دلایل عدم ورود دانش بنیان ها به بخش تولید

تیتر۲۰- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با هدف بیان ضرورت‌های سیاستگذاری درباره شرکت‌های دانش‌بنیان در برنامه هفتم، به بررسی عملکرد ۱۰ساله قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسه‌های دانش از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ پرداخته است. در این میان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ (هم نوپا و هم تولیدی) بر سایر انواع شرکت‌های زیست‌بوم نوآوری غالب است (حدود ۵۶درصد کل شرکت‌ها) و نرخ تاسیس شرکت‌های نوپا و تبدیل آنها به شرکت‌های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است. این مرکز هشدار داده که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری به‌طور متوسط تنها ۱۷‌درصد کل واحدها و شرکت‌های هر پارک است. براساس این گزارش، میزان فعالیت و درآمد پارک‌ها نشان می‌دهد روند رشد و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور مستقر در آنجا نیز کند است و ممکن است ظرفیت زیست‌بوم نوآوری کشور از منظر شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هرچند تاکنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی بهتر از سایر مولفه‌های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است.

محیط کسب‌وکار برای دانش‌بنیان‌ها مناسب نیست

محیط نهادی (اعم از محیط سیاسی، قانونی و کسب‌وکار) هنوز بعد از گذشت ۱۰سال از اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای توسعه این فعالیت‌ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار فناوری و تامین مالی به کمک بخش خصوصی نیز به دلیل ضعف‌ها و نقص‌های موجود در تقویت پیوندها از قبیل ارتباط دانشگاه و صنعت، خوشه‌سازی و شبکه‌سازی، ارتباطات بین‌المللی و تربیت نیروی کار دانشی و رفع انحصار و رقابت غیرعادلانه با مشکل مواجه است. در این میان، نحوه ارائه آمار فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز معمولا براساس درآمد و اشتغال کل شرکت‌هاست که لزوما معادل درآمد واقعی حاصل از فعالیت‌های دانش‌بنیان نیست و باید ملاحظاتی از قبیل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به درآمد این شرکت‌ها را در هنگام ارائه آمار و داده‌ها در نظر گرفت. ازطرفی، برنامه‌های دوره‌ای پیمایش عملکرد نوآورانه شرکت‌ها در مسیر سیاستگذاری نیز با جدیت دنبال نشده و به‌روز نمی‌شوند و برنامه‌های راهبردی شفافی برای بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در سطح استانی و کاهش تمرکز و تجمع آنها در استان‌هایی نظیر تهران تاکنون ارائه نشده است. نزدیک به ۵۰‌درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران و مابقی در سایر استان‌ها از جمله اصفهان، البرز، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی و فارس مستقر هستند. عمده استان‌ها نیز در سه‌حوزه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی و سخت‌افزارهای برق، الکترونیک و لیزر و فوتونیک فعالند. با این همه، به‌طور متوسط تنها ۱۷‌درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها از نوع دانش‌بنیان هستند. محورهای اصلی که می‌توانند با نگاه به رفع چالش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیانی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرند، عبارتند از ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تقاضامحوری تجاری‌سازی از طریق حمایت و مشارکت دولت با بخش خصوصی، رفع موانع کسب‌وکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه استانی فعالیت‌های دانش‌بنیان، افزایش همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسایه و ایجاد انگیزه و جذب سرمایه بخش خصوصی و همچنین توجه به رصد، پایش و ارزیابی سیاست‌ها و عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ابزارها و زیرساخت‌های مهم سیاستگذاری صحیح و به‌روزشونده.  پژوهش‌ها نشان داده است که ابزارهای سیاستی توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان تاکنون عمدتا مقررات‌گذاری و تامین مالی مستقیم تحقیق و توسعه است. به عبارت دیگر در زیست‌بوم نوآوری وقت بسیاری برای ساخت چارچوب‌ها و قوانین صرف شده است؛ اما در اجرا خروجی‌ها رضایتبخش نیست. علاوه بر این، بسیاری از برنامه‌ها و راهبردهای تقویت تجاری‌سازی از سوی دولت معمولا فناوری یعنی حمایت از پژوهش‌ها و سوق دادن اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به دولت به سمت تحقیق و توسعه متمرکز بوده و سهم ابزارهای سیاستی همچون تحریک طرف تقاضا، آینده‌نگاری، میانجی‌گری و اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت بسیار ناچیز است. بنابراین ضمن اینکه نباید از حمایت هدفمند پژوهش‌های تقاضامحور و متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور غافل شد، رفع چالش‌های آتی در مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر ابزارهای سنتی یادشده و تا به امروز اجرا شده، ابزارهای موثرتری را می‌طلبد. به این منظور برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن برپایه پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت بنا نهاده شده، چارچوبی است که می‌تواند برخی محورها را از منظر سیاستگذاری و اجرا در حوزه فناوری و تجاری‌سازی مدنظر قرار دهد./دنیای اقتصاد