جوابیه سازمان برنامه و بودجه به نامه ۶۱ اقتصاددان

تیتر ۲۰- تعداد ۶۱ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به مردم شریف ایران نسبت به شرایط اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، ابزار نگرانی کرده و سیاست جراحی اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده‌‌اند. امضاکنندگان محترم این بیانیه نسبت به روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکار در پی افزایش خبرهای ناامیدکننده‌ی نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد که با «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی» اقتصاد به مرحله انفجار رسیده، ابزار نگرانی کرده‌اند. ایشان پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی را عوامل غیراقتصادی، نظیر ساختار حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد دولت - ملت و نیز برقراری ثبات اقتصادی دانسته و معتقدند دولت شتاب‌زده و بدون تمهیداتِ مقدماتِ اجرایی لازم عمل نموده و سیاست جراحی اقتصادی را یک «اقدام موقت» برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی نامیده و آن را فاقد خصوصیات یک «برنامه اصلاحات اقتصادی» دانسته‌اند.

در مقدمه لازم است توجه همه عزیزان را به این نکته مهم جلب نماییم که اقتصاد ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به‌ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری‌ دستوری» دور شده و درنتیجه‌ی آن اقتصاد کشور به‌تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است. در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به‌غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۴/ ۰ عبور کرد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند.

در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰هزار میلیارد تومان برسد؛ ‌در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. طبق آنچه در فوق بدان اشاره شد دلایل اقدام درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایط فعلی به‌صورت زیر است:

دایره شمول ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می‌شده است. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده‌اند. اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیراقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برون‌زا و خارج از اختیارات دولت است. برای مثال، احیا نشدن برجام متأثر از زیاده‌خواهی‌های طرف‌های مقابل بوده که بهترین راه دفع آن افزایش قدرت چانه‌زنی از طریق افزایش قدرت اقتصادی کشور و مخصوصا بالا بردن سهم تجارت بین‌الملل (به‌ویژه در امور غیرنفتی) است که دولت مترصد آن هست ولی مستحضر هستید این موضوع در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و نیاز به اولویت‌سازی برای پیشرفت و توسعه دارد./ دنیای اقتصاد