خودروسازان زیر بار فشار تعهدی ناخواسته/ نادیده گرفتن استراتژی فروش شرکت های خودرویی توسط دولت

هفته پیش رو در حالی برای خودروسازان آغاز خواهد شد که قراراست 400 هزار خودروی تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.وزارت صمت ها مدعی هستند که با این کار بازار به آرمش خواهد رسید.اما در اصل به معنی نادیده گرفتن استراتژی فروش شرکت ها توسط دولت تلقی می شود.

کد خبر: ۶۰۹۶۷

خودروسازان زیر بار فشار تعهدی ناخواسته/ نادیده گرفتن استراتژی فروش شرکت های خودرویی توسط دولت

تیتر20 - روزهای پایانی سال در شرایطی برای خودروسازان در حال سپری شدن است که بازهم با الزام وزارت صمت برای حضور خودروسازان در سامانه یکپارچه آنها مجبور هستند به این خواسته تن در دهند. بنا بر اعلام وزارت صمت تمام خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.

عرضه خودروها همچنین با قیمت‌هایی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود. شرایط ثبت نام افراد نیز همان شرایط اعلامی در طرح های قبلی است و با ثبت نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه کشی نخواهیم داشت.

در این طرح حدود نصف قیمت هر خودرو به عنوان ودیعه در حساب افراد مسدود می‌شود که خودرو به خودرو متفاوت خواهد بود. چنانچه تقاضای خودرویی از عرضه خودرو در این طرح بیشتر شود، یک لیست انتظار تعریف شده و نوبت افراد برای تحویل خودرو مشخص می‌شود که به احتمال زیاد از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

وزارت صمت مدعی است با عرضه سنگین یادشده، همچنین انجام واردات خودرو و انجام واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به تدریج به آرامش برسد.ضمن اینکه عرضه این خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خواهد بود و در بورس کالا انجام نخواهد شد.پس از انجام طرح واردات خودرو در سامانه یاد شده و مشخص شدن وضعیت و تکلیف افراد، بلافاصله عرضه خودروهای داخلی در این طرح آغاز خواهد شد.

البته نکته ای که وزارت صمت بر آن تاکید دارد این است که با این عرضه ها علاوه بر اینکه بخش زیادی از تقاضاهای بازار پوشش داده خواهد شد،نقدینگی بسیار زیادی در ایام پایانی سال از این طریق جمع آوری خواهد شد و بر این اساس، این طرح خاصیت ضدتورمی دارد.

این در حالی است که از یک سو وزارت صمت و بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را بر عهده دارند و از سوی دیگر وظیفه وزارت صمت سیاست گذاری و تسهیل شرایط تولید است.

البته وزارت صمت با زرنگی خاصی نه تنها از این وظیفه شانی خالی کرده است بلکه در جایی که باید پاسخ قانع کننده ای به گرانی خودروهای اقتصادی بدهد،توپ را در زمین سایر نهادها و ارگان های مرتبط می اندازد.به عنوان مثال وزارت صمت در خصوص اینکه چرا خودروهای اقتصادی با قیمت های غیر اقتصادی به دست مردم خواهند رسید می گوید:"خودروی اقتصادی در همه جای جهان تعریف مشخصی دارد که از نظر قیمتی به معنای خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است و تمرکز وزارت صمت نیز واردات همین دسته خودروهاست، اما اینکه با قیمت های بالایی به دست مردم می‌رسد مشکل از وزارت صمت نیست و افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم آن را از حالت اقتصادی بودن خارج می‌کند."

همین پاسخ نشان می دهد که آنها نه تنها درکی درست از وضعیت خودروسازان به خصوص بخش خصوصی ندارند،بلکه اصلا توجهی به برنامه های آنها نیز ندارند.از جمله آنها می توان به استراتژی های فروش و حضور در بازار تولید کنندگان مختلف اشاره کرد.با نگاهی به شرایط فروش هایی که طی سال های اخیر از سوی آنان اعلام شده است،نشان می دهد که هر یک از تولید کنندگان از یک جهت با نوع محصولات و از سوی دیگر با شناسایی نیاز بازار و رقبا،هریک روشی خاص برای عرضه انتخاب کرده اند.

این روش عرضه پس از مطالعه و امکان سنجی ها بسیار به عنوان استراتژی فروش شرکتی انتخاب و برای جا انداختن سرمایه گذاری شده است.بازار مصرف نیز به آنها خو کرده و مشتریان بنا به توان و سلیقه اقدام به خرید از برندهای مختلف می کنند.برخی روش قیمت گذاری پائین تر از قیمت رقبا را انتخاب کرده اند.

برخی سعی کرده اند که با انتخاب محصولات به روز تر و عرضه همزمان با شرکت مادر برای برند خود ارزندگی ایجاد کنند.برخی نیز از فروش با روش های متنوع اقساطی بهره می برند.

این بخش از بازار با توجه به تنوع سبد محصولات و حضور در تمام کلاس ها بازار،برای اینکه بتواند به اهداف فروش و درآمدی خود دست پیدا کرده و به موقع منابع مالی خود را تامین کند،سبد محصولات خود را به صورت اقساطی عرضه می کند.

این روش در سال هایی اتخاذ شده است که بازار وضعیت آرامی را دنبال می کرده است و قدرت انتخاب خریداران نیز بسیار بالا بوده است.در این حالت این شرکت برای اینکه بتواند برنامه های خود را محقق کند،استراتژی فروش اقساطی را برگزیده و تا کنون نیز ادامه داده است.این روش از یک جهت به مشتریان امکان خرید منعطف را می دهد و از جهت دیگر برای شرکت هایی که این روش را اتخاذ کرده اند،فروش و ضریب نفوذ بیشتر در بازار را به همراه دارد.

اما به نظر می رسد که وزارت صمت با پنهان شدن پشت مسائل مهم اقتصادی مانند تورم،قصد دارد که عدم ناکامی در تحقق برچیده شدن بساط قرعه کشی طبق فرمان رئیس جمهور را در روزهای پایانی سال به این صورت جبران کند.

در واقع به نظر می رسد وزارت صمت با این عمل قصد دارد در پایان سال 1401 کارنامه پر رنگی از خود به یادگار بگذارد.

اما وزارت صمت با این کار نه تنها خودروسازان را زیر بار فشار تعهدی ناخواسته ای قرار خواهد داد، بلکه به طور کلی تمام برنامه ها و سازوکار فعالیت های آنان را از بین می برد.

به بیان دیگر برای اینکه بخواهد بخشی از نقدینگی سرگردان را جمع آوری کند،نه تنها بازار آخر سال خودروسازان را از بین برده است بلکه سال آینده را هم به آنان تحمیل کرده است و این به معنی از بین بردن آرامش بازار است.

برچسب ها: خودرو وزارت صمت بازار خودرو سامانه یکپارچه خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز