تیتر۲۰- محمدرضا پورابراهیمی دیروز در مجلس اعلام کرد: مردم در سراسر کشور به دلیل اشتباهی که در متن نهایی پیرامون نحوه محاسبه مبلغی که سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک باید دریافت کند دچار مشکل شدهاند و همین موضوع روند صدور پروانه ساختمانی در این شهرها را متوقف کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در کلانشهرها تغییر چندانی ایجاد نشده است اما در شهرهای کوچک مبلغی که بابت صدور پروانه باید پرداخت شود رشد چشمگیری داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار میرود طرح دوفوریتی که برای رفع مشکل ایجاد شده در صدور پروانههای ساختمانی طراحی شده در اسرع وقت و با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. به گفته وی، در خصوص مشکلی که برای صدور پروانههای ساختمانی در شهرهای کوچک ایجاد شده است طرحی آماده شده و در نوبت اعلام وصول است تا به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. مردم در سراسر کشور به دلیل اشتباهی که در متن نهایی پیرامون نحوه محاسبه مبلغی که سازمان تامین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک باید دریافت کند دچار مشکل شدهاند و یک بیعدالتی در این حوزه رقم خورده است.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که روز گذشته نیز ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در پاسخ به تذکری که روز گذشته در این باره در صحن مطرح شد بیان کرد: این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعا در زمانی که نمایندگان به حوزه انتخابیه رفتهاند به آنها پیرامون این موضوع مراجعه شده است. در مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه شد که ۴تا ۶درصد قیمت منطقهای برای صدور پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود اما منظور ما در قانون ۴ تا ۶درصد قیمت منطقهای بود اما در نهایت ۴ تا ۶درصد حداقل حقوق و دستمزد لحاظ شده است، یعنی اگر برای ۱۰۰ مترمربع مردم بخواهند پروانه بگیرند حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون باید پرداخت کنند در حالی که قبلا این مبلغ۲ تا ۳ میلیون تومان بود. وی در ادامه اظهار کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته و با اخذ نظر کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی طرحی آماده شده تا با قید فوریت اصلاح لازم در این زمینه صورت گرفته و مشکل ایجادشده برای صدور پروانههای ساختمانی در شهرهای کوچک مرتفع شود./دنیای اقتصاد