اندازی کردیم که نتوانست اطلاعات مفیدی به بانک‌ها بدهد. این زیرساخت‌ها در اقتصاد ما وجود ندارد و شبکه بانکی مجبور شده شیوه‌های خودش را داشته باشد.

ندری می افزاید: از سویی عمده متقاضیان تسهیلات در حال حاضر به قدری دستمزد پایینی دارند که نمیتوانند از عهده بازپرداخت اقساط وام برآیند. درحال حاضر که بانکها با هزاران سخت گیری و دریافت وثیقه و ضامن پیش میروند میزان مطالبات معوق بسیار بالایی دارند چه برسد به اینکه بدون داشتن زیرساخت لازم وارد چنین رویکردی شوند .

با وجود این سخنان اما واقعیت این است که باید در آینده ای نه چندان دور به نظام کنونی تسهیلات دهی بانک ها به شیوه کنونی خاتمه داد. مسئله ای جدی که همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و یقینا بایستی نسبت به حل آن اقدام کرد ، با توجه به وعده وزیر اقتصاد برای روزهای پیش روی باید دید که وی با استفاده از چه سازو کارهایی سیستم اعتبارسنجی را جایگزین نظام کنونی تسهیلات دهی می کند ؟

برچسب ها: تسهیلات بانکی وام بانک اعتبار سنجی مشتریان وزارت اقتصاد

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز