دستورات هفت‌گانه صالح‌آبادی به بانک‌ها چقدر عملی است؟

تیتر 20- علی صالح‌آبادی در بخشی از دستورات هفت‌گانه خود به بانک‌ها از آنها خواسته است: انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند. اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل‌تر، تسهیل کنند. تسهیلات بانکی را به‌صورت هدفمند و صحیح به بخش‌های مختلف تولیدی اعطا کنند. تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد را متوقف کنند.

این سه دستور رئیس‌کل بانک مرکزی برای اجرا نیازمند زمینه‌ها و شرایطی است که بدون فراهم بودن آنها نمی‌توان و نباید انتظار چندانی از بانک‌ها برای جامه عمل پوشاندن به این دستورات داشت؛ زمینه‌هایی که اتفاقاً بخش زیادی از آنها در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر قوا است. به‌عنوان یک نمونه ساده اما مهم در شرایطی که نظام بانکی کشور از ماه‌ها قبل ملزم به پرداخت تسهیلات با استناد به نتایج اعتبارسنجی و حذف وثایق شده است، سؤال مهم اینجا است که آیا هماهنگی‌های لازم میان بانک مرکزی، دولت و دستگاه قضایی برای اتخاذ تدابیر مناسبت نسبت به بازپس‌گیری تسهیلات در صورت عدم بازپرداخت آن از سوی تسهیلات گیرنده‌ای که هیچ وثیقه‌ای از او دریافت نشده، به‌عمل‌آمده است؟ پاسخ منفی است!

در واقع بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات شده‌اند اما راهکاری برای ملزم ساختن تسهیلات گیرندگان بدحساب اندیشیده نشده و کاملاً روشن است که این ناهماهنگی نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، افزایش ناترازی صورت‌های مالی آنها، اجبار به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی و تورم نخواهد داشت. 

بانک مرکزی در حالی بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات با استناد به نتایج روش‌های اعتبارسنجی کرده که به گفته مسئولان همین بانک در حوزه فناوری اطلاعات، پیاده‌سازی پروژه اعتبارسنجی هنوز در فاز مقدماتی قرار دارد و ورودی‌های لازم برای تکمیل این پلتفرم بسیار ناقص است! طبیعی است که الزام به پرداخت تسهیلات بدون دریافت وثایق در این شرایط چه پیامدهای منفی و زیان باری برای بانک‌ها خواهد داشت و روشن است که دستورات رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه تا چه حد شعاری و غیرقابل‌اجرا است.

مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به‌صورت دقیق انجام دهند. مدیریت نقدینگی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.

از جمله نکاتی که در مورد این دستور رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد، عدم تناسب منطقی میان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی است. صالح‌آبادی در حالی از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهد مدیریت نقدینگی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند که سازوکار تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در ایران همچنان دستوری است و بانک‌ها اختیاری برای تعیین این نرخ‌ها ندارند. در چنین شرایطی سؤال مهم این است که بانک‌هایی که ناگزیر از پرداخت تسهیلات دستوری و ... هستند چگونه می‌توانند نسبت میان منابع و مصارف خود را مدیریت کنند تا دچار کسری منابع و مجبور به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی نشوند؟!

سال‌ها است بانک‌ها در ایران اعم از بانکهای دولتی و خصوصی ناگزیر از جذب منابع با روش‌ها و هزینه‌های گوناگون هستند تا بتوانند دستکم بخشی از منابع ازدست‌رفته یا فریز شده خود را جبران کنند و هرچه کمتر مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند تا زمینه خلق پول داغ و افزایش نقدینگی و تورم فراهم نشود ولی این رویه تا زمانی که سایر عوامل مؤثر در عملیات بانکی همچنان دستوری است، ادامه خواهد یافت و دستورالعمل‌های شداد و غلاظ نیز اثری ندارد.

با درنظرگرفتن این موارد که تنها گوشه‌ای از موانع پیش‌روی بانک‌ها برای عمل به دستورات رئیس‌کل بانک مرکزی در سال جاری است، به نظر می‌رسد باید بانک مرکزی و دولت را مصداق این ضرب‌المثل حکیمانه داست که «اول یه سوزن به خودت بزن بعد یه جوالدوز به دیگران». این ضرب‌المثل گرچه در نگاه اول بسیار عوامانه و سطحی به نظر می‌رسد ولی در واقع کنه و اصل شرایط شبکه بانکی و نسبت آنها با دستورات رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان نماینده دولت در حوزه اعتباری را به تصویر می‌کشد.