ابزار مهار تورم جهانی

تیتر ۲۰- درپی افزایش تورم در سطح جهان، کشورهای مختلف به‌کمک ابزار قدیمی خود یعنی نرخ بهره نسبت به این پدیده اقتصادی واکنش نشان دادند. ایالات‌متحده برای نخستین بار در 28 سال گذشته، یعنی از 1994 تاکنون، نرخ بهره را به میزان 75/ 0 واحد درصد افزایش داد و به 75/ 1 درصد رساند.

پیش‌تر در گزارشی با عنوان چشم بازارها به فدرال رزرو به احتمال افزایش این میزان اشاره شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذاران فدرال رزرو به‌دنبال برخورد سریع و قاطع هستند و چندان نگران رکود اقتصادی نیستند. بانک مرکزی انگلستان نیز همزمان با ایالات‌متحده نرخ بهره خود را به میزان 25/ 0 واحد درصد افزایش داده و به 25/ 1 درصد رساند. بانک مرکزی سوئیس نیز از دیگر نهادهایی است که پس از سال‌ها نرخ بهره خود را افزایش داد. این بانک نرخ بهره خود را پس از 15 سال به میزان 5/ 0 واحد درصد افزایش داد. بخشی از تورم کنونی حاصل بهبود تقاضا ناشی از بهبود آسیب‌های کرونا و بخش دیگر نیز ناشی از آسیب جنگ روسیه و اوکراین به زنجیره تامین کالاها به خصوص غذا و انرژی است و دولت‌ها سعی دارند تا با افزایش نرخ بهره، طرف تقاضای کالاها را کنترل کنند.

ایالات‌متحده در ماه مه تورم 6/ 8 درصدی را تجربه کرد. در این میان هزینه انرژی، غذا و مسکن از مهم‌ترین عوامل رشد تورم بودند. تورم انرژی برای ماه مه عدد 34 درصد را ثبت کرد. درحال حاضر هر گالن بنزین در ایالات متحده به‌طور میانگین حدود 5 دلار به‌فروش می‌رسد. هر گالن گازوئیل نیز درحال حاضر حدود 7/ 5 دلار معامله می‌شود. تورم بخش خوراکی‌ها نیز رشد 1/ 10 درصدی را تجربه کرده که از 1981 تاکنون بی‌سابقه بوده است. در شرایط کنونی میانگین هزینه روزانه تامین خوراک مورد نیاز یک انسان در ایالات متحده به حدود 11 دلار رسیده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار اداره آمار نیروی کار ایالات متحده، خانوارها سالانه حدود 10 درصد از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند. مسکن نیز یکی دیگر از معضلات اصلی تورم در ایالات متحده است. تورم موجب افزایش قیمت زمین‌ و خانه‌ها شده و علاوه بر آن، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز موجب شده نرخ سود وام مسکن در ایالات متحده نیز افزایش یابد و همین موضوع تامین مسکن برای خانوارها را گران‌تر و هزینه‌برتر کرده است.

انگلستان هم که در ماه آوریل تورم 9 درصدی را به ثبت رسانده بود، قصد دارد تا با کمک افزایش نرخ بهره با رشد تورم مقابله کند. بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را با افزایش 25/ 0 واحد درصدی به 25/ 1 درصد رساند. تحلیلگران معتقدند که مشکل اساسی در انگلستان اینجاست که این کشور بیشتر وارد‌کننده مواد اولیه است و تورم جهانی موجب افزایش تورم این کشور شده است. در نتیجه افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی ‌روی تورم انگلستان نخواهد داشت. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره موجب شده هزینه استقراض از بانک‌ها نیز به‌شدت افزایش یابد و همین موضوع تقاضای بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که به دلیل افزایش نرخ بهره و کوتاه‌مدت بودن وام‌های مسکن در انگلستان، به زودی بازار مسکن این کشور با رکود جدی مواجه شود.

اما بانک مرکزی سوئیس نیز پس از مدت‌ها تصمیم گرفت تا نرخ بهره را افزایش دهد. آخرین بار سوئیس در سال 2015 نرخ بهره را دستکاری کرد و به منفی 75/ 0 درصد رساند. حال پس از مدت‌ها این بانک با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره، برای نخستین بار از سال 2007 نرخ بهره خود را افزایش داد. مقامات این بانک تورم 1/ 8 درصدی اروپا را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ بهره دانست. این بانک پیش‌بینی خود برای تورم را درسال جاری به 8/ 2 درصد افزایش داد. همچنین این بانک پیش‌بینی می‌کند که سوئیس در سال 2023 تورم 9/ 1 درصدی و 2024 تورم 6/ 1 درصدی را تجربه کند.  علاوه بر این کشورها، پیش‌بینی می‌شود که دیگر کشورها نیز مانند کانادا به زودی مسیر انگلستان و آمریکا را در پیش گرفته و نرخ بهره را فراتر از انتظارها افزایش دهند./ دنیای اقتصاد