متهم ناترازی بانکی کیست؟

ناترازی بانکی با تبعاتی که برجای می‌گذارد به صورت دومینووار، اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کند. ناترازی بانکی به عنوان یک مساله جدی در بازار مالی ایران، نیازمند توجه و تلاش جدی و هماهنگ بین دولت، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اقتصادی برای حل آن است.

کد خبر: ۶۲۱۶۷

تیتر20- «بانک‌های ناتراز»، عاملی که همواره مورد هشدار اقتصاددانان قرار می‌گیرد و از آن به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران نام برده می‌شود.

همانطور که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نیز به تازگی نسبت به انحلال بانک‌های ناتراز هشدار داده بود، بدون اصلاح این ناترازی‌ها، اجرایی شدن سیاست‌های کنترل تورم به‌درستی و به‌صورت موثر امکان پذیر نخواهد بود.

ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل بین دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست. به عبارت دیگر، بانک‌هایی که بیشتر از حد مجاز اعتبار خلق کرده و تسهیلات اعطا می‌کنند و در عین حال دارایی‌های کافی برای پوشش این اعتبارها ندارند و ناچار به اضافه‌ برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که در نهایت منجر به ناترازی آنها می‌شود.

متهم ناترازی بانکی کیست؟

منشاء ناترازی بانک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می‌گیرند و برخی دیگر نیز مقصر اصلی را خود بانک‌ها معرفی می‌کنند.

طی سال‌های اخیر که کشور از رشد اقتصادی محسوسی برخوردار نبوده و رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند افرادی که وام بانکی دریافت کرده‌اند به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان بخش کسب و کار، توانایی بازپرداخت وام از طریق فعالیت اقتصادی را نداشته‌اند و همین امر روی ترازنامه بانک‌ها تاثیرگذار بوده است.

سیاست‌های پولی نامناسب برای اعطای وام‌های بیش از حد مجاز به بخش‎های خاص اقتصادی نیز می‌تواند باعث افزایش ناترازی بانکی شود.

یکی از این نوع وام‌ها مربوط به تکالیف دولتی است؛ تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها به معنای اعطای وام‌هایی است که دولت از بانک‌ها به عنوان تکلیف می‌خواهد دریافت کند.

این تسهیلات معمولا به منظور اجرای طرح‌های دولت و پیشبرد اهدافش و همچنین عموما با نرخ سود بسیار پایین‌‌تری نسبت به دیگر تسهیلات بانکی اعطا می‌شود که به دلیل عدم بازپرداخت به موقع و گاهی هم عدم بازپرداخت به صورت کامل، می‌تواند باعث تشدید ناترازی بانک‌ها شود.

بخش قابل توجهی از زیان انباشته بانک‌های دولتی به علت پرداخت تسهیلات تکلیفی بوده است.

نقض قوانین و مقررات بانکی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند باعث افزایش ناترازی بانکی شود.

به عنوان مثال، افزایش حجم سپرده‌های هزینه‌زا موجب شده بانک‌ها، بهره‌های زیادی را به این نوع سپرده‌ها پرداخت کنند.

در حالی که بانک‌ها باید حدود 40 درصد از کل سپرده‌ها را به سپرده‌‌های بهره‌گیر تبدیل کنند اما در حال حاضر این میزان در سطح بالاتری قرار دارد و از این رو بانک‌ها باید به صورت ماهانه و سالانه پاسخگوی سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت اشخاص باشند.

همچنین بانک‌ها حاضرند حتی با نرخ‌های بالا، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند زیرا می‌خواهند با بخشی از سپرده‌ها، زیان‌های خود را پوشش دهند.

طبق آخرین گزارش‌هایی که بانک‌های کشور در سایت کدال منتشر کرده‌اند، زیان انباشته 13 بانک در پایان آذر سال گذشته به بیش از 366 همت رسیده که بانک آینده، ملی و سرمایه در صدر آن قرار دارد.

کسری بودجه، سنگ بزرگ

در میان عوامل تشدید کننده ناترازی بانکی، عاملی به نام کسری بودجه بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد.

در حال حاضر بخشی از پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه منشاء این بدهی است.

از آنجایی که دولت دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را ندارد، بانک‌های دولتی به گاوصندوق دولت تبدیل شده و به ناچار مجبور به تمکین دستورات دولت و رفع کسری‌های آن هستند.

بانک‌ها بخشی از منابع خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند و برای جبران کسری نقدینگی مورد نیاز خود مجبور به استقراض و درواقع اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند و همین امر موجب تشدید ناترازی آنها می‌شود.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با وجود جریمه‌های بالایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده همچنان در حال افزایش بوده و باعث شده ناترازی بانکی در کشور وخیم‌تر شود.

ریسک‌های پرخطر بانک‌ها

نرخ تورم در کشور همواره در سطح بالاتری از نرخ بهره بانکی قرار دارد، از آنجایی که بانک‌ها مجوز اعطای وام با نرخ سودهای بالاتر را ندارند سعی می‌کنند بخشی از سپرده‌های بانکی را به جای بکارگیری در چرخه عملیات بانکی وارد سرمایه‌گذاری ‌های پرریسکی کنند که با مخاطرات خاصی همراه است.

علاوه بر ریسکی که در این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد برخی تبانی و فسادها در این زمینه نیز موجب کاهش درآمد بانک‌ها از محل این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و از این کانال به ناترازی بانک‌ها می‌افزاید.

فروپاشی اقتصادی روی خط قرمز ناترازی بانکی

ناترازی بانکی به طور قطع صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور به جای گذاشته است.

این امر می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش قابلیت رقابتی کشور شود.

افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی موجب افزایش پایه‌پولی، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.

از سوی دیگر کاهش اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران به بانک‌ها نیز می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و کاهش وام‌دهی شود.

کاهش وام‌دهی نیز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود و می‌بینیم که ناترازی بانکی چگونه به صورت دومینو‌وار، اقتصاد کشور را دچار اخلال می‌کند.

ناترازی بانکی اعتبار بانک‌ها در بازار مالی را کاهش داده و این امر می‌تواند باعث کاهش قابلیت جذب سرمایه و افزایش هزینه تامین مالی برای بانک‌ها شود.

بنابراین، ناترازی بانکی به عنوان یک مساله جدی در بازار مالی ایران، نیازمند توجه و تلاش جدی و هماهنگ بین دولت، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و اقتصادی برای حل آن است.

برچسب ها: ناترازی بانکی بانک بانک مرکزی اقتصاد ایران

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز