زیان هنگفت خودروسازان و ضرورت حذف قیمت دستوری خودرو

قیمت گذاری دستوری که از اوایل دهه 90 گریبان خودروسازی ایران را گرفت، هرچند به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا کمی تعدیل شده، اما همچنان گلوی صنعت خودرو را می فشارد. از همین رو، حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو با توجه به تبعاتی که تا به امروز داشته (به خصوص زیان هنگفت خودروسازان) و همچنین موانعی که بر سر راه رشد کمی و کیفی خودروهای داخلی ایجاد کرده، یک ضرورت به شمار می رود.

کد خبر: ۶۰۵۳۴

زیان هنگفت خودروسازان و ضرورت حذف قیمت دستوری خودرو

تیتر20 - یکی از دلایل مهمی که حذف قیمت گذاری دستوری را ضروری کرده، رشد قیمت نهاده های تولید است. افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی، هزینه تولید در خودروسازی را بالا برده و این موضوع با توجه به قیمت گذاری دستوری، می تواند سبب عقب ماندن قیمت فروش از قیمت تمام شده شود و زیان به بار بیاورد.

در حال حاضر، عرضه نهاده های تولید از طریق بورس کالا انجام می شود، آن هم به قیمت های جهانی؛ حال آنکه خودروسازان اختیار تعیین قیمت فروش محصولات خود را متناسب با رشد هزینه ها ندارند.

بنابراین وقتی این اختیار نباشد، خودروسازان نمی توانند نسبت به تعدیل قیمت محصولات خود متناسب با هزینه های تولید اقدام کنند. طبق ادعای آنها، این روند در دوران حضور شورای رقابت در قیمت گذاری سبب زیاندهی هنگفت آنها شد و حالا نیز اگر قرار باشد همین رویه دوباره از سر گرفته شود، زیاندهی هرچه بیشتر آنها را به دنبال خواهد داشت.

از همین رو، خودروسازان معتقدند یا باید قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف و یا قیمت نهاده های تولید نیز به صورت دستوری تعیین شود. راهکار دوم البته طرفدار دیگری جز خودروسازان و شاید قطعه سازان ندارد، ضمن آنکه با مقاومت و مخالفت شدید تولیدکنندگان به خصوص فولادی ها و پتروشیمی ها مواجه خواهد شد، بنابراین عملا منتفی است.

می ماند راهکار اول که همان حذف قیمت گذاری دستوری است. اگر دولت به حذف رسمی این سیاست رضایت دهد، خودروسازان می توانند قیمت محصولات شان را خود و بدون اعمال نظر نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت، متناسب با هزینه های تولید تعدیل کنند. حذف قیمت گذاری دستوری البته به معنای آزادسازی قیمت نیست و حداقل خاصیت آن این می تواند باشد که تولید خودرو اگر سود چندانی نمی دهد، زیان ده هم نخواهد بود.

در کنار نهاده های تولید اما افزایش چندین برابری قیمت حامل های انرژی (برق، گاز و ...) نیز از سال گذشته تا به امروز، دلیلی دیگری است برای حذف قیمت گذاری دستوری. خودروسازی صنعتی انرژی بر به شمار می رود که مصرف برق، گاز و آب در آن هزینه بالایی را به دنبال دارد و طبعا هرچه قیمت این حامل های انرژی افزایش یابد، هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل نیاز است متناسب با رشد هزینه های مربوط به حامل های انرژی، قیمت خودرو نیز تعدیل شود. اگر پای قیمت گذاری دستوری در میان نباشد، تعدیل قیمت می تواند به صورت خودکار انجام شود، با این حال فعلا دولت اجازه چنین اقدامی را به خودروسازان نمی دهد.

جدا از مسئله حامل های انرژی و قیمت نهاده های تولید، افزایش 30 تا 40 درصدی هزینه های جاری اعم از حقوق پرسنل در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز دیگر موضوعی است که ضرورت تعدیل قیمت را یادآور می شود.

با این حال، اعمال قیمت گذاری دستوری سبب شده خودروسازان گاهی مثل امسال که مجوز افزایش قیمت محصولات شان را دریافت نکرده اند، امکان تعدیل نداشته باشند.

در مجموع با وجود تمامی افزایش هزینه های شرکت های خودروساز، از اواخر پاییز سال گذشته تا به امروز هیچ افزایش قیمتی در خصوص خودروهای داخلی صورت نگرفته و این موضوع باعث ایجاد زیان برای خودروسازان شده است (البته طبق ادعای خودروسازان).

