ریشه اختلافات وزیر اقتصاد با بانک‌های خصوصی کجاست؟

انتقادات وزیر اقتصاد از بانک‌های خصوصی آن‌چنان تند و صریح بوده که رئیس محافظه‌کار کانون بانک‌های خصوصی را نیز به واکنش واداشته است. ریشه این اختلافات و انتقادات متقابل کجاست؟

کد خبر: ۵۸۵۰۳

ریشه اختلافات وزیر اقتصاد با بانک‌های خصوصی کجاست؟

تیتر20- وزیر اقتصاد به‌تازگی در جمع مدیران استانی این وزارتخانه از ضرورت مطالبه‌گری از بانک‌های خصوصی سخن گفته است. به گفته خاندوزی «برخی بی‌انضباطی‌ها را در بانک‌های خصوصی رسماً در سامانه کدال مشاهده می‌کنیم که نرخ‌های مصوب را صراحتاً پشت سر می‌گذارند».

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر خلاف رویه معمول خود که بنا را بر سکوت می‌گذارد، در پاسخ به این انتقادات گفته است «کانون بانک‌های خصوصی با به روی کار آمدن دولت برای همکاری و همراهی اعلام آمادگی کرد و در مورد اظهارات وزیر اقتصاد نمی‌دانیم مشکل کار کجا است و آقای خاندوزی هم پیش از مطرح‌کردن این انتقادات، موضوعی را به ما اظهار نکرده و تذکری به بانک‌های خصوصی داده نشده‌ که بدانیم منظور آقای وزیر چه چیزی است».

رمزگشایی یک ابهام

رمزگشایی از انتقاد وزیر و ابهام رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیازمند بررسی انتظارات دولت از شبکه بانکی و توان این شبکه در پاسخگویی به انتظارات دولتی است؛ آنچه می‌توان به طور خلاصه در این باره گفت این است که انتظار دولتمردان دولت سیزدهم از نظام و شبکه بانکی، تأمین مالی بی‌قیدوشرط پروژه‌ها و نیازمندی‌های دولتی توسط بانک‌ها است. این انتظار اما تبعاتی به دنبال دارد که عمده‌ترین و خطیرترین آنها، افزایش فشار بر منابع شبکه بانکی اعم از دولتی و خصوصی و به دنبال آن بالارفتن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.

پرویزیان در ادامه واکنش خود به انتقادات وزیر اقتصاد بر همین نکته دست گذاشته است:

درباره موضوع تسهیلات تکلیفی رئیس‌کل بانک مرکزی نامه‌ای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم باتوجه‌به شرایط بانک‌ها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند و این درخواست‌ها تا حدی تعدیل شد‌ اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آن‌قدر بالاست که شانه همه بانک‌های دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است.

این واقعیت را در آمارهای سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد:

دست‌اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی به‌گونه‌ای بوده که نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.

دور باطل تورم و افزایش نیاز به تأمین مالی

کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور دچار دور باطل افزایش تورم و افزایش نیاز به تأمین مالی تحت‌تأثیر تورم شده است. به‌عبارت‌دیگر بالارفتن تورم نیاز بخش واقعی اقتصاد را به منابع مالی بالا برده و از سوی دیگر شبکه بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین این نیاز مالی برای پاسخگویی به مطالبات به‌ناچار به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که خود باعث افزایش مجدد تورم است و...

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، می‌گوید:

از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده‌اند و آن‌قدر حجم تسهیلات تکلیفی بالا است که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجرا است به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌دهد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.

بررسی عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات گویای شرایط پیش‌آمده است:

بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.

آیا تسهیلات بانکی به رونق تولید منجر می‌شود؟

تورم موجب شده صنایع کشور برای تأمین مالی، دست به دامان بانک‌ها شوند؛ اما از یک‌سو بانک‌ها قادر به پاسخگویی همه درخواست‌ها نیستند و از سوی دیگر واحدهای تولیدی با تداوم تورم به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل می‌شوند.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آن‌طور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.

دراین‌بین شبکه بانکی همواره به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تأکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.

ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی

وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسئولان نه‌تنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمی‌شود؛ بلکه هم موجب بدهکار شدن واحدهای تولیدی و از آن طرف فریز شدن منابع شبکه بانکی می‌شود و هم رکود را در این بخش عمیق‌تر می‌کند؛ بنابراین دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد؛ زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.

در پایان نیز بد نیست به این سخنان علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی توجه داشت که در همین رابطه می‌گوید:

کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری قاطع از خلق پول را برنامه جدی بانک مرکزی است. دیگر نباید تجربه تلخ تورم ناشی از خلق پول تکرار شود به همین دلیل، برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است.

برچسب ها: بانک بانک خصوصی تامین مالی وزارت اقتصاد بانک مرکزی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز