اثر مشابه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار بر خودروسازان

قیمت گذاری دستوری در یک دهه گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات و مشکلات خودرو سازان بدل شده است در این میان دولت با تغییر نهاد قیمت گذار،به نظر می رسد تنها صورت مساله را تغییر داده است.

کد خبر: ۵۷۶۴۲

اثر مشابه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار بر خودروسازان

تیتر20 - طی سال های اخیر خودروسازان با معظل و مشکلی به نام شورای رقابت مواجه بودند و نسبت به آن اعتراض بسیاری داشتند.در واقع این مشکل از اواخر سال 89 آغاز و تا اواسط سال 1400نیز ادامه داشت. شورای رقابت به رغم مشکلات و موانعی که برای خودروسازان ایجاد کرده بود تا پیش از تحریم ها آنچنان سر و صدایی ایجاد نکرده بود.

هر چند آنها از همان ابتدا به این امر معترض بودند ولی فشارها به اندازه ای نبود که نفس را به شماره بیاندازد.به بیان ساده خودروسازان با ترکیب سبد محصول و سرشکن کن زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری و محصولاتی که خارج از آن بودند،تا حدی اثرات این زیان را کمرنگ می کردند.

اما با اعمال تحریم ها علیه صنعت خودروسازی کشور و بحرانی شدن شرایط کشور،وضعیت به گونه ای پیش رفت که زیان خودروسازان سر به فلک کشید.یعنی تمام محصولات آنان با زیان تولید و فروش همراه شد.

چرا که به رغم افزایش نرخ ارز،مواد اولیه تولید،قطعات مورد نیاز و بالارفتن هزینه تولید و افزایش بهای تمام شده محصول،باز هم شورای رقابت اجازه افزایش قیمت به خودروسازان را نمی داد.

این مساله به نحوی عمیق و بحرانی شد که حتی زنجیره تامین نیز به جرگه معترضین پیوست.زیان تولید باعث شده بود که خودروساز توان پرداخت مطالبات را نداشته باشد و دیون معوق قطعه سازان به 85 هزار میلیارد تومان بالغ شده بود.در این شرایط شورای رقابت به عنوان یک نهاد فرا قوه ای با تکیه بر استدلال های خود،اصرار عجیب و غریبی به تدوام قیمت گذاری داشت.

اعتراضات به شدت افزایش یافت.دولت نیز برای رفع مشکل از یک سو در تورم بالای 40 درصد اجازه افزایش 18درصدی قیمت ها را صادر کرد و از سوی دیگر اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.اما این تغییر وجایجایی نهادها نیز دردی دوا نکرد و تنها نام نهاد قیمت گذار عوض شد.وگر نه اثر گذاری مانند شواری رقابت است و هیچ فرقی به حال تولید کننده نکرده است.

به بیان ساده حکایت خودروسازان و قیمت گذاری دستوری شبیه به بیماری است که به دارویی حساسیت دارد و مصرف آن باعث مرگ می شود.اما پزشک به جای تغییر روش درمان،بیمارستان را عوض می کند و درعین حال دوباره همان دارو را تجویز می کند.

در این شرایط بیمار را مقصر قلمداد می کند و از وی می خواهد که برای درمان خود تلاش کند.پزشک معتقد است که بیمار با همدستی برخی عوامل تمارض می کند تا داروی هایی که نیاز ندارد را گرفته و تبدیل به احسنت کند.اما آیا این واقعیت دارد؟با توجه به مسائلی که این معضل به وجود آورده است به نظر می رسد که پزشک اشتباه کرده است.ولی همچنان مصر به روش درمان است.چرا که اصلا فکر نمی کند که شاید روش درمان او غلط باشد.حتی با دیدن نشانه ها نیز به دنبال بهانه و عوامل می گردد.

حالا خودروسازان کشور نیز با این مساله دست به گریبان هستند.یعنی زیان انباشته 115 هزارمیلیاردی نیز نتوانسته است دلیلی قانع کننده ای برای اشتباه در امر قیمت گذاری باشد.یعنی دولت و حاکمیت اقتصادی به هر دلیلی چشم خود را به روی واقعیت بسته است. در این شرایط به نظر می رسد که به افزایش جهانی قیمت نهاده های تولید نیز بی تفاوت است .

حتی برای بررسی صحت و سقم آنها نیز تلاش نمی کند.نتیجه این اصرار سرکوب قیمت هاست. از یک سو خودروساز ملزم به تولید و افزایش تیراژ و عرضه است و از سوی دیگر باید نیاز خود را با قیمت ها بالا تهیه کرده و به قیمت تعیین شده به فروش برساند.

در این میان با توجه به گزارش ها منتشر شده مبنی بر توزیع رانت های بسیار کلان همچنان اصرار بر تثبیت قیمت ها جای سوال دارد.

در واقع مشخص نیست که چرا ستاد تنظیم بازار همان راهی را در پیش گرفته است که سلف آن،یعنی شورای رقابت می رفت.آیا با جست و جویی ساده نمی تواند قیمت ها جدید مواد اولیه را تهیه کند.آیا فاقد توان آنالیز است.خودروسازان که با دلایل و ادله محکم این کار را انجام داده و می دهند و قابل رصد و بررسی است؛پس به چه علت آنالیز قیمت خودروسازان هیچ جایگاهی در قیمت گذاری توسط این نهاد ندارد.

این در حالی است که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیز همانند شواری رقابت از پشتوانه کارشناسی قوی و دقیقی برخوردار نیست.اما در یک مساله با شورای رقابت همسو و هم رای پیش می رود؛بی توجهی به خودروسازان و اثری که بر این صنعت می گذارد.به بیان دیگر در حال حاضر ستاد تنظیم بازار هم نه تنها دردی از دردهای خودروسازان دوا نکرده است بلکه خود درد دیگری اضافه کرده است و آن بی توجهی به واقعیات روز صنعت است.

آیا قیمت مواد اولیه مصرفی در این صنعت مانند زمان پیش از تحریم است؟آیا هزینه های تولید به همان نسبت ثابت مانده اند؟آیا تولید خودرو نسبت به دوران پیش از تحریم ارزان تر شده است؟آیا فراموش کرده اند که عوامل اقتصادی تحمیلی،باعث افزایش قیمت ها شده اند؟ در این میان مشخص نیست که دولت با ستاد تنظیم بازار قصد داشته است که به یاری صنعت خودرسازی کشور بیاید و یا با ادامه شیوه شورای رقابت در این ستاد می خواهد که به طور کلی این صنعت را زمینگیر کند.

اما با هر دیدگاهی که در حال حاضر ستاد تنظیم بازار اقدام به قیمت گذاری می کند باید بداند که این شیوه تنها یک کارکرد دارد و آن توزیع رانت های سنگین از جیب ملت به نفع دلالان و سفته بازان است.

برچسب ها: شورای رقابت ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری دستوری خودرو قیمت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز