بانک ملی؛ پرچمدار بانکداری ایران در مسیر کاهش بنگاه‌داری

تیتر20 - واقعیت این است که تجربه بنگاه‌داری در بانکداری جهانی نشان می‌دهد این بنگاه‌های اعتباری عمدتاً برای تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی خدمات مالی خود به تأسیس بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلفی دست می‌زنند خدماتی نظیر بیمه، لیزینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و... در زمره این فعالیت‌ها قرار دارد اما بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران، فراتر از این دایره است و بانک‌های ایرانی در سبد شرکت‌های خود انواع بنگاه‌های تجاری، تولیدی و حتی کشاورزی را دارند! این موضوع نیز مانند بسیاری دیگر از چالش‌های اقتصادی در کشور ریشه‌ها و عوامل پیدا و پنهان ساختاری و تاریخی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان و نباید به قضاوت در مورد عملکرد بانک‌ها و انتقادات وارد به بنگاه‌داری توسط این نهادهای اقتصادی نشست. 

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان علل گرایش یا الزام بانک‌ها به بنگاه‌داری را در محورهای ذیل برشمرد:

• کسب سود بیشتر از این فعالیت اقتصادی نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران که کارشناسان اقتصادی علت آن را سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می‌دانند.

• شرایط متلاطم اقتصادی در کشور که منجر به ورشکستگی یا ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی شده است به‌طوری‌که این امر بانک‌ها را ناچار به اقدامات حقوقی و تصاحب بنگاه‌های اقتصادی بدهکار می‌کند.

• نگرانی بانک‌ها از نکول وام‌های پرداختی که موجب می‌شود انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خارج از حیطه بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود تمایل داشته باشند تا با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه، منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تزریق کنند و مدیریت بدون واسطه‌ای بر این منابع داشته باشند و در واقع سرمایه‌گذاری مستقیمی را با ریسک کمتر انجام دهند.

• تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن

 

• رد دیون دولت به بانک‌ها؛ در چند دهه گذشته و به‌ویژه سال‌های اخیر، دولت‌ها در ایران بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بوده‌اند که یا خود مستقیماً منابعی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند یا بانک‌ها را ناچار به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی کرده‌اند.

بر اساس موارد فوق‌الذکر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که علت عمده بنگاه‌داری بانک‌ها را می‌توان شرایط تورمی کشور دانست که موجب شده داشتن دارایی‌هایی از قبیل زمین و مستغلات و ساختمان که ناشی از بنگاه‌داری است از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها که جزو فعالیت‌های ذاتی آنها است باصرفه‌تر باشد و این امر موجب می‌شود ناترازی ترازنامه بانک‌ها تا حدود زیادی برطرف شود. 

به‌عبارت‌دیگر مدافعان بانک‌ها در مورد بنگاه‌داری تأکید دارند در سال‌های گذشته بانک‌ها مجبور به بنگاه‌داری شده‌اند درحالی‌که خود مقصر نیستند؛ بانک‌ها باید از دریافت‌کنندگان تسهیلات سود واقعی دریافت می‌کردند درحالی‌که همه نرخ‌ها دستوری بود و بانک‌ها از این جهت در ناحیه زیان قرار گرفتند. این امر آنها را ناچار به ورود به شرکت داری کرد. این اتفاق به‌ویژه وقتی که بانک‌های بزرگ خصوصی شدند شدت یافت زیرا سهام‌داران در مجامع از بانک‌ها سود سهام خود را می‌خواستند درحالی‌که پیش‌ازاین بانک‌ها دولتی بودند و فقط خدمات ارائه می‌دادند و نهایتاً باید دستمزد و حقوق پرداخت می‌کردند و هزینه دیگری نداشتند. 

کارشناسان معتقدند اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری و عرضه تمامی دارایی‌های مازاد در بازار طی یک پروسه زمانی برنامه‌ریزی شده، می‌تواند راهکار مفیدی برای حل معضل بنگاه‌داری بانک‌ها باشد. 

براین‌اساس باید با اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها اولاً موضوع کفایت سرمایه آنها باتوجه‌به استانداردهای بین‌المللی بال ۲ و ۳ که موردتوجه بانک مرکزی است، پیگیری شود و دارایی‌های غیرفعال و راکد و منجمد از طریق مکانیزم‌های شفاف نظیر بورس، فعال و واگذار شوند. همچنین اقدام ضروری دیگر استقرار حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها است. 

دکتر محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران در این زمینه معتقد است: بانک باید به‌جای پرداختن به بنگاه‌داری به عملیات بانکداری خود بپردازد و بر همین مبنا هم پرداختن به بانکداری به‌جای بنگاه‌داری به‌عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

وی با تاکید بر این که این روند در راستای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح فرایندهای بانکداری در کشور صورت می‌گیرد، تأکید دارد: بنگاه‌داری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه‌داران حرفه‌ای قرار دهند.

به گفته فرزین، فروش اموال مازاد و واگذاری بنگاه‌های در اختیار، نه‌تنها می‌تواند بانک را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، بلکه حجم زیادی از منابع محبوس را نیز آزاد کرده و در اختیار فرایندهای اصیل بانکداری قرار می‌دهد.