دلایل کمبود نیروی کار در کارخانه ها

تیتر۲۰- به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان، اتباع باید ساماندهی شوند و این ساماندهی باید به گونه‌‌‌ای باشد که صاحبان ‌‌‌کسب‌وکار بتوانند کمبود نیروی کار خود را از این محل تامین کنند و به این ترتیب امکان نظارت دولت بر این نیروها فراهم می‌شود. بسیاری از نیروهای خارجی و اتباع به دلیل ارزان بودن، به‌راحتی جذب تولید می‌شوند. این در حالی است که نیروی کار ایرانی ترجیح می‌دهد به جای فعالیت در واحد تولیدی، در مشاغل خدماتی از جمله اسنپ و تپسی مشغول شود. این جا به جایی در آینده به اقتصاد کشور خلل وارد خواهد کرد. البته پیش از این، استاندار تهران پیشنهاد کرده بود که که فهرستی از نیاز واحدهای تولیدی استان تهران تهیه و به استانداری و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به این واسطه گواهی موقت کار برای تعدادی از اتباع خارجی صادر شود تا این افراد به تولید کشور رونق دهند که این پیشنهاد اجرایی نشد.  در سی‌‌‌امین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران بار دیگر، مساله کمبود نیروی کار ساده برای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنایع مورد اشاره قرار گرفت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران وعده داد که این مساله را طی راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت و از طریق احصای نیاز واحدهای تولیدی و ساماندهی اتباع خارجی برای اشتغال در صنایع رفع کند.

اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود در این دوره از هیات نمایندگان، موضوع کمبود نیروی کار موردنیاز صنایع و به‌کارگیری اتباع خارجی را به بحث گذاشتند. در این نشست که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد، راهکارهای کاربردی برای رفع نیاز واحدهای تولیدی در حوزه تامین نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی استان تهران و همچنین سایر استان‌‌‌ها نیاز به نیروی کار فعال دارند، توضیح داد: کشور ما از یکسو با مهاجرت نیروی انسانی خود مواجه است و از طرفی به دلیل شرایط سیاسی خاورمیانه به کشوری مهاجرپذیر تبدیل شده است.

حامد ویس‌کرمی با بیان اینکه «مهاجرت اتباع بیگانه به کشور، هم تهدید تلقی می‌شود و هم فرصت» ادامه داد: تهدیدآمیز بودن و فرصت‌‌‌ساز شدن این پدیده به نوع نگاه ما و مدیریت سیاستگذاران در این حوزه بستگی دارد. مهاجران به‌طور طبیعی ممکن است از خدمات یارانه‌‌‌ای کشور بهره بگیرند و با اشغال فرصت‌‌‌های شغلی تنظیم بازار کار را به هم بزنند. در مقابل چنانچه سخت‌‌‌گیری زیادی هم در مورد آنها اعمال شود، مانند هر انسانی در مواجهه با فقر ممکن است به بزه روی بیاورند. ملاحظه دیگری هم که وجود دارد این است که در کشور مشاغلی وجود دارد که به‌تدریج از حضور نیروی کار ایرانی در آنها کاسته می‌شود. از این رو برای مدیریت و استفاده از نیروی کار خارجی باید در این بخش ساماندهی صورت گیرد.

ویس‌کرمی با اشاره به اینکه «اتباعی که وارد کشور می‌‌‌شوند، شامل نیروهای متخصص و نیروهای غیرمتخصص هستند،» گفت: برخورد سنتی که با اتباع مجاز طی سال‌های گذشته صورت گرفته، نتیجه‌‌‌بخش نبوده است و باید ساز‌‌‌وکاری فراهم شود که نیروی کاری که برای ورود به کشور مجوز گرفته یا می‌گیرد، بتواند در حرفه‌های مختلف مشغول به کار شود.

او با تاکید بر اینکه «نگاه به نخبگان اتباع خارجی در کشور باید اصلاح شود،» افزود: ضرورت دارد که ضمن حفظ نخبگان ایرانی در کشور، حضور نخبگان سایر کشورها را هم فرصت تلقی کنیم و تدابیری اتخاذ شود که آنها در مراکز علمی، صنعتی و ‌‌‌کسب‌و ارها جذب شوند. البته معاون اول رئیس‌‌‌جمهور به‌تازگی دستورالعملی برای جذب نخبگان اتباع خارجی صادر کرده است که باید جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سپس درباره امکان استفاده از نیروی کار خارجی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعزام نیروی کار خارجی به سایر کشورها و استفاده از این نیروها در پروژه‌‌‌های ایرانی در این کشورها سخن گفت.

امکان جذب اتباع خارجی موجه در واحدهای تولیدی فراهم شود

در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌‌‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به برخوردهای نامناسبی که با اتباع خارجی در کشور صورت می‌گیرد، گفت: ممکن است برخی از مهاجران نیز به بزه روی آورده باشند اما انتظار این است که اتباع موجه ساماندهی شوند. او با بیان اینکه کمبود نیروی کار گرفتاری واحدهای تولیدی است، افزود: این ساماندهی باید به گونه‌‌‌ای باشد که صاحبان ‌‌‌کسب‌وکار بتوانند کمبود نیروی کار خود را از این محل تامین کنند. به این ترتیب امکان نظارت دولت بر این نیروها نیز فراهم می‌شود. محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون هم با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع خارجی لازم است، عدم‌تطابق صلاحیت‌‌‌ها و عدم‌تطابق ترجیحات مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: درباره جایگزین‌‌‌کردن اتباع خارجی با نیروی کار داخلی نباید نسخه واحدی برای تمام استان‌‌‌ها پیچیده شود. او در ادامه گفت: جلساتی که تاکنون برای حل مساله کمبود نیروی کار واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت اتباع خارجی در این بخش برگزار شده، نتیجه‌‌‌بخش نبوده است. از این رو باید اشتغال این نیروها در چارچوب مقررات موجود تسهیل شود یا امکان به‌کارگیری نیروهای داخلی در این مشاغل فراهم شود. علی اسماعیلی، کارشناس کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: در مرحله نخست باید میزان نیاز به نیروی کار ساده در واحدهای تولیدی احصا شود و چنانچه میسر است از ظرفیت نیروی کار داخلی استفاده شود. در مرحله بعد، علاوه بر شناسایی مهاجران قانونی، لازم است، مهاجران غیرقانونی نیز شناسایی شوند و زمینه فعالیت قانونی آنها تسهیل شود. پیشنهاد دیگر این است که وزارت کار، به صورت هدفمند اقدام به صدور ویزای کار کند. بابک عابدین، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با تاکید بر ضرورت مطالعه تجربیات سایر کشورها در جذب نیروهای کار خارجی گفت که واحدهای تولیدی در تامین نیروی موردنیاز خود به‌شدت در مضیقه هستند و ترجیح نیروی کار داخلی این است که به جای فعالیت در واحد تولیدی در مشاغل خدماتی از جمله اسنپ و تپسی مشغول شوند. محمودرضا طاهری، قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم با اشاره به جلساتی که در گذشته برای حل این مساله برگزار شده است، گفت: در این جلسات، استاندار تهران پیشنهاد کرد که فهرستی از نیاز واحدهای تولیدی استان تهران تهیه و به استانداری و متعاقب آن به وزارت کشور ارسال شود تا به این واسطه گواهی موقت کار برای تعدادی از اتباع خارجی صادر شود که البته این پیشنهاد اجرایی نشد.

علی تقوی‌‌‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط ‌‌‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مساله در سایر کشورها مدت‌‌‌هاست که حل شده و برای آن قواعدی تعریف شده است، گفت: در ایران نیز مساله جذب و ساماندهی اتباع بیگانه باید مدت‌‌‌ها پیش قاعده‌‌‌مند می‌‌‌شد. همچنین ضرورت دارد نگرش به نخبگان و سرمایه‌گذاران خارجی تغییر کند. کشور ما فعلا قادر به جذب سرمایه‌گذاران اروپایی نیست؛ بنابراین لازم است که ورود سرمایه‌گذاران افغانستانی را تسهیل و برای تسهیل این امر به‌سرعت آیین‌‌‌نامه و قانون آن را تدوین کنیم. در ادامه این جلسه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به تشکیل کمیته‌‌‌ای تحت عنوان مدیریت اشتغال و کارآفرینی در نهاد تحت مدیریت خود، نسبت به بررسی نیازهای واحدهای تولیدی در زمینه تامین نیروی کار و توجه به توصیه‌‌‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه اعلام آمادگی کرد. ویس‌کرمی در ادامه گفت: طی‌‌‌ سال‌های اخیر، ۷۰‌هزار پروانه کار برای اتباع صادر شده و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های موردنیاز برای تامین نیروی کار تولیدکنندگان از این محل وجود دارد. اما می‌‌‌توان این آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها را براساس شرایط روز تغییر داد.

مهاجرت نیروهای متخصص در صنعت هوانوردی

در ادامه این جلسه، سایر حاضران این جلسه نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌‌‌های خود پرداختند. محمدصادق رسول‌‌‌پور، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از تشدید مهاجرت نیروی متخصص در صنعت هوانوردی سخن گفت و افزود: این پدیده هم از نظر اقتصادی زیان‌‌‌بار بوده و هم ایمنی پروازها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

او در ادامه به ضرورت جامع‌‌‌نگری در ساماندهی اتباع خارجی اشاره کرد و گفت که در نبود جامع‌‌‌نگری ممکن است مسائلی از جمله اختلاط نسل پدید بیاید که مساله اصلی را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد. محمد آذرپناه، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم به این نکته اشاره کرد که تصمیم‌گیری استانداری تهران برای تامین نیروی کار واحدهای تولیدی وجاهت قانونی ندارد. او همچنین با اشاره به سخنان حاضران این جلسه مبنی بر حضور نیروی کار در مشاغل خدماتی گفت که این امر به دلیل آن است که پرداخت‌‌‌ها در واحدهای تولیدی اغلب جوابگوی نیاز زندگی افراد نیست. در ادامه، ویس‌کرمی با اشاره به اینکه شیوه تعیین مزد در کشور تولیدمحور نیست، ادامه داد: مساله اصلی ما در این بخش، استفاده از نیروی کار داخلی بوده و فرع مساله، بهره‌‌‌گیری از ظرفیت نیروی کار خارجی است. البته مدلی که در‌‌‌ برخی کشورهای توسعه‌یافته برای جذب نیروی کار استفاده می‌شود در ایران قابل اجرا نیست؛ به دلیل اینکه این کشورها به دلیل سن جمعیت خود ناگزیر به استفاده از نیروهای خارجی هستند. او افزود: اکنون راه‌‌‌حل کوتاه‌‌‌مدت برای حل مساله کمبود نیروی کار صنایع، آن است که نیاز این واحد‌‌‌ها را احصا کرده و نیروی موردنیاز خود را از طریق تعامل با کمیته مدیریت اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تامین کنند. راهکار بلندمدت نیز ساماندهی اتباع خارجی برای فعالیت آنها در واحدهای تولیدی است و برای این امر باید دستورالعمل‌‌‌هایی تدوین شود./دنیای اقتصاد