روش واگذاری دارایی های دولت فسادزا است

تیتر۲۰- احمد میدری در پاسخ به این پرسش که برای جامعه سوال است که مولدسازی چه تفاوتی با خصوصی سازی دارد؟ آیا فرایند مولدسازی متفاوت از خصوصی سازی نشات گرفته از اصل 44 قانون اساسی است، اظهار داشت:  هیچ یک از سیاست‌های دولت به اندازه بحث واگذاری اموال دولتی چه با عنوان خصوصی‌سازی و چه با عنوان مولدسازی از حساسیت اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست. اگر هرگونه فساد یا شائبه فساد یا ناکارآمدی در بحث واگذاری اموال دولتی وجود داشته باشد مشروعیت نظام سیاسی را تحت شعاع قرار می‌دهد و دولت همواره در این بحث با احتیاط بسیار زیادی اقدام می کردند.

وی ادامه داد: اگر بحث مولدسازی اموال دولتی را پس از جنگ تا کنون مقایسه کنید می‌بینید که شیوه اصلی واگذاری یا مولدسازی انتقال دارایی‌ها به نهادهای دولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور بوده است چرا که اگر هم ارزان فروشی صورت گیرد دولت متهم به فساد نشود. 

در گذشته دولت به ندرت مستقیما اموالی را به بخش خصوصی واگذار کرد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع واگذاری‌‌ها در وزارت کار خاطر نشان کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش‌های مختلفی برای واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت یعنی یکی از ایده‌ها در دولت‌های قبل این بود که دولت اموال خود را به صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی می‌دهد و آنها هم به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. چه در دولت آقای رفسنجانی، چه در دولت آقای خاتمی و احمدی نژاد و روحانی این شیوه اصلی واگذاری بود به این ترتیب که انتقال به سازمان تامین اجتماعی و صندوق کشوری شیوه اصلی مولدسازی بوده است و به ندرت دولت به طور مستقیم اموالی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد.

میدری با بیان اینکه تجربه واگذاری مستقیم به بخش خصوصی همواره منفی بوده است و از دل پدیده امیر منصور آریا یا نیشکر هفت تپه آمد که با موجی از اعتراضات از درون مجلس و اعتراضات روبه روبه شد و عموما ناکام باقی ماند، گفت: دولت آقای رییسی تصمیم گرفت که این تجربه جدید را انجام دهد و به جای اینکه اموال به سازمان تامین اجتماعی و صندوق کشوری واگذار کند، دارایی‌ها  را به طور مستقیم واگذار می‌کند و مصوبه سران سه قوه را گرفت چراکه در واگذاری‌ها معمولا قوه قضاییه به عنوان یک نیروی که وارد می‌شد و احتیاط‌هایی را انجام می‌داد که آن واگذاری با فساد همراه نباشد و مدیران قوه مجریه نیز برای پرهیز از اتهام تمایلی به واگذاری به بخش خصوصی نداشتند. 

وی ادامه داد: دولت جدید تصمیم گرفت که این اقدام را انجام ندهد و در واقع یک نوع مصونیت و همگرایی قوا مقننه، قضایی و مجریه به وجود بیاورد تا مجریان بدون ترس امر أموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کنند.

با روش‌های موجود مزایده امکان سوءاستفاده بسیار زیاد است

میدری تاکید کرد: خلاصه حرف من این است که با روش‌های موجود مزایده در ایران امکان سوءاستفاده و خطا بسیار زیاد است و سیاست مولدسازی برای نظام بسیار پرخطر است مگر این که روش‌های انتقال و روش‌های مزایده به روز شود. روش‌های مزایده در ایران  چه در آنجایی که یک کارخانه واگذار می‌شود و چه یک مدرسه واگذار می‌شود، چون این روش‌ها روش‌هایی درست نیست تامین حقوق عمومی با خطر رو به رو است و شائبه بد فروختن و ناکارآمدی و تورزیع رانت و فساد در آن وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها در واگذاری‌ها گفت: در اروپای شرقی و روسیه در واگذاری‌ها چه به شکل مولدسازی که در آن زمین های راکد را به بخش خصوصی واگذار کردند با فساد گسترده همراه بود. کارشناسان واگذاری‌ها در روسیه را  دزدی بزرگ یا دزدی قرن لقب دادند.

تجربه روسیه و چین در واگذاری اموال

وی افزود: این تجربه کشورهای اروپای شرقی و روسیه بود و به مراتب بدتر از دزدی بود چراکه گروه‌های سیاسی شکل  داد که فضای سیاسی و اقتصادی را مسدود ساختند. برای مثال واگذاری یک شرکت تولید کننده نیکل به ممنوعیت واردات این محصول منجر شد تا خودش بتواند در حالت انحصار باقی بماند و بتواند تولیدات را با قیمت بالاتری بفروشد و شبکه‌ای را ایجاد می‌کرد که در دستگاه‌های دولتی و پارلمان نفوذ داشتند یعنی فساد اقتصادی به فساد در حوزه سیاسی و سیاست‌گذاری منتهی می‌شد.

میدری درباره واگذاری‌ها در کشور چین اظهار داشت: دولت چین از آنجایی که ابتدا این خطر را می‌دید اعلام کرد که واگذاری و خصوصی سازی ندارم و بجای خصوصی سازی رفع موانع بخش خصوصی را شعار خود قرار داد. خصوصی سازی بدون واگذاری اموال دولت به افزایش بهره وری در بخش دولتی منجر شد و از این طریق مولدسازی صورت گرفت. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران می‌خواهیم تجربه واگذاری داشته باشیم مبادا که تجربه روسیه و اروپای شرقی صورت بگیرد، گفت: از اواخره دهه 70 که این بحث مطرح می‌شد به نظر من استراتژی درست در خصوصی سازی‌ها استراتژی دولت چین بود که موانع بخش خصوصی برداشته شود و اجاز داده شود که بخش خصوصی رشد کند، و این رقابت به بهره‌وری بیشتر در بخش دولتی منجر شود. اما به هر حال دولت تصمیم گرفته است که واگذاری ها به صورت مقیاس گسترده در سال آینده انجام شود.

وی ادامه داد: اقتصاددان‌ها بر روی این موضوع مطالعات زیادی داشته اند و در اواخر دهه 1990 و دهه 2020 دو اقتصاد دان «رابت ویلسون» و «پل میلگرام» برای طرح ایده‌های نو در امر مزایده جایزه نوبل گرفتند و اقتصاد دان دیگری در سال 1996 جایزه نوبل گرفت به نام «ویلیام ویکری» که آنهم روش جدیدی برای برگزاری مزایده طراحی کرد.  به نظرم تجربه این  افراد به ما کمک خواهم کرد.

میدری گفت: شاید بزرگترین واگذاری‌ها در تاریخ را دولت امریکا انجام داده است دولت امریکا در ابتدا اراضی زیادی را به مهاجران واگذار کرد. دو روش در آمریکا متداول بوده است قرعه کشی و برگزاری مزایده. برای روشن شدن شیوه واگذاری فرض کنید که دولت بخواهد یک سیلو را به فروش برساند، یک روش این است که اهلیت سنجی کند و تقاضا را بگیرد و هر کسی که بالاترین قیمت را ارایه دهد، سیلو به آن واگذار می‌شود که این روش مرسوم مزایده است. یک روش دیگر قرعه کشی است که در قرعه کشی قیمت کارشناسی سیلو مثلا 50 میلیارد تومان اعلام می‌شود و دولت مقداری قیمت را بالاتر در نظر می‌گیرد و 55 میلیارد تومان قیمت گذاری و اعلام می‌کند که هر کسی که متقاضی است یک برگه چک ارائه دهد و برنده از طرق قرعه کشی انتخاب می‌شود. یعنی تنها شرط داشتن پول است و بالاترین مبلغ نیز شرط نیست. 

این کارشناس اقتصادی افزود: این روشی بود که در ایالت‌های مختلف امریکا از طریق آن زمین واگذار شد و جالب است که از 1982 تا 1994 فرکانس‌های رادیویی هم به این روش واگذار گردید. یکی از بزرگترین دارایی‌هایی که تحت عنوان مولدسازی در آمریکا، انگلستان، اروپا و همه کشورهای جهان انجام شده واگذاری فرکانس‌های رادیویی است که اهمیت آن به این دلیل است که در دنیای امروز اینترنت و تلفن همراه، رادیو و تلویزیون و همه از طریق این سیستم ماهواره‌ای به کار گرفته می‌شود که زیرساخت آن را دولت تهیه می‌کند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ واگذاری فرکانس‌های رادیوئی در آمریکا که از 1925 شروع می‌شود و تا به امروز ادامه دارد سه روش برای واگذاری وجود داشته، ادامه داد: در ایران برای اینکه خدای نکرده در واگذاری‌ها به دام روسیه و تجربه بد اروپای شرقی نیفتیم و دولت به عنوان اینکه توزیع کننده رانت شناخته نشود، معرفی این روش‌ها بسیار ضروری است. یک دوران طولانی که از دهه 1920 شروع می‌شود تا 1982 واگذاری در آمریکا همان روش مزایده معمولی بود یعنی متقاضیان بررسی می‌شدند و براساس دو شرط اهلیت یعنی توانائی فنی به بالاترین پیشنهاد دهنده فرکانس رادیویی واگذار می‌شد.

میدری گفت: از سال 1982 شیوه واگذاری تغییر یافت روش قرعه کشی جایگزین روش مزایده مرسوم را گرفت. گروه بزرگی در آمریکا معتقد بودند که قرعه کشی بهتر از بررسی صلاحیت فنی و توانائی مالی در کمیسیون فدرال است. از نظر فکری این روش را یک اقتصاددان تحت عنوان رونالد کویز که در سال 1991 جایزه نوبل گرفت حمایت می‌کرد. به این دلیل قرعه کشی را روش درستی می‌دانستند که اولا در این روش دولت به فساد متهم نمی‌شود و آبروی دولت حفظ می‌شود و از طرف دیگر و مهمتر این که رونالد کویز معقتد بود که پس از واگذاری خش خصوصی خودش بهترین خریدار را پیدا می‌کند. یعنی بالاخره بخش خصوصی به علت کارآمدی بیشتر در نهایت اموال دولت به دست مولدترین فرد می رسد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما پس از بررسی‌ها کارشناسان دیدند که این روش با مشکلات مختلفی رو به رو است. تصور این بود که اگردولت به یک بخش خصوصی ارزان بفروشد و او در آخر کسی را پیدا می‌کند که می‌تواند این دارایی را مولد کند بنابراین نگران نقطه فروش نباشیم. آن کسی که می‌تواند این دارایی را به خوبی بفروشد، بخش خصوصی است بنابراین اگر دولت با قیمت کم  بفروشد در نهایت کسی این دارایی را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند. اما این اتفاق در امریکا رخ نداد و دیدند که اراضی و یا فرکانس‌های رادیوئی با قرعه کشی فروخته رها شده است و نه تنها خود خریداران آنها را مولد نمی‌سازند بلکه به دیگران نیز حاضر به واگذاری نیستند. در فرکانس‌های رادیویی هم دولت زیرساختی را تهیه کرده و با واگذاری نادرست آن، این زیرساخت بلااستفاده ماند و شعار مولدسازی دولت محقق نمی‌شود.

وی افزود: کنگره آمریکا در سال 1994 به دلیل مشکلاتی که ایجاد شد، این روش را متوقف کرد و اعلام کرد که روش‌هایی انتخاب شود که دولت بتواند دارایی را به بالاترین قیمت به فروش برساند چراکه روش قرعه کشی نه تنها ارزان فروشی می‌شود بلکه دارائی واگذار شده نامولد باقی می ماند. 

روشی که در ایران اجرایی نمی‌شود

میدری با اشاره به روش معروف دیگر مزایده‌ها اظهار داشت: ویلیانم یکری برنده نوبل 1996 اقتصاد یک روشی را مطرح کرد که هنوز در ایران به اجرا نمی‌رسد. این روش به قیمت دوم مشهور است. در این روش  وقتی پاکت‌ها باز می‌شود  دارایی به کسی که  بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است داده می‌شود اما مبلغ نفر دوم از او گرفته می‌شود. مثلا من قیمت 10 تومان را پیشنهاد داده‌ام و شما قیمت هشت تومان. برنده مزایده من هستم اما من هشت تومان می‌دهم. او اثبات کرد که در این روش امول دولت با قیمت بالاتری فروخته می‌شود.  بررسی‌های ویکری نشان داد که تا چه اندازه قیمت گذاری برای فروش اموال دولتی مشکل است.

این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه برای ما ضروری‌تر است شناخت نظریه دو اقتصاددان دیگر است. ویلسون و میلگرام روش جدیدی را پیشنهاد کردند. در این روش مزایده بارها تکرار می‌شود تا قیمت دو مرحله یکسان شود. فرض کنید دولت می‌خواهد یک انبار را بفروشد پیشنهادات مختلف جمع آوری می شود بالاترین پیشنهاد برای خرید انبار 100 واحد است. مزایده تمام نمی شود دولت اعلام می کند من حاضر به فروش این انبار با 100 واحد نیستم یکبار دیگر مزایده برگزار خواهد شد و تنها پیشنهادات بیش از 100 واحد مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله افراد شرکت کننده مجبور هستند حتما قیمت بالاتر از 100 را اعلام کنند.

وی افزود: فرض کنید فردی 130 را اعلام خواهد کرد. دولت مجددا می‌گوید من به 130 حاضر به فروش نیستم یک بار دیگر مزایده برگزار می شود و قیمت پایه یعنی حداقل 130 خواهد بود. اگر فردی 131 را اعلام کرد دو بار دولت اعلام خواهد کرد که به 131 نمی فروشد و اگر بالاترین قیمت 130 بود به 130 فروخته می شود. دولت آمریکا برای فروش فرکانس‌های رادیوئی این روش را بکار گرفت و در فروش یک فرکانس رادیوئی 112 بار مزایده را تکرار کرد و گفته می‌شود چیزی که قرار بود به 40 میلیون دلار فروخته شود به 7 میلیارد دلار فروخته شد. 

میدری ادامه داد: ابداع دیگر این دو اقتصاددان این بود که اگر اموال دولتی حالت مکمل دارند نباید به صورت جداگانه فروخته شود. مثلا هتل‌ها در شهرهای ایران مکمل هم هستند و نباید هتل مثلا همای تهران جدای از هتل همای بندرعباس فروخته شود. یک شرکت‌های گردشگری که هر دو هتل را داشته باشد حاضر به پرداخت پول بیشتری به دولت است و به صورت کارآمد تر هم از هتل استفاده خواهد کرد. به این روش مزایده گفته می‌شود مزایده همزمان تکرار شونده (Simultaneous Multi-Round Auction ) است ما در قوانین ایران این روش را نداریم و بنظرم بدون این روش فروش اموال دولت با فساد یا ناکارآمدی روبرو خواهد بود و عملا مولدسازی واقعی صورت نمی گیرد./ایلنا