قضیه بدهی دولت به شرکت های دخانی چیست؟

تیتر۲۰- حدود دو هفته پیش ٰرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود که شرکت دخانیات در حال فروپاشی است. طبق گفته‌های عیسی زاده این شرکت حدود ۴۵ میلیارد زیان انباشته دارد و ۴۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و بر مبنای آمار دیوان محاسبات ۲۰۰ پرونده دارد و نمی‌تواند به کار ادامه دهد.

پیگیری‌های ایسنا از شرکت دخانیات ایران برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع بی‌پاسخ ماند. اما برای بررسی کارشناسی این موضوع به سراغ رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی رفتیم.

در این رابطه محمدرضا تاجدار با بیان اینکه درباره جزئیات ارقام بدهی شرکت دخانیات اطلاعات کافی ندارد و خود شرکت باید در این رابطه اظهار نظر کند، تصریح کرد: شرکت دخانیات ایران متولی انحصار دخانیات در کشور بود. درگذشته شرکت دخانیات هم کار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را انجام می‌داد و هم تولید می‌کرد که یعنی همزمان هم تصدی‌گری داشت و هم وظایف حاکمیتی بود.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۱ دولت وقت به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفت وظایف حاکمیتی را از شرکت دخانیات ایران گرفته و بخش تولید آن را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: البته قرار بود اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد این تفکیک محقق شود.

اما به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در عمل وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران جدا شد و در اختیار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار گرفت، اما وظایف تصدی‌گری که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود بدون اصلاح ساختار، تعدیل نیرو، نوسازی و چابک‌سازی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. قرار بود بخش تصدی گری شرکت دخانیات به بخش خصوصی واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد و به بخش خصولتی واگذار شد و بعد هم مجموعه‌های نظارتی با استناد به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه وزارت رفاه است، گفتند این شرکت هم دولتی محسوب می‌شود و نظارت‌های حاکمیت هم مجددا بالاسر شرکت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این شرکت  ۵۰۰۰ نفر نیروی انسانی دارد، اما میزان محصولی که تولید می‌کند و سهمی که از بازار دارد حداکثر با ۵۰۰ نفر قابل تولید است، گفت: نظارت‌های حاکمیتی هم باعث شده، شرکت دخانیات از چابکی لازم برای تامین مواد اولیه و... برخورد نباشد و رعایت تمام مقررات و الزاماتی از جمله انجام تشریفات مناقصه و مزایده که خود مستلزم دو ماه کار است باعث فرصت سوزی و عقب ماندن از رقبا  شده است. این در حالی است که در این شرایط سخت و با وجود تحریم‌ها در تامین ارز، تامین مواد اولیه و غیره، تولیدکننده باید بتواند  به سرعت تصمیم‌گیری کند. 

بدهی حاکمیت به شرکت دخانیات 

تاجدار با بیان اینکه واگذاری شرکت دخانیات به این سبک به صندوق بازنشستگی فولاد که خود هزار و یک مشکل دارد، اشتباه بود، تصریح کرد: نحوه انتخاب مدیران هم نحوه پیچیده‌ای است و تقریباً در قالب یک شرکت دولتی برای آن تصمیم گیری می‌شود. انتخاب مدیران از بین متخصصان صنعت دخانیات انجام نمی‌شود و هر بار حداقل یک سال زمان می‌برد تا مدیران جدید با جزئیات تولید دخانیات آشنا شوند. با این نحوه انتخاب مدیران و جابجایی متعدد هیئت مدیره، عدم همراهی بین اعضای هیئت مدیره و سخت شدن تصمیم گیری، طبیعی است که شرایط شرکت دخانیات هر روز بدتر می‌شود.

به گفته وی حاکمیت یک بدهی به شرکت دخانیات دارد و حتما باید برای اصلاح ساختار به این شرکت کمک کند. بعد از اصلاح ساختار اگر قرار است شرکت دخانیات ایران در حوزه رقابت باقی بماند، باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. اما در حال حاضر نمی‌تواند رقابت کند و این گرفتاری را از چشم شرکت‌های رقیب می‌بیند، در حالی که مشکل جای دیگری است.

رئیس انجمن کالای دخانی با بیان اینکه در صورت واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی واقعی، با توجه به ظرفیت بالای شرکت، برندهای خوب و نیروهای متخصص، می‌توان امیدوار بود که این شرکت بتواند خود را بازیابی کند، در حوزه رقابت قرار گیرد و سهم واقعی خود را در بازار به دست آورد، گفت: اما تا زمانی که این موضوع محقق نشود، هر روز وضعیت شرکت دخانیات بدتر خواهد شد.

سهم برندهای ایرانی از بازار سیگار چقدر است؟

تاجدار با بیان اینکه با توجه به تغییرات این ۱۰ سال برگرداندن وظایف حاکمیتی به این شرکت ممکن نبوده و به مصلحت کشور نیست، تصریح کرد: اگر این شرکت وظایف حاکمیتی داشته باشد، برای جبران عقب ماندگی و برای بالا بردن توان رقابت خود ممکن است برای سایر شرکت‌های رقیب مشکل ایجاد کند و از طرف دیگر درآمد دولت از این صنعت هم کاهش پیدا خواهد کرد. دهه ۷۰ شرکت دخانیات هم وظایف حاکمیتی و هم تولید را در اختیار داشت، اما فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشت و ۸۰ درصد از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. اواخر دهه هفتاد ابتدا مجوز واردات و تولید مشترک صادر شد و در نهایت در برنامه پنجم توسعه مصوب شد نیاز کشور باید در داخل تولید شود. بر این اساس مرکز برنامه‌ریزی به و نظارت بر دخانیات به شرکت‌های بین‌المللی فشار آورد که در ایران کارخانه ایجاد کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۶۰ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای بین‌المللی ۲۰ تا ۲۵ درصد در اختیار برندهای ایرانی است که یکی از این شرکت‌ها شرکت دخانیات ایران است و البته باقی بازار در اختیار سیگارهای قاچاق قرار دارد./ایسنا