سیاست گذاری های که منافع ایران در بازار جهانی را از بین برد

تیتر 20-تحلیلگران و فعالان بخش معدن با اشاره به برخی کاستی‌های شیوه کنونی مدیریت بخش معدن خاطرنشان کردند، در فقدان متولی و فرمانده مشخص حوزه معدن، بنگاه‌های این بخش شاهد مداخلات فراقوه‌ای هستند که همین عامل سرعت تحولات در این بخش را کند خواهد کرد.  علیرضا بختیاری، مدیرمسوول با اشاره به این بخشنامه تصریح کرد: این امر محدویت مهمی است که می‌‌‌تواند موفقیت فولادسازان را در تسخیر بازارهای جهانی در شرایط تحریمی متاثر سازد. موضوعی که رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون وزیر صمت از چرایی اصرار دولت بر آن پرده برداشت و دو توجیه ابلاغ آن را به مقوله بحران انرژی و مشکلات دولت در زمینه تامین پایدار برق صنایع ربط داد. با اینکه بسیاری از فعالان معدنی و بازیگران صنعت فولاد در این نشست دلیل صدور بخشنامه عوارض پلکانی صنعت فولاد را کسب درآمد از جهش‌‌‌های قیمتی فلزات اساسی در بازار جهانی عنوان کردند؛ اما معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از دو دلیل عمده برای وضع این مقررات سخن گفت. وی در جریان این همایش اعلام کرد: خالی‌شدن بازار از محصول و کمبودهای کشور در بخش انرژی، دولت را بر آن داشت تا به صدور این بخشنامه اقدام کند. وی گفت: سال گذشته گلوگاه ما مساله سنگ‌آهن بود که امسال این موضوع به مساله انرژی تغییر کرده، از این ‌رو لازم است توسعه صنعت فولاد با پیوست انرژی در دستور کار قرار گیرد. با وجود اشارات محتشمی‌‌‌پور به برنامه خود برای مدیریت بخش معدن، ساختار فعلی سیاستگذاری معدنی ایرادات جدی دارد که در نقد و نظرات کارشناسان و فعالان تولید و نیز صحبت‌‌‌های معاون وزیر صمت انعکاس بارزی داشت. بخشی از همایش نیز به بیان گلایه فعالان این صنعت از تدابیر اتخاذشده دولت اختصاص داشت.به جز وضع عوارض صادراتی، مشکلات دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌استفاده از نظرات بخش خصوصی در اقدامات و سیاستگذاری‌‌‌های بخش فولاد، افزایش چشمگیر هزینه دستمزد نیروی کار، تحریم، کمبودهای زیرساختی در بخش‌‌‌ بنادر و راه‌‌‌آهن و نیز کم‌‌‌توجهی به حل ساختاری عقب‌‌‌ماندگی کشور در بخش اکتشافات معدنی بر بخش فولاد فشار وارد کرده است. از دیگر انتقادات فعالان دولتی و خصوصی صنعت فولاد به نحوه مدیریت این بخش، چالش کمبود مواد اولیه و ناپایداری در تامین برق و سایر حامل‌‌‌های انرژی موردنیاز صنعت بود. برخی بازیگران نیز به بالا بودن نرخ حقوق دولتی و بهره‌‌‌های مالکانه اشاره کرده و خواستار تجدیدنظر دولت در این بخش شدند. تصویر کلی فولاد از دریچه مباحث فعالان این بخش گویای این موضوع است که با نگرش‌‌‌های پیشین نمی‌‌‌توان به توسعه صنعت فولاد پرداخت؛ چرا که در برهه‌‌‌ای با توجه به فراوانی تولید گاز در کشور، تاسیس انواع صنایع انرژی‌‌‌بر و تولید محصولاتی با سطح مصرف بالای انرژی در دستور کار قرار گرفت که تا پیش از بحران کنونی انرژی تداوم توجه به آنها ممکن بود. اما در مقطع فعلی و از این پس، به واسطه کمبودهای جدی در زمینه تولید گاز و برق و نیز ضرورت استفاده بهینه از ثروت‌‌‌های بین‌‌‌نسلی، دولت باید سیاستگذاری‌‌‌ها را به شکلی تدوین کند که امکان ایجاد افق پایدار برای صنعت فولاد فراهم شود. بازیگران صنعت فولاد در عین حال به عدم‌حل مسائل این صنعت و فرسایشی شدن مسائل در دستگاه سیاستگذاری انتقاداتی وارد کردند. محمدیاسر طیب‌‌‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اینکه سال‌هاست مسائل مورد اشاره در این همایش روی میز دولت است، به بخشنامه عوارض پلکانی صادرات نقدهایی وارد و تصریح کرد: باید زمینه برای ایجاد فضایی باثبات به‌منظور فعالیت صنایع فراهم شود.

مانع جدید موفقیت فولادسازان
در ابتدای این همایش، علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه فولاد پس از نفت‌خام، دومین نهاده اولیه تولید در اقتصاد جهان است و مصرف گسترده آن در صنایع مختلف سبب شده است که هر یک‌درصد افزایش در رشد اقتصادی کشورها به رشد تقریبا یک‌درصدی در تقاضای فولاد بینجامد، گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سهم غالب فولاد در بازار فلزات اساسی در سال‌های آتی نیز همچنان ادامه یابد. وی افزود: آغاز جنگ روسیه با اوکراین در دوماه اخیر باعث شد، در فصل نخست سال‌جاری میلادی تولید فولاد در ۶۴ کشور جهان ۸/ ۶‌درصد کاهش یابد؛ اما خروج تدریجی روسیه و اوکراین از عرضه جهانی حکایت از آن دارد که فرصت‌های صادراتی بیشتری خودنمایی می‌کند و چینی‌ها مثل همیشه خود را به‌عنوان لیدر بازار برای مقاصد جدید معرفی کرده‌‌‌اند. همچنین انجمن جهانی فولاد در آخرین برآورد خود، افزایش تقاضای جهانی برای این محصول را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. نکته جالب آنکه به‌رغم امواج پراکنده پاندمی و محدودیت‌های زنجیره تامین تولید صنعتی، تقاضای فولاد در سال‌‌‌۲۰۲۱ به‌‌‌شدت بهبود یافت و مصرف فولاد به‌‌‌ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات‌‌‌متحده شدت گرفت. بختیاری اظهار کرد: در سمت قیمت‌ها نیز به نظر می‌رسد روند قیمت‌ها با چند حمایت جدی روبه‌روست. کاهش ریسک ناشی از پاندمی کرونا، محدودیت عرضه به‌واسطه جنگ اوکراین، مشکلات موجود در حمل‌ونقل کانتینری و افزایش بهای مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن، مهم‌ترین محرک‌های قیمتی در آینده نزدیک است. اگرچه همواره باید به یاد داشت که فولاد از جمله کامودیتی‌هایی است که قیمت آن دارای چرخه‌های تجاری است و هر سیکل آن سه تا چهار سال طول می‌کشد. بختیاری تاکید کرد: مساله بسیار مهمی که در توسعه صنعت فولاد ایران توجه مضاعف را می‌طلبد، آن است که تحقق اهداف تولید در گرو برنامه‌ریزی دقیق در همه زنجیره تولید از سنگ‌آهن تا محصول نهایی، همچنین تحقق اهداف بازار (مصرف داخل و صادرات) است و بدون حضور در بازار جهانی به‌تدریج قدرت رقابت‌‌‌پذیری این صنعت از بین خواهد رفت.صنعت فولاد در ایران به‌عنوان یک بخش راهبردی می‌تواند موتور پیشران درآمدهای ارزی بالاخص در شرایط تحریم باشد؛ اما به‌‌‌رغم وضعیت مطلوب صادرات ۵میلیارد دلاری در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صادرات متعلق به بخش میانی فولاد است که ارزش‌افزوده بالایی را نصیب خریداران خارجی می‌کند. وی ادامه داد: در همایش دوازدهم چشم‌انداز صنعت فولاد، ‌‌‌با ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط خبرگان این صنعت و دستاوردهای جلسات کمیته راهبری همایش، بیش از پیش مشخص شد که دستیابی صحیح به برنامه‌ریزی انجام‌شده در افق ۱۴۰۴، در گرو تمرکز ویژه بر بحث صادرات فولاد و محصولات فولادی و توازن واقع‌بینانه و پایدار براساس منافع متقابل تمامی ارکان چرخه تولید سنگ‌آهن و فولاد است. اما نکته اصلی در تحقق اهداف صادرات، یک استراتژی کلان کشوری و در حقیقت یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزه‌‌‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هماهنگی استراتژیک نهادهای قانون‌گذاری در کنار همه متولیانی که به نحوی در صادرات موثر هستند، همچون بانک‌مرکزی، ‌‌‌ گمرک، ‌‌‌ مشوق‌های صادراتی خصوصا در برهه‌های تحریم و... عواملی است که می‌تواند در بلندمدت صادرات پایدار محصولات فولادی را تضمین کند. وی ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر صادرات به‌عنوان اولویت جدی و مهم امروز صنعت فولاد و همچنین حل هوشمندانه و بلندمدت مشکلات تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولاد و پیگیری نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسانه در این همایش، بتوان مشکلات صادرات را تا حد امکان رفع کرد و برای مواجهه با شرایط مختلف در بازارهای بین‌المللی از پیش تدبیر کرد. به گفته بختیاری اما محدویت مهمی که می‌تواند موفقیت فولادسازان را در تسخیر بازارهای جهانی در شرایط تحریمی متاثر سازد، وضع عوارض صادراتی است. در این زمینه، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: در شرایطی که پس از جنگ اوکراین کشورهای چین و ترکیه سعی کردند با اعطای مشوق‌های صادراتی به‌سرعت جای خالی روسیه و اوکراین را در بازارهای جهانی پر کنند، سیاستگذاران کشور در تصمیمی ناگهانی اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد کردند، در حالی که هنوز نرخ عوارض و چگونگی اجرای این طرح، عدم‌قطعیت‌های بزرگی را برای فولادسازان کشور به همراه آورده است. این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که تولید محصولات فولادی دوبرابر نیاز داخلی است و کلیه محصولات فولادی ابتدا در بورس‌کالا عرضه شده، سپس مازاد بر نیاز داخلی صادر می‌شود. ضمن آنکه در شرایط تحریمی، فولادسازان کشور به ارز صادراتی برای تامین تجهیزات وارداتی خود نیاز وافر دارند. در بخش سرمایه‌گذاری شاهد جانمایی صنایع فولادی بدون توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بوده‌ایم که ضمن اتلاف منابع، باعث شده است ظرفیت عملی تولید از اهداف میان‌مدت و بلندمدت خود فاصله بگیرد. وی همچنین با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در طول زنجیره تولید و در دسترسی به نهاده‌های اولیه نیز گفت: عدم‌توسعه در حوزه اکتشافات سنگ‌آهن در سال‌های اخیر باعث نگرانی فعالان زنجیره ارزش فولاد در تامین مواد اولیه شده است. براساس آخرین نسخه مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ذخیره زمین‌‌‌شناسی سنگ‌‌‌آهن کشور ۵میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن ۹/ ۲میلیارد تن تخمین زده می‌شود. به ‌‌‌همین دلیل، تمرکز بر اکتشاف ذخایر جدید یک الزام غیرقابل انکار در توسعه صنعت فولاد است. اما آنچه در این میان می‌‌‌تواند موفقیت در کشف ذخایر جدید را تضمین کند، گذر از روش‌های سنتی فعلی و بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های دانش‌بنیان است. بختیاری همچنین با اشاره به برگزاری موفق ۱۱دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد به اذعان بسیاری از مدیران و کارشناسان این حوزه، گفت: این موضوع گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» را بر آن داشت تا مسیر قبلی را ادامه دهد و دوازدهمین دوره این همایش را برگزار کند. البته با توجه به شیوع بیماری کرونا، همزمانی آن با سال نو چینی و مشکلات احتمالی ناشی از حمل‌ونقل در فصل زمستان تصمیم گرفته شد تا این دوره از همایش را در میانه فصل بهار برگزار کنیم. شرایط تحریم و عدم‌قطعیت‌های موجود در فضای اقتصاد کلان، همه فعالان این حوزه را بر آن می‌دارد که با هم‌‌‌اندیشی و تبادل نظر، ضمن تبیین شرایط فعلی صنعت فولاد، سیاست‌های خود را برای رشد و ارتقای این صنعت با یکدیگر به اشتراک بگذارند و آن را در اختیار سیاستگذاران کشور قرار دهند./دنیای اقتصاد