آذر سال گذشته بود که پس از حذف شورای رقابت از قیمت گذاری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار افسار قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفتند و پس از مدتی کش و قوس، سرانجام به رشد 18 درصدی قیمت کارخانه خودروها رضایت دادند. با این حال از آن تاریخ تا به امروز دیگر هرگز مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر نشده و قیمت خودروها به اصطلاح فریز شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که کشور درگیر تورمی شدید است و اکثر کالاها با رشد شدید قیمت مواجه اند. مثلا در همین بازار خودرو، قیمت ها به حدی بالا رفته که در حال حاضر کف قیمت خودروی صفر به بالای 300 میلیون تومان رسیده است. با این حال خودروسازان کماکان درگیر قیمت گذاری دستوری هستند و دولت به آنها اجازه تعدیل قیمت نمی دهد.

این موضوع تبعات بدی چه برای تولیدکننده و چه برای مصرف کننده به دنبال خواهد داشت. وقتی قیمت فروش خودرو متناسب با هزینه های تولید تعدیل نشود، هم کیفیت خودروها دچار ایست یا حتی دنده عقب خواهد شد و هم تولید به مشکل می خورد که هر دوی اینها ضرر مصرف کننده را به دنبال دارد. وقتی تولید افت کند، عرضه کاهش خواهد یافت و در نتیجه قیمت ها در بازار بالا و بالاتر خواهند رفت و مصرف کننده مجبور است پول بیشتری صرف خرید خودرویی کند که کیفیت آن نه تنها رشد نکرده، بلکه احتمالا افت هم داشته است.

قیمت گذاری دستوری اما برای تولیدکننده نیز تبعات بدی را به دنبال دارد که مهمترین آن بروز چالش نقدینگی است. وقتی خودرو با قیمت تعدیل شده نسبت به هزینه های تولید فروش نرود، تولیدکننده دچار زیان خواهد شد و کمبود نقدینگی نیز گریبانش را خواهد گرفت. اینجاست که نمی تواند پول قطعه سازان را سر وقت بدهد و به همین دلیل زنجیره تامین دچار اختلال خواهد شد.

وقتی قطعه سازان مطالبات خود را سر وقت دریافت نکنند، نمی توانند قطعات مورد نیاز خودروسازان را در حد و اندازه کافی و به اصطلاح سر وقت تامین کنند و این موضوع سبب کند شدن چرخ تولید خواهد شد.

بنابراین نیاز است که این چرخه معیوب –قیمت گذاری دستوری- حذف شود و خودروسازان اختیار تعیین قیمت محصولات خود متناسب با هزینه های تولید را پیدا کنند. البته برخی معتقدند علاوه بر حذف قیمت گذاری دستوری، باید به سمت آزادسازی نیز رفت. این حرف در حالت کلی درست است، با این حال با توجه به ارتفاع بلند قیمت در بازار، شاید الان که عرضه و تقاضا نیز با هم نمی خواند، وقت اجرایی کردن آن نباشد.

اما هرچند در حال حاضر خودروسازان به واسطه عرضه برخی از محصولات شان در بورس کالا سود خوبی به دست می آورند، اما این سود، جامع و کامل نیست و همه خودروها و تیراژ آنها را در بر نمی گیرد.

همین حالا خودروسازان مجبورند 70 درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب طرح های حمایت از خانواده و اسقاط فرسوده ها عرضه کنند. ویژگی این دو طرح این است که خودروها با قیمت کارخانه ای باید عرضه شوند، بنابراین راهی به بورس کالا ندارند.

از طرفی، تا به امروز تنها دو تا سه درصد فروش خودروسازان از مسیر بورس کالا بوده و وزارت صمت هنوز مجوز عرضه همه خودروهای تولید داخل را در یان بستر صادر نکرده است. بنابراین نمی توان صرف عرضه محدود خودرو در بورس کالا انتظار داشت خودروسازان از زیان انباشته هنگفت شان خارج شده و به سود برسند.

از همین رو نیاز است اولا سیاست قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و از سوی دیگر، اگر بنا بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است، همه خودروها روانه این بستر شوند.

برچسب ها: قیمت خودرو خودرو بازار خودرو بورس کالا شورای رقابت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز