صنعت و بازار خودرو در سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

تیتر۲۰- اینکه صنعت و بازار خودروی کشور در سال آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت، پرسشی است که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده است. 

در سال جاری اوضاع تولید در خودروسازی کشور نسبت به ۱۴۰۰ روندی رو به بهبود داشت و به نظر می رسد تا پایان سال شاهد رشد ۲۰ درصدی در تیراژ خواهیم بود. همچنین دو خودروی قدیمی سمند و پژو ۴۰۵ نیز از رده خارج شدند و به ازای آنها چند محصول جدید از جمله ریرا و TF21 که از آن با نام جانشین پژو 206 یاد می شود، رونمایی شد.  این خودروها هرچند هنوز به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار نرسیده اند، اما با حضور آنها در سبد تولیدات خودروسازان طی سال آینده، بازار خودرو به نوعی نونوار خواهد شد.

اما نگاهی به منحنی قیمت خودرو در بازار طی امسال نیز نشان می دهد هم خودروهای داخلی و هم خودروهای خارجی با روندی رو به رشد در قیمت مواجه بوده اند. کار تا جایی پیش رفت که کف قیمت خودرو در بازار به بالای ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است، آن هم برای خودرویی به نام پراید که دو سال از توقف تولید آن می گذرد. با توجه به شرایط امسال صنعت و بازار خودرو، حالا خیلی ها می خواهند بدانند در سال آینده چه وضعی رخ خواهد داد. برای بررسی این موضوع ابتدا از حوزه صنعت خودرو و تولید شروع می کنیم.

 وزارت صمت وعده داده که قرار است سال آینده تیراژ خودروهای تولید داخل به یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه برسد. اگر سال جاری را ملاک قرار دهیم، وزارت صمت نتوانست وعده تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاهی اش را عملی کند، از همین رو این احتمال که برنامه تولید سال آینده نیز محقق نشود، وجود دارد.

 البته درحالت کلی افزایش تولید در سال آینده اتفاق عجیبی نبوده و محتمل است، اما اینکه تیراژ با رشد ۴۰۰ هزار یا ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه شود با توجه به شرایط کلی صنعت خودرو، با اما و اگرهای زیادی روبرو است. با این حال با توجه به رشد تولید محتمل می توان شاهد افزایش عرضه از سوی خودروسازان در سال آینده بود، موضوعی که می تواند روی منحنی قیمت در بازار خودرو تاثیر بگذارد.

 اما وزارت صمت اجرای طرح فروشی بزرگ را برای امسال در نظر گرفته و این احتمال وجود دارد که این طرح در سال آینده نیز تداوم یابد. در این صورت، هر چند وقت یکبار شاهد فروشی چند صد هزار دستگاهی از سوی خودروسازان کشور خواهیم بود. این موضوع می‌تواند به کاهش التهاب در بازار خودرو کمک کرده و بخش از تقاضای بازار آزاد را پاسخ دهد. مسئله دیگر این جاست که در سال آینده و طبق آنچه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده (به شرط تایید شورای نگهبان) قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار از سوی شورای رقابت به روز رسانی خواهد شد. 

بنابراین در انتهای هر فصل به احتمال فراوان چند درصد به قیمت خودروهای تولید داخل اضافه خواهد شد. شورای رقابت وعده داده که قرار است قیمت ها به اصطلاح عادله و توأم با سود تعیین شوند، بنابراین طی سال آینده احتمال دیگر این جمله را که خودرو با ضرر  به فروش می رسد، از خودروسازان نخواهیم شنید. سوال دیگری که احتمالاً در ذهن شهروندان نقش بسته، سرانجام عرضه خودرو در بورس کالاست. امسال خودروسازان در چندین مرحله محصولات شان را در بورس کالا عرضه کردند، شیوه‌ای که با توجه به کشف قیمت بالاتر از نرخ های پایه در این بستر، حسابی به مذاق خودروسازان خوش آمد.

 حالا این احتمال وجود دارد که در سال آینده نیز عرضه خودرو در بورس کالا ادامه پیدا کنند، اما اینکه گستره آن کمتر از امسال مانند سال جاری یا بیشتر باشد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید منتظر سیاست‌های وزارت صمت ماند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه که البته جهت اجرا باید شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، خودروسازان با رعایت شروطی می توانند محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند. 

در واقع برای عرضه در بورس کالا اجباری نیست، ضمن آنکه طبق مصوبه مجلس، سقف قیمت (معادل 1.2 درصد نرخ پایه) برای فروش خودرو در این بستر در نظر گرفته شده است. در سال آینده اما محصولات جدید به سبد خودروسازان اضافه خواهد شد، از جمله ری را و تی اف 21 و به احتمال فراوان تندر-90 ایرانی. دو محصول نخست را ایران خودرو عرضه می کند و سومی نیز توسط سایپا روانه بازار خواهد شد. سایپایی ها اما خودروهای دیگری مانند اطلس و سهند را نیز در نوبت عرضه دارند که باید منتظر ماند و دید در سال آینده روانه بازار خواهد شد یا نه. همچنین توقف تولید ساینا در مدل پایه و تیبا نیز از اتفاقات مهم در خودروسازی کشور طی سال آینده است.

اما به سراغ بازار خودرو برویم، چه آنکه سرنوشت آن در سال ۱۴۰۲ اهمیت زیادی برای شهروندان دارد. برای آنها این سوال مهم ایجاد شده که آیا سال آینده نیز با رشد شدید قیمت در بازار مواجه خواهیم بود؟ پاسخ به این سوال هر چند با روند تولید و عرضه در ارتباط است، اما بدون شک دو فاکتور انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز اثر اصلی را بر بازار خودرو در سال آینده خواهند گذاشت، درست مثل چهار سال و نیم گذشته (دوران تحریم). 

اگر سال آینده نیز مثل امسال شاهد رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز باشیم، بدون تردید بازار خودرو نیز با رشد قیمت مواجه خواهد شد. البته افزایش تولید و عرضه می تواند به کنترل قیمت در بازار خودرو کمک کرده و از سرعت رشد آن بکاهد، با این حال در صورت ادامه روند صعودی انتظارات تورمی و قیمت ارز، بعید است کاهش قیمتی پایدار در بازار خودرو رخ بدهد.

مسئله اثرگذار مهم دیگر در بازار خودرو به موضوع خودروهای وارداتی مربوط می شود. وزارت صمت وعده داده که قرار است تا پایان خرداد ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی به کشور بیاید. البته قرار بود صد هزار دستگاه از آن تا پایان اسفند وارد شود که قطعا این اتفاق رخ نخواهد. اینکه چه تعداد خودرو در سال آینده وارد کشور شده و با چه روش و قیمت تمام شده ای فروخته شوند، تاثیر قابل توجهی بر بازار خودرو کشور خواهد داشت. طبعا هرچه عرضه خودروی خارجی بالاتر باشد، اثرگذاری آن بر کل بازار نیز بیشتر خواهد بود.

 در حالت کلی با توجه به چالش های ارزی کشور و همچنین آیین نامه سخت‌گیرانه‌ای که وزارت صمت برای واردات لحاظ کرده، به نظر نمی رسد شاهد عرضه تعداد قابل توجهی خودروی خارجی حداقل در کوتاه ‌مدت باشیم. از همین رو بسیاری از کارشناسان نسبت به اثر گذاری واردات بر بازار خودرو طی سال آینده و در حدی که قیمت‌ها را کاهشی کند، نظر مثبتی ندارند. اگر شرایطی فراهم بیاید که ارز موردنیاز خودروهای خارجی تامین شود و وزارت صنعت نیز از سخت گیری هایش در آیین نامه واردات بکاهد، می توان به ورود خودروهای خارجی در تیراژ بالا امیدوار بود.

 البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که طبق مصوبه مجلس، واردات خودروهای کارکرده نیز آزاد شده و اگر به تایید شورای نگهبان برسد، می تواند به افزایش عرضه و کنترل قیمت در بازار آزاد کمک کند. البته اثرگذاری واردات خودروهای کارکرده بر بازار خودرو منوط به این است که ساز و کاری مناسب برای اجرای آن از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده و همچنین فکری به حال رفع چالش بزرگ این پروژه یعنی خدمات پس از فروش نیز بشود.