تاثیر بحران آب در ایران

تیتر 20-کشور فقط ۱۰‌سال ‌برای کنترل بحران آبی کنونی فرصت دارد و زنگ خطر ورشکستگی آبی به صدا درآمده است. حال باتوجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است، باید مدیریت این بخش به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. براساس داده‌های موجود، کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه‌برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند. حال با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، پیش‌بینی می‌شود، ایران احتمالا ۷۰‌درصد از زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد.

براین اساس فعالان اقتصادی توصیه می‌کنند درکنار فعال‌سازی دیپلماسی آب، ریاضت آبی ۱۰‌ساله در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، اما راهکار فوری برای نجات منابع آبی کشور را کاهش مساحت اراضی کشت گندم، اراضی جالیزی و باغات می‌دانند، ضمن آنکه به گفته کارشناسان باید به کشت تابستانه پایان داد و بخش کشاورزی بر کشت پاییزه و زمستانه متمرکز شود.  فعالان اقتصادی در گردهمایی جدید خود در اتاق تهران، به بررسی علل شکل‌گیری تورم افسارگسیخته در کشور نیز پرداختند. به گفته رئیس اتاق تهران، عامل اصلی رشد تورم در ایران برخلاف ادعای برخی از منتقدان، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی و پرداخت یارانه نقدی نیست؛ بلکه روند افسارگسیخته تورم کنونی به‌دنبال رشد تورم جهانی، سیاست‌های اقتصادی داخلی همچون رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال‌۱۴۰۰ شکل‌گرفته است؛ در واقع از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، رشد پایه پولی و نقدینگی در کنار افزایش پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستمزد، رشد تورم جهانی، کاهش امید به حل و فصل پرونده هسته‌ای، بیش از حذف ارز ترجیحی بر رشد تورم اثر گذاشته است.

 علل رشد تورم
به گزارش اتاق تهران، مسعود خوانساری، سخنان خود را در مورد مهم‌ترین موضوع‌‌‌های اقتصاد کشور ازجمله بحران آب و تورم آغاز کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال‌حاضر چالش اصلی اغلب کشورهای جهان رشد تورم است و عوامل اصلی افزایش تورم، همه‌‌‌گیری کرونا در سال‌های اخیر، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان است. تورم امروز به یک بحث جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورها روز‌‌‌به‌روز شاهد افزایش آن هستیم.  او ادامه داد: یک‌‌‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم ۲‌درصدی داشته‌‌‌اند، اکنون نرخ تورم ۲ رقمی دارند. تورم آمریکا به ۶/ ۸درصد رسیده که یک رکورد ۴۰‌ساله در این کشور محسوب می‌شود. از طرفی بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که این تورم بالا و کمبود کالای اساسی در بخشی از کشورها از جمله کشورهای فقیر باعث بی‌‌‌ثباتی می‌شود. نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این است که اقتصادهای بزرگ با افزایش نرخ بهره، برای مقابله با تورم، باعث رکود در اقتصاد جهانی می‌شوند و هشدار داده است که کشورها تجربه ۱۹۷۰ را درنظر داشته باشند که بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در اقتصاد دنیا ایجاد کردند.

بانک جهانی پیشنهاد کرده است به‌جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند؛ از جمله اینکه اجازه دهند بانک‌ها، پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کرده و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.  خوانساری با اشاره رشد تورم در کشور توضیح داد: در کشور ما هم ما به‌تبع رشد تورم جهانی و همچنین سیاست‌های اقتصادی داخلی، شاهد رشد تورم در‌ ماه گذشته بودیم. اگرچه در‌ ماه‌های پایانی سال‌۱۴۰۰ و ۲ماهه ابتدایی سال ‌(فروردین و اردیبهشت) تورم به ۷/ ۳۸درصد رسید‌ و اندکی کاهش یافت اما در خرداد دوباره تورم ۲/ ۱۳‌درصد نسبت به ‌ماه قبل رشد داشت. این رشد تورم بهانه‌‌‌ای شد برای منتقدان دولت که اعلام کنند حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی و پرداخت یارانه نقدی عامل اصلی این تورم بوده است اما باید بدانیم که اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی قطعا در رشد تورم اثر داشته اما تنها عامل نبوده و عوامل دیگری از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال‌۱۴۰۰ به‌وجود آمد، در افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در پایان سال‌۱۴۰۰ پایه پولی با ۳۰‌درصد افزایش به ۶۰۴‌هزار میلیارد ‌تومان و نقدینگی با ۶/ ۴۰‌درصد به ۴۸۳۲‌هزار میلیارد ‌تومان رسید، گفت: رشد پایه پولی و نقدینگی عوامل اصلی رشد تورم هستند. در کنار آن رشد ۵/ ۵۸درصدی افزایش پایه‌‌‌های دستمزد هم در تورم موثر بود. به این موضوعات باید افزایش قیمت‌های جهانی را هم اضافه کرد و کشور ما هم از این موضوع آسیب خورده است. در اکثر کشورها شاهدیم قیمت‌ها افزایش یافته؛ مثلا در روسیه ۱۷‌درصد، در برزیل ۱۲‌درصد، در انگلستان ۹‌درصد و در آمریکا ۸‌درصد شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌‌‌ایم. علاوه‌بر این کاهش امید به حل‌‌‌وفصل پرونده صلح‌‌‌آمیز هسته‌‌‌ای و به نتیجه نرسیدن مذاکرات روی انتظارات تورمی اثر گذاشته است که امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات برجام به نتیجه برسد.  مسعود خوانساری ادامه داد: البته در این بین امیدواریم دولت سیاست تک‌‌‌نرخی کردن ارز و هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها را همچنان ادامه دهد و ان‌شاءالله اثرات آن را در سال‌های آینده در اقصاد کشور ببینیم؛ همان‌گونه که می‌دانید در دهه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و نزدیک به صفر بوده است. براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر کشور در ۶ سال‌آینده بتواند رشد ۸‌درصدی سالانه را تجربه کند، شرایط به وضعیت اقتصاد سال‌۱۳۹۰ خواهد رسید.

 نقش صادرات در رشد اقتصادی
رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت صادرات در ایران و جهان هم اشاره کرد و گفت: گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد سهم صادرات مجموع کشورهای درحال‌توسعه در صادرات جهانی از ۱۶‌درصد در سال‌۱۹۹۰ به ۳۹‌درصد در سال‌۲۰۲۱ رسیده است. همچنین بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه نهایی در اقتصادهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد یکی از عوامل محرک و تامین‌‌‌کننده رشد اقتصاد، رشد صادرات کالا و خدمات است.  خوانساری افزود: به‌عنوان نمونه، بررسی داده‌‌‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مبین نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور است. متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی ذکر شده حدود ۵/ ۴‌درصد و متوسط رشد صادرات سالانه کالا و خدمات نیز در همین دوره ۹۶/ ۴‌درصد بوده و نزدیک به ۳۰‌درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است.

او با توضیح اینکه داده‌‌‌های مربوط به تجارت خارجی ایران در حساب‌‌‌های ملی گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه یا دیگر اقتصادهای درحال‌توسعه نیست، گفت: بررسی و تحلیل داده‌‌‌های تجارت خارجی کشور ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران صادرات کالا و خدمات نه‌‌‌تنها ایفاگر نقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده، بلکه در برخی از دوره‌‌‌ها به‌عنوان عامل کاهنده در رشد ذکر‌شده تاثیر گذاشته است. براساس حساب‌‌‌های ملی صادرات کالا و خدمات در سال‌۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت سال‌۱۳۹۵ حدود ۲۵۳‌هزار میلیارد‌تومان بوده که در سال‌۱۴۰۰ به ۲۲۲‌هزار میلیارد‌تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال‌۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۲۹/ ۱درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی است و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند ما قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.

 از  دست‌ رفتن ۷۰‌ درصد زمین‌‌‌های کشاورزی
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌‌‌هایش به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل‌متحد (فائو) اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران به‌طور متوسط ۲۲‌درصد از مصرف گندم، ۵۲‌درصد برنج و ۷۱‌درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است. در مجموع ۶/ ۳۶‌درصد از غلات موردنیاز کشور ما در سال‌۲۰۱۶ از طریق واردات تامین شده، درحالی‌که این میزان در سال‌۲۰۰۵ حدود ۱/ ۱۸درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه‌برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا ۷۰‌درصد از زمین‌‌‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و باید مورد‌توجه ویژه قرار گیرد.

 بحران آب و راهکارهایی برای مدارا با آن
در ادامه این نشست، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، به مساله بحران آب در کشور و پیامدهای چالش‌‌‌برانگیز آن پرداخت و این هشدار را داد که اگر به‌موقع برای نابسامانی در مدیریت آب تدبیر نشود، عواقب آن ناگوار خواهد بود. عباس کشاورز با بیان اینکه مساله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روزبه‌روز بدتر خواهد شد، گفت: امروز مساله بحران آب به‌دست متخصصان کشور هم قابل سامان‌‌‌دهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم.

او سپس به برخی آمار در حوزه آب اشاره کرد و افزود: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که میزان بارش در کشور طی چهار دهه اخیر، تغییر چندانی نداشته و از حدود ۲۵۰ میلیمتر به ۲۴۰ میلیمتر کاهش یافته اما با کاهش شدید در میزان روان‌‌‌آب در کشور مواجه هستیم. کاهش ۷/ ۵۴درصدی روان‌‌‌آب در نیمه اول دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول دهه ۵۰ مساله‌‌‌ای قابل‌توجه است.  کشاورز سپس وضعیت آب زیرزمینی در کشور را نیز نامطلوب دانست و گفت: تعداد چاه‌‌‌های‌‌‌ آب از حدود ۴۰‌هزار حلقه در دهه ۶۰ خورشیدی در کشور، به ۸۴۰‌هزار حلقه افزایش یافته است. میزان کسری مخازن آب در کشور نیز صعودی است به‌طوری که این میزان از کسری در دهه ۶۰، حدود ۲۰‌میلیون متر‌مکعب بود که در حال‌حاضر به ۱۴۰‌میلیارد مترمکعب رسیده است.  سرپرست سابق وزارت جهادکشاورزی سپس بر اساس ارزیابی صورت‌گرفته از مطالعات صورت‌گرفته روی دریاچه ارومیه، تاکید کرد تغییرات اقلیمی در کاهش منابع آب در کشور تنها ۱۸‌درصد موثر بوده درحالی‌که اثرگذاری حوزه انسانی ۸۲‌درصد بوده است. / دنیای اقتصاد