سهم قابل توجه بخش صنعت از سبد تسهیلاتی بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل دولت در تحقق اهداف بند الف تبصره 18 قانون سنواتی بودجه به شمار می رود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده تخصیص منابع تسهیلاتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش صنعت در سبد تسهیلاتی بانک سهم 54 درصدی دارد.

کد خبر: ۵۶۵۳۸

سهم قابل توجه بخش صنعت از سبد تسهیلاتی بانک توسعه تعاون

تیتر20 - هم اکنون بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی ایفا می‌کند. هر بخش از صنعت در کشورما با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد.

این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه این بخش صنعت در زیربخشهای مختلف، پرداخته شده است. در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

به هر ترتیب بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید.

آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.

ضعف سازوکارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیتهای صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاسهای اقتصادی، از یکسو شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه غرب که منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران از سوی دیگر، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخشهای مولد کاهش داده است. از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به ویژه در بخشهای مولد و از جمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.

از این رو با توجه به جمیع شرایط حال حاضر، حمایت و تامین مالی بخش صنعت یکی از مهمترین پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی است و در این زمینه قطعا بانکها می توانند کمک موثری ایفا نمایند.

بر همین اساس بانکهای تخصصی در این بخش از اهمیت دوچندانی برخوردارند که می توانند و باید با تدوین راهکارهای حمایتی مناسب نبض این بخش از اقتصاد کشور را احیا نمایند. از جمله این فعالیت ها چرخه تسهیلات دهی در شبکه بانکی است که میتواند راهکار موثری در حمایت از فعالیتهای مولد صنعتی در کشور داشته باشد.

توجه بانک توسعه تعاون به حوزه صنعت و تاثیر حمایت های تسهیلاتی از این بخش مهم اقتصادی

بر اساس آمارها و داده های ارائه شده توسط بانک توسعه تعاون، بخش صنعت و معدن سهم مهمی در سبد تسهیلاتی این بانک داراست و در واقع 56 درصد تسهیلات بانک در این بخش پرداخت شده است، که با توجه به گستردگی صنایع، مکانیزه شدن فرآیندها و توسعه فعالیت‌های تکنولوژیکی در بخش تعاون، اختصاص این سهم بسیار توجیه پذیر است.

این در حالی است که بخش صنعت و معدن سهم مهم در تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون سنواتی بودجه کشور دارد و بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل دولت در تحقق اهداف بند الف تبصره 18 قانون سنواتی بودجه به شمار می رود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده تخصیص منابع تسهیلاتی بانک توسعه تعاون نشان دهنده این است که بخش صنعت در سبد تسهیلاتی بانک سهم 54 درصدی دارد.

به طوری که این بانک در سال گذشته 263 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که 54 درصد این تسهیلات معادل با 144 هزار میلیارد از این میزان در حوزه صنعت بوده است.

آنچه باید در این میان به آن توجه ویژه ای داشت این است که صنایع سبک، متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور، مزیت های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می کنند. تعاون نیز به عنوان یک فرابخش، دربرگیرنده بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون است و تشکل ها و اتحادیه های تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند.

شاید بر همین اساس است که بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات اشتغال زایی پرداخت نموده است، پیش از این نیز طی سال های 97 تا 99 ، عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است.

برچسب ها: بانک توسعه تعاون توسعه صنعت تعاون تسهیلات تولید بانک

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز