چرا بانک ها دست از بنگاه داری بر نمی دارند؟

با استقرار حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و مجموعه اقدامات، بانک‌ها از مدیریت انواع دارایی‌های مازاد خود آزاد می‌شوند وشاید بتوانند به وظیفه اصلی خود که واسطه گری وجوه است تمرکز پیدا کنند.

کد خبر: ۵۳۴۹۰

چرا بانک ها دست از بنگاه داری بر نمی دارند؟

تیتر20 - پدیده ای به نام «بنگاه داری بانک ها» از دهه 80 گربیانگیر اقتصاد ایران شده و برغم قوانین مصرح و دستورات متعدد از بالاترین مقام کشور تا سایر رده ها ، اما به نظر می رسد هیچ اراده ای برای پایان دادن به این وضعیت نابهنجار در اقتصاد ناپایدار کنونی وجود ندارد، گویی نهادهای مرتبط هم چندان ازاین رویکرد ناخرسند نیستند!

در اقتصادی که بیش از 95 درصد آن مبتنی بر منابع بانکی است. سخن گفتن از تامین مالی به واسطه روش های غیر بانکی چندان مطابق با واقعیت موجود کشور نیست چرا که مسیر توسعه و سرمایه گذاری را تعطیل می کند. در چنین شرایطی زمانی که بانک ها به سمت بنگاه داری حرکت می کنند به معنای آن است که تمام امتیازات را برای خود نگه می دارند .

از دهه 80 تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در تولید، بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی سال های گذشته در بازار سرمایه مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.«معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده و در حجم بالایی صورت می گیرد.

ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث شده تا آنها به جای تزریق منابع مالی برای تسهیل فعالیتهای تولیدی، به سمت بنگاه‌داری رفته و خود نسبت به تشــكيل هلدينگ های سرمايه گذاری با هدف جذب سودآوری بالا اقدام کنند.

زمانی که بانکی وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای سایرین به‌شدت تنگ می‌کند. چرا که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به ‌طور نامحدود همه رقبا را از دور خارج کند.

از طرف دیگر بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه و بنگاه‌های متعلق به خود تسهیلات می‌دهند. این مهم نیست که بنگاه‌ها سود ده باشند یا زیان‌ده، مهم این است که خلق پول نظام بانکی ما، که همان تسهیلات است صرف شرکت‌های زیرمجموعه بانک می‌شود و در این کار به‌شدت فساد مالی، دور زدن قوانین، قواعد، پرداختی‌های نجومی و غیره از مسیر شرکت‌ها رخ می‌دهد. این امر به صورت جدی به تولید آسیب می‌زند. یعنی عرصه رقابت را بر فعالان این حوزه تنگ کرده و اجازه رشد را از آنها می گیرد.

بنابراین، با رویکرد جدید بنگاه داری بانک ها، سهم بخش¬های مولد از میزان تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یافته و پیامدهایی مانند کاهش درآمد ملی، افزایش قیمت و رشد تورم را در جامعه شاهد هستیم.

همانگونه که گفته شد بنگاه داری بانک‌ها تنها منحصر به حوزه تولید نیست و هرگونه فعالیت غیربانکی از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود. آیا بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی و به تعبیر امروزی بنگاه داری منع شده‌اند؟ قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاه داری اختصاص دهند.

از نگاه برخی کارشناسان دلایل متعددی چون کسب سود بیشتر نسبت به عملیات متعارف، شرایط متلاطم اقتصادی و ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، نگرانی بانک‌ها از نکول وام‌های پرداختی، تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیت های اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن، رد دیون دولت به بانک ها نقش مستقیمی در بنگاه داری بانک ها داشته است.

اما چرا بانک ها همچنان بی اعتنا به قوانین مصوب ، روز به روز به هر بازاری سرک می شکند و با سپرده و دارایی های مردم تجارت می کنند؟ و یا اینکه چه زمانی دست از سر بنگاه داری بر می دارند؟ سوالی که پاسخ آن به خودی خود مشخص است شاید هیچ گاه !

به دور از هر گونه شعارزدگی در خصوص یادآوری جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور واقعیت این است که ضعف نظارت بانک مرکزی در شکل‌گیری کارکرد غیربهینه بانک‌ها مؤثر بوده است و باعث شده تا این بانک در حوزه نظارت حداقل از دهه 80 تاکنون نمره قبولی نگیرد.

اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری و عرضه تمامی دارایی‌های مازاد و بالای حد مشخص شده توسط بانک مرکزی در بازار طی یک بازه زمانی برنامه‌ریزی‌شده را می توان راه حلی برای پایان دادن به بنگاه داری بانک ها برشمرد. البته این مسیر همیشه هموار نیست و با مشکلاتی مواجه است از جمله این مشکلات آن است که به دلایل مختلف قیمت برخی دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیست. همچنین برخی دارایی بانک‌ها اصطلاحاً منجمد بوده و از درجه نقدینگی بسیار پایینی برخوردار است.

نکته بعدی آن است که در نبود دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های شفاف و عملیاتی، کارکنان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بانک‌ها ممکن است به دلیل ترس از اتهامات آتی تمایلی به انجام واگذاری نداشته باشند. از سویی واگذاری این دارایی‌ها با شرایط قسطی و وثایق نه‌چندان قوی ممکن است باعث شود که بانک‌ها چندین سال با مشکل وصول اقساط و یا خطر بازپس‌گیری دارایی مواجه شوند.

در مجموع برای برون‌رفت بانک‌ها از مشکل بنگاه‌داری لازم است با اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها اولا موضوع کفایت سرمایه باتوجه‌به ضوابط موردتوجه بانک مرکزی پیگیری شود و دارایی‌های غیرفعال و راکد و منجمد از طریق مکانیزم‌های شفاف نظیر بورس فعال و واگذار شوند.

اقدام ضروری دیگر استقرار حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها است. با این مجموعه اقدامات، بانک‌ها از مدیریت انواع دارایی‌های مازاد خود آزاد می‌شوند وشاید بتوانند به وظیفه اصلی خود که واسطه گری وجوه است تمرکز پیدا کنند که تحقق آن نیز در گرو ایفای نقش واقعی بانک مرکزی و گردن نهادن شبکه بانکی در این خصوص است.

برچسب ها: بانک بانکداری بنگاه داری اقتصاد ایران

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز