ایراد قیمت گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی

تیتر۲۰- یکی از ایرادهای وارده به آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری دستوری شامل تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها و بهره‌وری است. در این آیین‌نامه گفته شده که تولیدکننده می‌تواند به میزان ۱۷‌درصد روی قیمت تمام شده محصول خود، سود اضافه کند. به عبارتی اگر قیمت تمام شده یک محصول لوازم خانگی ۱۰ میلیون تومان باشد، سود تولیدکننده یک میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان خواهد بود. اگر قیمت تمام شده همان کالا افزایش یابد، به گونه‌‌ای که قیمت تمام شده تولید آن به ۱۲ میلیون تومان برسد، در این صورت تولیدکننده می‌تواند با سود حدود ۲ میلیون تومانی همان محصول را به فروش برساند. در این شیوه قیمت‌گذاری اگر قیمت تمام شده تولید محصول افزایش یابد، سود بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود. همچنین این آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری، یک ضابطه واحد را برای قیمت‌گذاری تمامی کالاها به کار برده و بعد از گذشت ۱۳ سال و با وجود تغییرات شدید در اکوسیستم اقتصادی کشور، هنوز به‌روزرسانی نشده است.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری معتقد است: «دولت کل زنجیره تامین مواد اولیه و تولید را در کنترل نداشته و تنها قیمت محصول نهایی در انتهای زنجیره را کنترل می‌کند. در صورتی که قیمت ارز، مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌‌های سربار آب و برق افزایش داشته‌‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی باید به قیمت سال گذشته به فروش برسند. این روش کاملا غیرمنطقی بوده و ادامه این روند باعث شده تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با ۳۰‌درصد ظرفیت خود تولید کنند.» وی افزود: «ذخایر مواد اولیه تولیدکنندگان لوازم خانگی رو به کاهش بوده و در صورت ادامه روند عدم‌تخصیص ارز، تولید با توقف مواجه خواهد شد. همچنین نگاه مالیاتی و بیمه‌‌ای به تولید، نگاه بخشی و جزیره‌‌ای بوده و به کلان موضوع تولید نگاه نمی‌شود. از طرف دیگر نظام قیمت‌گذاری، تولیدکننده را ملزم کرده تا ۷۰‌درصد ظرفیت اسمی خود تولید کند که با مشکلات موجود در تضاد بوده و در شرایط فعلی نشدنی است.» برای واکاوی چالش‌‌ها و نواقص موجود در آیین‌نامه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با وی را بخوانید.

قیمت‌گذاری به روش ضد بهره‌‌وری

مهم‌ترین مشکل آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی این است که در آن قیمت‌گذاری به شیوه cost plus (هزینه بیشتر، سود بیشتر) در نظر گرفته شده است؛ یعنی هر چه هزینه‌‌های تولید بیشتر شود، سود تولیدکننده می‌تواند بیشتر باشد. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: فرمول اصلی قیمت‌گذاری این است که هر تولیدکننده‌‌ای که قیمت تمام شده بالاتری داشته باشد، سود بیشتری دارد. این موضوع تمامی معادلات و تئوری‌‌های مدیریت، مالی و اقتصادی را زیر سوال ‌‌برده و با اصل بهره‌وری تناقض داشته و ضد آن است. محمدرضا شهیدی افزود: بهره‌وری اندک، بلای جان اقتصاد و صنعت بوده که ضوابط قیمت‌گذاری بر مبنای cost plus آن را تشدید کرده است.این موضوع باعث شده تا شرکت‌ها هر مقدار هزینه بیشتری داشته باشند به همان میزان نیز سود بیشتری را نصیب خود کنند که با مبانی عقلی و اقتصادی منافات دارد.

وی با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده گفت: در حال حاضر یکی از موانع اصلی صادرات، قیمت تمام شده محصولات است. محصولات باید بتوانند با قیمت تمام شده خارجی رقابت کنند. اما ضوابط قیمت‌گذاری، بنگاه‌های تولیدی را به هزینه بیشتر عادت داده و بسیاری از کالاها در موضوع قیمتی توان رقابت در بازارهای صادراتی و بین‌المللی را ندارند. زیرا نزدیک به ۳۰ سال است که این آیین‌نامه قیمت‌گذاری حاکم است. با این ضوابط قیمت‌گذاری، تولیدکنندگانی که بهره‌ور‌تر عمل کرده‌‌اند آسیب بیشتری می‌‌بینند. شهیدی افزود: روشی که طبق آن، تولیدکننده با افزایش هزینه تمام شده، سود بیشتری کسب کند، قطعا عقلایی نیست. بلکه باید روش‌هایی استفاده شود که به افزایش بهره‌وری کمک کرده و قیمت تمام شده را کاهش دهد. اگر در برخی محصولات ضرورت قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد باید با فرمول بهره‌‌وری به آن نگاه شود. سازمان‌های مختلفی مانند سازمان ملی بهره‌‌وری و دانشگاه‌‌ها روی این موضوع کار کرده‌‌اند و باید از تجربیات آنها در این زمینه استفاده شده و از مدل‌‌های جدید استفاده شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری درباره تجربه یک شرکت تولیدی در این زمینه گفت: یک شرکت بورسی تولیدکننده لوازم خانگی وجود دارد که سود کل سالانه آن نسبت به فروش به ۱۷‌درصد نرسیده اما با فرمول‌‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت مشمول گران‌فروشی و تعزیرات شده است. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری به شیوه cost plus باشد، بهره‌وری تولید و قابلیت رقابت محصولات ایرانی با مشابه خارجی کاهش می‌یابد زیرا یک مکانیزم تشویقی برای افزایش هزینه‌ها گذاشته شده است. وی افزود: انجمن بیش از ۱۰ بار در دولت‌های مختلف این موضوع را گوشزد کرده که این نظام قیمت‌گذاری موجب افزایش هزینه‌های تولید و به ضرر مصرف‌کننده و ضد بهره‌وری است.

عدم‌حمایت از تولیدکننده در برابر کالای قاچاق

با وجود مشکلات عدیده، تولیدکنندگان لوازم خانگی با کالاهای قاچاق نیز مقابله می‌کنند. در حالی که واردات محصولات لوازم خانگی به صورت قانونی ممنوع شده اما کالای قاچاق معافیت گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای دارد زیرا از مبادی قانونی وارد کشور نمی‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اعلام این مطلب گفت: قاچاقچی ارز موردنیاز خود را عمدتا از محل قاچاق سوخت تامین می‌کند. به همین دلیل عمدتا قیمت فروش کالاهای قاچاق ارزان‌تر از قیمت فروش همان کالا در کشورهای همسایه مانند دبی است. سود قاچاقچی در فروش کالای لوازم خانگی قاچاق نیست بلکه آن را به صورت یک فرآیند تبدیل نقدینگی قاچاق سوخت می‌‌بیند.

وی افزود: بر اساس تبصره 5 بند (د) این آیین‌نامه هزینه‌‌های تبلیغات بر اساس هزینه‌‌های افشا شده در سر‌فصل هزینه‌‌ها حداکثر به میزان نیم‌درصد فروش در محاسبات منظور می‌شود. در صورتی که ممکن است بعضی از کالاها به تبلیغات چندانی نیاز نداشته باشند و این نیم‌درصد نیاز آنها را برطرف کند. اما یکسری کالا مثل لوازم خانگی و تلویزیون که با کالای قاچاق رقابت می‌کنند به سهم بیشتری از هزینه تمام شده برای تبلیغات نیاز دارند. در صورتی که بیشتر از نیم‌درصد برای تبلیغات مورد قبول قرار نمی‌گیرد و با عنوان گران‌فروشی در قالب تعزیرات با آنها برخورد می‌شود./دنیای اقتصاد