تیتر۲۰- سید محمدهادی سبحانیان درباره انتقاد عدهای از کارشناسان مبنی بر اینکه چرا گزارشها از مهار رشد نقدینگی منجر به مهار تورم نشده است، اظهار داشت: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال میکند این است که از طریق اعمال محدودیتهای مقداری بر رشد ترازنامه بانکها رشد نقدینگی کنترل شود.
در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانکهای متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ماههای اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بوده است. البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.
وی درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود میشود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانهها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار میرود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همانطور که آمارها نشان میدهد، تورم ماهانه کاهش پیدا کرده و آمارهای تورمی به ویژه نسبت به دوره آغاز به کار دولت سیزدهم در حال بهبود است. براساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم ۱۲ ماهه ۵۹.۳ درصد بود اما در هشتمین ماه از سال ۱۴۰۱ نرخ تورم دوازده ماهه به ۳۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است
اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانها و نمایندگان مجلس ناکارآمد و اشتباه بود. مساله کشور ما تورم است و با پولپاشی و چاپ پول، تورم را نمیتوان کنترل کرد و در این شرایط تورم تشدید هم میشود. پولپاشی با هدف جبران افزایش هزینهها در واقع به زیان مردم تمام میشود و به این معنا است که پولی در یکی از جیبهای مردم گذاشته و از جیب دیگر آن پولی برداشته شود.
سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانههای پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیادهسازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانهها وجود نداشت./خبرآنلاین