تجارب موفق فرزین در بانک ملی، منجی ریال و قدرت خرید مردم خواهد شد؟

تجارب موفق محمدرضا فرزین در بانک ملی ایران، امیدواری‌ها برای اجرای تصمیمات اثرگذار در بانک مرکزی را برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی را بالا برده است.

کد خبر: ۵۹۶۵۰

تجارب موفق فرزین در بانک ملی، منجی ریال و قدرت خرید مردم خواهد شد؟

تیتر 20- «محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی شد»؛ این خبر کوتاه اگرچه در شامگاه پنجشنبه در پایان یک هفته پرتلاطم در بازار ارز منتشر شد؛ اما از اتفاقی چندان دور از انتظار حکایت نداشت.

یکی دو ماهی بود که افزایش مستمر قیمت ارز در بازار، انتقادات از عملکرد بانک مرکزی و علی صالح‌آبادی در حفظ ارزش پول ملی بالا گرفته بود و تغییر معاون ارزی این بانک نیز نتوانست از شدت انتقادات کم کند.

انتشار خبر تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی اما نقطه پایانی بر بازار داغ گمانه‌زنی‌ها نبود و نیست و بلافاصله توجه تحلیل‌گران اقتصادی به این سؤال مهم معطوف شده که آیا محمدرضا فرزین به‌عنوان جایگزین صالح‌آبادی توانایی لازم برای جبران افت ارزش ریال را دارد؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان با مرور سوابق تئوریک و عملی فرزین تا حدودی پیدا کرد.

نگاهی به تحصیلات و سوابق اجرایی فرزین، امیدواری‌ها نسبت به اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه بانکی و خصوصاً ارزی را افزایش داده است؛ محمدرضا فرزین دارای دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است و مقالات و سوابق علمی پر شماری در عرصه پولی و بانکی دارد.

فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است. وی پیش‌ازاین از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود. وی علاوه بر عضویت شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است.

توقف ماشین زیان‌دهی بانک ملی

گذشته از دانش دانشگاهی، مرور عملکرد رئیس‌کل بانک مرکزی طی سال‌های حضور در مناصب اجرایی خصوصاً در جایگاه مدیرعامل بانک ملی ایران گواه توانایی مدیریتی او در کسوت یک مدیر بانکی موفق است؛ یکی از وعده‌های محمدرضا فرزین در مراسم معارفه خود به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران، توقف «ماشین زیان دهی» این بانک بود؛ وعده‌ای که با انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک ملی با تدابیر کوتاه‌مدت اتخاذ شده پس از حضور فرزین در این بانک، محقق شد.

ناظران و کارشناسان معتقدند به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریتی و تسلط بر پارامترهای مؤثر از جمله اقداماتی بود که فرزین موفق شد با اتکا به آن‌ها، جمع درآمدهای بانک را از 137 هزار و 948 میلیارد و 636 میلیون ریال در تیرماه 1400 به رقم 232 هزار و 30 میلیارد و 732 میلیون ریال در تیرماه سال جاری افزایش دهد و رشدی 68 درصدی را ثبت کند.

در نقطه مقابل جمع هزینه‌های این بانک در تیرماه امسال رقم 257 هزار و 813 میلیارد و 900 میلیون ریال را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 31 درصد افزایش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، رشد درآمدهای بانک در این مدت، بیش از دوبرابر رشد هزینه‌ها بوده است و به‌این‌ترتیب زیان این بانک از رقم 58 هزار و 747 میلیارد و 792 میلیون ریال در سال گذشته به مبلغ 25 هزار و 782 میلیارد و 277 میلیون ریال در سال جاری کاهش پیدا کرد.

موفقیت فرزین در شرایطی که بانک‌های کشور خصوصاً بانک‌های دولتی در شرایط مطلوبی از نظر صورت‌های مالی به سر نمی‌برند می‌تواند نویدبخش تکرار این اتفاق مبارک در شبکه بانکی با هدایت رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باشد.

اشراف بر اهرم‌های مؤثر بر تورم و راهکارهای کنترل آن

یکی از اتفاقات آزاردهنده طی ماه‌های اخیر، افزایش پرشتاب تورم در اقتصاد کشور خصوصاً در حوزه کالاها و خدمات معیشتی است. انتظار از دولت و بانک مرکزی باتوجه‌به وعده‌های داده شده در ابتدای دولت، مهار تورم و بالابردن قدرت خرید مردم بود؛ اما نرخ تورم طی یک سال گذشته، تحقق این وعده را با تردیدهایی روبرو کرده است به همین خاطر از جمله مهم‌ترین انتظارات از رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، انجام اقدامات زودبازده در راستای تحقق این وعده مهم است؛ اقداماتی که بی‌تردید بدون آگاهی و شناخت کافی از ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور مؤثر نخواهند بود.

محمدرضا فرزین به‌تازگی در کسوت مدیرعامل بانک ملی در گفت‌وگویی با روزنامه همشهری به تشریح این ریشه‌ها پرداخت.

فرزین در یک تحلیل کارشناسانه «تسهیلات تکلیفی بانک‌ها»، «کفایت سرمایه پایین بانک‌ها» و «مطالبات بانک‌ها از دولت» را سه عامل اصلی افزایش تورم از ناحیه نظام بانکی دولت دانسته است.

به گفته فرزین «مخارج بالای دولت، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران است که اثر آن در کسری بودجه نمایان می‌شود».

راهکارهای فرزین که با موفقیت در بانک ملی تجربه شده

با درنظرگرفتن تحلیل ارائه شده توسط فرزین، سؤال اصلی این است که رئیس‌کل بانک مرکزی، راهکار خروج از این شرایط و خنثی‌کردن عوامل مؤثر را در چه اقداماتی می‌داند؟

به گفته او «باید چند اقدام هماهنگ انجام پذیرد. دقت کنید بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی دارایی‌های زیادی دارند، اما این دارایی‌ها به نقدینگی تبدیل نشده و پشتوانه آنها برای دادن تسهیلات قرار نگرفته است. در بانک ملی برای اصلاح این وضع، فروش سهام شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و فروش دارایی‌های منجمد و راکد در دستور کار قرار گرفته است. دیگر بانک‌ها هم در این مسیر قرار گرفته‌اند. باید محکم و جدی این کار پیگیری شود».

فرزین فروش اموال بانک‌ها را دارای «پیچیدگی‌های خاص» می‌داند که «مقررات بسیار سختی هم درباره آن وجود دارد که کار بانک‌ها را خیلی مشکل کرده است»

بااین‌حال عملکرد بانک ملی نشان می‌دهد فرزین توانسته تا حدود زیادی بر این دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها فائق آید؛ به‌عنوان‌مثال «در سال گذشته مزایده سراسری شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان و گروه صنعتی نمونه منصور گیلان با استقبال گسترده بخش خصوصی، برگزار شده است. همچنین مزایده سراسری واگذاری سهام بانک ملی ایران در شرکت سرمایه‌گذاری ری و مزایده اموال شرکت صنایع غذایی پرچین طبخ ایرانیان، برگزار شد.

گفتنی است ارزش سهام بانک در شرکت سرمایه‌گذاری ری و اموال شرکت صنایع غذایی پرچین طبخ ایرانیان در هنگام واگذاری مجموعاً به مبلغ 4.272 میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر سهام شرکت داروسازی دانا، کارخانه‌های صنعتی و تولیدی اتمسفر و پخش رازی در بازار سرمایه پذیرش و عرضه شده است. دو درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی) نیز در بازار سرمایه واگذار شده است».

فرزین درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت نیز تجربه موفقی در بانک ملی داشته است. به گفته او «رقم مطالبات بانک ملی از دولت ۸۵ همت است. این عدد بالایی است، ولی این دارایی در سمت راست ترازنامه بانک، منجمد شده، اما اگر بتوانیم روی مطالبات بانک از دولت اوراق منتشر کنیم، قدرت بانک در ایجاد اعتبار و اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد. پیشنهاد دیگر این است که اجازه داشته باشیم بر مبنای بخشی از دارایی‌های بانک ملی، اوراق بهادار منتشر کنیم و بفروشیم.

معتقدم بخشی از چالش دارایی‌های منجمد شبکه بانکی با این دو راهکار کاهش می‌یابد».

فرزین در پاسخ به این پرسش که «پس چرا این راهکارها را به کار نمی‌بندید؟» در جایگاه مدیرعامل بانک ملی گفته است «برای این کار باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشیم. البته اقداماتی هم برای کسب مجوز انجام شده است، اما فعلا نمی‌توانیم بابت مطالبات از دولت، اوراق منتشر کنیم». اکنون باید دید باتکیه‌زدن فرزین بر جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی این مشکل حل خواهد شد یا خیر؟

نگاهی فرا بنگاهی در پرداخت تسهیلات

فرزین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرده است «وظیفه بانک‌ها تأمین مالی برای تمام اقشار مردم است و نه فقط بنگاه‌ها. در یک نظام بانکداری ایده‌آل باید به درخواست هر ایرانی ای که به هر دلیلی به تأمین مالی نیاز دارد، به ارزانی و سهولت در سیستم بانکی پاسخ داده شود؛ یعنی اگر کسی ازدواج می‌کند و به جهیزیه و لوازم‌خانگی برای تشکیل خانواده نیاز دارد یا وقتی می‌خواهد یک وسیله نقلیه و ابزار کار بخرد، بانک باید راهی برای تأمین مالی او داشته باشد».

عملکرد بانک ملی در دوره مدیرعامل بانک ملی به‌روشنی نشان می‌دهد این نگاه فرابخشی در بانک ملی حکم‌فرما بوده است؛ بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در هشت‌ماهه سال جاری تا انتهای آبان‌ماه یک میلیون و 808 هزار و 467 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.3 درصد افزایش‌ یافته است.

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تعداد 57 هزار و 430 مورد تسهیلات به مبلغ 98 هزار و 172 میلیارد ریال دریافت کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 46.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بخش صنعت و معدن نیز 37 هزار و 467 مورد تسهیلات به مبلغ 715 هزار و 582 میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به هشت‌ماهه سال گذشته منتهی به آبان‌ماه،79.3 درصد رشد داشته است.

به بخش مسکن و ساختمان هم 16 هزار و 766 مورد تسهیلات به ارزش 25 هزار و 538 میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52.1 درصد رشد یافته است. بانک ملی ایران در هشت‌ماهه امسال منتهی به آبان‌ماه 151 هزار و 543 مورد تسهیلات به مبلغ 380 هزار و 308 میلیارد ریال به بخش بازرگانی پرداخت کرده است که نسبت مدت مشابه سال گذشته 49.1 درصد افزایش داشته است.

بخش خدمات هم 457 هزار و 991 مورد تسهیلات به ارزش 585 هزار و 235 میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به هشت‌ماهه سال 1400 به میزان 3.4 درصد کاهش داشته است. بخش صادرات نیز 253 مورد تسهیلات به میزان 3 هزار و 632 میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تلاش برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

به عقیده فرزین، نسبت پایین کفایت سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران است. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در کسوت مدیرعامل بانک ملی پیشنهاد مشخصی برای رفع این مشکل داشته است که امید می‌رود اکنون با حضور او در بانک مرکزی برای عملیاتی‌شدن این راهکار از آزادی عمل و اختیارات لازم برخوردار باشد.

به گفته فرزین «پیشنهادی را با همکاری وزارت اقتصاد آماده کرده و به معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برده‌ایم. قرار شده برای این کار یک مجوز خاص به دولت داده شود تا اوراق خاص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی و سپه منتشر شود که به مجوز سران قوا نیاز دارد. اگر این مجوز را از سران بگیرند می‌توانیم امسال بخشی از اصلاح سرمایه موردنیاز بانک را با این اوراق انجام دهیم؛ بخشی دیگر را هم سال آینده انجام خواهیم داد. به‌این‌ترتیب، دولت اوراق خاصی را منتشر می‌کند و این اوراق به‌عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه بانک‌های ملی و سپه خواهد شد».

برچسب ها: بانک ملی بانک مرکزی محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز