ادامه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه

تیتر 20- در حالی که در 3ماه اخیر تورم ماهانه و نقطه به نقطه روند نزولی را طی می‌کرد، گزارش تورم دی‌‌‌ماه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها در اولین ماه زمستان شاهد افزایش نسبت به ماه گذشته و دی ماه سال 99 بوده است. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه به 9/ 35 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 7/ 0 واحد ‌درصد افزایش را تجربه کرده است. از طرفی شاخص بهای مصرف‌کننده در دی ماه رشدی 4/ 2 درصدی را به ثبت رسانده است که نسبت به تورم ماهانه آذر شاهد 7/ 0 واحد‌درصد افزایش بوده است. در این میان نرخ تورم میانگین 12 ماهه شاهد یک‌درصد کاهش بود و از 4/ 43 ‌درصد به 4/ 42 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ابتدای زمستان یک آلارم محسوب می‌شود. اگر این روند در ماه‌های بعدی تداوم یافت، مسیر تورم میانگین نیز تغییر خواهد کرد. این در حالی است که در دی ماه نرخ بازدهی دلار نیز کاهشی بوده است.

مهم‌ترین موضوعی که به نظر می‌رسد باعث افزایش نرخ تورم بوده، این است که هنوز ماشین چاپ پول روشن مانده است. اگرچه که در حال حاضر پایه پولی از ناحیه مطالبات دولت از بانک مرکزی رشد نمی‌کند، اما بانک مرکزی در جدیدترین گزارش هشدار داده که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، یکی از عوامل رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر بوده است. این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان هشدار دهند، مخارج دولت با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها تامین می‌شود.

تورم داغ آغاز زمستان

مرکز آمار ایران گزارش تحولات مربوط به شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌‌‌ماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش روند نزولی شاخص بهای مصرف‌کننده در پائیز قطع شد و نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در آغاز زمستان بار دیگر شاهد افزایش بود. طبق اعلام این گزارش نرخ تورم ماهانه دی ماه، که نمایانگر افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در دی‌‌‌ماه است، 4/ 2‌درصد به ثبت رسیده است که نسبت به تورم 7/ 1‌درصدی آذرماه 7/ 0‌درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه از سطح 2/ 35‌درصدی آذر ماه به 9/ 35‌درصد در دی ماه بالغ شد که از افزایش 7/ 0‌درصدی این شاخص حکایت دارد. تورم نقطه به نقطه بیان می‌کند که یک خانوار برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، ‌‌‌نسبت به سال گذشته چه مقدار بیشتر هزینه ‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌ است. از سوی دیگر تورم میانگین سالانه تنها شاخصی بود که در دی ماه کاهش را تجربه کرد و با افت یک‌درصدی از 4/ 43 به 4/ 42‌درصد کاهش یافت. اگرچه افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه می‌تواند موقتی باشد و در ماه آینده دوباره نرخ تورم در مسیر نزولی قدم بگذارد، اما این موضوع یک نشانه است که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد. بانک مرکزی در یک گزارش تحولات پولی آخرین ماه پاییز را منتشر کرده است. این گزارش که در صفحه 12 امروز تشریح شده، نسبت به افزایش پایه پولی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها هشدار داده است. رویه‌ای که باعث شده نیاز منابع بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود. تداوم این رویه باعث خواهد شد نرخ تورم در ماه‌های آتی نیز متاثر شود.

زیر پوست گروه‌ها

بررسی جزئیات بیشتر از گزارش تورم دی‌‌‌ماه نشان می‌دهد که افزایش شاخص‌‌‌بهای مصرف‌کننده در یک ماه اخیر بیش از همه از گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات و به طور مشخص افزایش اجاره‎بها متاثر شده است. سهم بیش از 30‌‌‌درصدی اجاره‌‌‌بها از هزینه‌‌‌های خانوار و رشد 4/ 4‌درصدی آن در دی‌‌‌ماه موجب شده تا بیش از نیمی از افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در اولین ماه زمستان از افزایش اجاره‌بها ناشی شود و از این محل تاثیر بپذیرد. در ماه‌‌‌های قبل عمده‌‌‌ترین بخش تشکیل‌‌‌دهنده رشد تورم ماهانه، افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی بود اما به نظر می‌رسد تورم نقطه به نقطه این گروه کالایی به اصلی‌ترین بخش تشکیل‌دهنده تورم نقطه به نقطه دی‌‌‌ماه بدل شده است.

رمزگشایی از افزایش اجاره

افزایش قابل‌توجه اجاره‌بها در دی‌‌‌ماه موجب شده نرخ تورم ماهانه اولین ماه فصل سرد سال شاهد رشدی قابل‌توجه باشد و به 4/ 2‌درصد برسد؛ به طوری که 35/ 1‌درصد از این 4/ 2‌درصد تورم ماهانه، از تورم اجاره‌‌‌بها ناشی شده است. کارشناسان بر این باورند که دخالت سیاستگذار در بازار اجاره در سال 99 موجب شده این بخش با جاماندن از تورم و کاهش عرضه مواجه شود که در نتیجه این دو امر شاهد جهش‌‌‌های قیمتی در این بخش باشد.

 بر این اساس در سال 99 و به منظور حمایت از مستاجران، ستاد ملی کرونا دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مالکان درصورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدند و برای تمدید قرارداد هم عددهایی تعیین شد که صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین‌‌‌شده افزایش دهند و در غیر‌این‌‌‌صورت مستأجران می‌توانستند از مالک شکایت کنند.

 میزان مجاز افزایش میزان اجاره‌‌‌بها در تهران 25‌درصد، در کلان‌شهرها 20‌درصد و در سایر شهرها 15‌درصد تعیین شد. اجرای این مصوبه در سال 99، 1400 و 3ماه پس از اعلام پایان کرونا الزامی است. همین سقف‌گذاری در افزایش اجاره‌بها و اعمال محدودیت بر آن موجب شد نه‌تنها نرخ اجاره نسبت به تورم جا بماند، بلکه موجب شد برخی اجاره‌‌‌دهندگان به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی، از بازار خارج شوند و عرضه کاهش پیدا کند. جا ماندگی از تورم موجب می‌شود اجاره‌دهندگان تمایل داشته باشند قراردادهایشان را تمدید نکرده و در قراردادهای جدید، نرخ بالاتری را اعمال کنند. /دنیای اقتصاد