وضعیت معاملات خودرو پس از حذف شرط رهن

عده ای بر این باورند که با حذف شرط رهن سند خودرو در نهایت افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا اتفاق خواهد افتاد در صورتی که به نظر بسیاری از کارشناسان ادامه قیمتگذاری دستوری به عدم تعال در عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها منجر می شود.

کد خبر: ۶۲۵۹۳

تیتر20 - با اعلام رسمی شورای رقابت، شرط رهن سند خودرو سرانجام حذف شد، شرطی که به منظور جلوگیری از سفته بازی در بازار خودرو بود اما نتیجه لازم را نداد.

طبق این شرط، آنهایی که از خودروسازان کشور خرید می کردند، تا یک سال سند خودرویشان در اختیار شرکت های خودروساز باقی می ماند و پس از آن تحویل می شد.

سیاستگذار این شرط را گذاشته بود تا از سفته بازی و دلالی در بازار خودرو جلوگیری کند. استدلال این بود که وقتی سند در رهن خودروساز باشد، شهروندان (اگر همه نه، حداقل تعداد کمتری) اقدام به فروش خودرو به قصد سفته بازی خواهند کرد.

به عبارت بهتر، شرط رهن سند برای این بود که دلالان و سفته بازان از بازار خودرو دور شوند و خودرو با قیمت کارخانه ای، به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

این در حالی است که اتفاقات رخ داده در بازار خودرو طی چند سال اخیر نشان می دهد نه این شرط و نه دیگر شروطی که سیاستگذار برای مقابله با دلالی و سفته بازی در بازار خودرو به اجرا درآوردند، نتوانستند منحنی قیمت را کنترل کرده و دست سفته بازان و دلالان را از بازار کوتاه کنند.

این موضوع هرچند دغدغه ای جزئی برای خریداران خودرو از شرکت های خودروساز ایجاد کرد، اما نتوانست تقاضای کاذب خودرو را کنترل کند و سفته بازی را هم پایان نداد.

تنها مسئله این بود که خریداران خودرو تا یک سال به سند دسترسی نداشتند و بنابراین اگر به هر دلیلی می خواستند خودرو را در سال نخست بفروشند، امکان این کار به صورت رسمی نبود.

با این حال آنها که می خواستند خودروی خود را بفروشند، به هر حال راه آن را پیدا می کردند و فقدان سند مانعی جدی برایشان نبود، به خصوص برای دلالان و واسطه گران.

به عنوان مثال، طرف می توانست خودروی خود را به دوست و آشنا و فامیل بفروشد. در این حالت، طرفین توافق می کردند که سند خودرو پس از آزاد شدن از رهن، انتقال پیدا کند.

حالا اما شورای رقابت این شرط را حذف کرده و بنابراین دیگر قرار نیست سند خودروها در رهن خودروسازان باقی بماند.

با توجه به این تصمیم شورای رقابت، پرسش اینجاست که حذف رهن سند خودروها چه تاثیر در بازار خواهد داشت؟

هرچند وجود این شرط نتوانست مانع دلالی و سفته بازی در بازار خودرو شود، با این حال اکنون که دیگر قرار نیست سند خودروها در رهن باشد، خرید و فروش سهل تر و بی دردسر انجام خواهد گرفت.

در واقع چون سند نیز هنگام تحویل خودروها در اختیار مشتریان گذاشته خواهد شد، آنها می توانند هر زمان خواستند نسبت به فروش اقدام کنند و چون سند در دسترس است، روند خرید و فروش تسهیل و تسریع خواهد شد.

به نظر می رسد سیاستگذار نیز به این نتیجه رسیده که شرط رهن سند خودرو نتوانسته دلالی و سفته بازی را در بازار خودرو کنترل کند و عملا به قیدی بیهوده تبدیل شده است.

از طرفی، سیاستگذار به این موضوع نیز فکر کرده که با حذف شرط موردنظر، عرضه ثانویه به بازار خودرو افزایش خواهد یافت، موضوعی که در توضیح شورای رقابت (بابت حذف شرط رهن سند خودرو) نیز به چشم می آید.

طبق گفته سخنگوی شورای رقابت، "این تصمیم در نهایت موجب افزایش عرضه ثانویه در بازار و کنترل داد و ستد غیرقانونی این کالا می‌شود؛ در واقع با حذف شرط رهن گرفتن سند خودرو، معاملات شفاف خواهد شد و این موضوع به افزایش عرضه کمک می‌کند.

حذف شرط موردنظر اما در شرایطی است که سیاستگذار همچنان بر قیمتگذاری دستوری خودرو اصرار دارد و حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

قیمتگذاری دستوری خود یکی از عوامل اصلی رانتی شدن بازار خودرو و ایجادتقاضای کاذب به شمار می رود زیرا بسیاری از شهروندان به هوای استفاده از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اقدام به ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان می کنند و اینگونه تعادل عرضه و تقاضا به هم می خورد و قیمت بالا می رود.

برچسب ها: معاملات خودرو رهن سند خودرو خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز