صندوق سرمایه خصوصی راه اندازی می شود

تیتر۲۰- تعریف درست از مفهوم بانک، انجمادزدایی از منابع و رقابت‌پذیری بهره‌ورانه شبکه بانکی، پیش‌نیاز رفع ناترازی نظام بانکی است. تحقق صندوق سرمایه خصوصی (PE) می‌تواند عبور از بانک ناتراز به بانک مولد و سود‌ده را محقق کند. نشست علمی-تخصصی با عنوان «ناترازی بانک‌ها؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی» با حضور حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست و وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و علی علامه‌را،؛ صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به‌عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور ضمن بیان اینکه یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تورم در سال‌های اخیر نتیجه ناترازی بانک‌ها بوده‌است، گفت: یکی از ایده‌های کنترل ناترازی بانک‌ها ایده‌ای است که امروز به یک بحث جدی تبدیل شده است. او ضمن اشاره به مدل صندوق تامین سرمایه خصوصی خاطرنشان کرد: برای احیای بنگاه‌های ورشکسته می‌توان از این مدل‌ها استفاده کرد.

لذا باید توجه داشته باشیم این بنگاه‌ها جدید هستند و همچنین مباحث حقوقی نیز در تحقق این بنگاه‌ها در نسبت با بانک‌های خصوصی مرتبط است. بنابراین بر این باورم این مدل می‌تواند درخصوص رفع ناترازی چند بانک معدود اجرا شود. معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در این نشست با دو نگاه مواجه هستیم که یک نگاه بر حل مستقیم مساله ناترازی بانک‌ها به‌صورت شفاف با استفاده از مدل صندوق‌های خصوصی تاکید دارد و نگاه دیگر پیش از هر اقدامی به باز تعریف بانک در کشور متمرکز است و تاکید دارد که پس از تفاهم بر مفاهیم ابتدایی بانکداری، رفع مشکل ناترازی بانک‌ها محقق می‌شود.

 علی علامه‌راد، صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به‌عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن اشاره به کلیات ایده رفع ناترازی بانک‌ها با تمرکز بر مشکل بانک‌های خصوصی گفت: مقصود ما از ناترازی بانک‌ها این است که دارایی‌های نقدشونده در کوتاه مدت با منابعی که سپرده‌گذاران داخل بانک آورده‌اند با هم مساوی نباشد، فلذا باید بدانیم بدهی بانک، درواقع سپرده‌ها و منابعی است که جذب کرده و به صاحبان سهام مرتبط است. این محقق اقتصادی در تشریح چیستی ناترازی بانک ادامه داد: فرض کنیم در یک ماه ۳درصد منابع سپرده‌گذاران قصد خروج از بانک را داشته باشد، مشخص است در این وضعیت بانک به‌دلیل سرمایه‌گذاری بلندمدت خود، در کوتاه‌مدت نمی‌تواند پاسخگوی اصل سپرده‌ها باشد و باید از بانک مرکزی قرض بگیرد؛ البته این قرض در ابتدا و به صورت مقطعی امری معمول است.

حال اگر این استقراض ادامه پیدا کند و روند بدهی به بانک مرکزی هم کاهنده نباشد در این هنگام بانک‌ها با ناترازی مواجه می‌شوند. او در ادامه تشریح وضعیت ناترازی بانک‌ها گفت: کسری دارایی‌های جاری در نسبت به بدهی‌های جاری (نه در تعریف حسابداری) مفهوم اصلی ناترازی بانک‌ها است. در این مواقع بانک از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و این یعنی رشد پایه پولی و دلیل اصلی تورم. نکته مهم این است که نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از حد نرمال است این نرخ نیز به این دلیل بالاست که بانک‌ها دائم از بانک مرکزی قرض نگیرند. در این مدل با توجه با نرخ بالای سود بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز رفته‌رفته به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.

علامه راد در بخش ارائه راه‌حل ضمن اشاره به نوعی نهاد‌سازی که در تجربه دنیا وجود دارد، گفت: در مدل‌های دیگر کشور‌ها شرکت‌های تامین سرمایه و سبد‌گردان‌ها با شناسایی بنگاه‌های ناتراز با تشکیل صندوق تامین مالی با هدف اصلاح ساختار بنگاه ناتراز و استفاده از بحث تامین مالی مشکل اصلی بنگاه ناتراز را حل می‌کند. این محقق اقتصادی با اشاره به مشکلات واقعی بانک‌های ناتراز افزود: بانک‌ها از یکسو نیازمند منابع تازه هستند و از سوی دیگر نیازمند شجاعت در تصمیمات مدیریتی، در مدل پیشنهادی ما شرکت‌های تامین سرمایه صندوق سرمایه خصوصی (PE) می‌توانند تا رساندن بنگاه به بازدهی، عمل مثبت داشته باشند و بعد از رسیدن به سود خودشان را حذف کنند و بنگاه را در بورس عرضه کنند.

این محقق بازار سرمایه با اشاره به سازوکار اجرای این مدل گفت: در ابتدا بانک مرکزی باید به نفع سپرده‌گذاران، سهام سهامداران را خلع ید کند و بعد از یک حسابرسی دقیق، بانک مرکزی می‌تواند با تشکیل یک صندوق سرمایه خصوصی و حراج منابع قبلی و پرداخت سهم سهام سهامداران قدیمی و تزریق منابع جدید و همچنین اصلاح ساختار وسیع مدیریتی، بانک را آماده فروش کند. جالب است بدانیم هم اکنون نیز بخش‌هایی از اقتصاد هستند که تمایل دارند بانکداری کنند که این خریداران نیز می‌توانند به سادگی خریدار بانک قدیم با رفع ایرادات قبلی باشند که در این وضعیت بانک با تمام تجربیات، لوگو، سوابق و... منهای بدهی به سهامدار جدیدی واگذار می‌شود. او در تشریح این مدل خاطرنشان کرد: در این مدل بانک رو به افول با احیا و تدبیر سرمایه‌گذاران می‌تواند به سمت مثبت حرکت کند. بنابراین این صندوق‌های مالی می‌توانند بنگاه‌های ورشکسته را با استفاده از خرد و تدبیر روز دنیا به سمت حرکت مثبت در اقتصاد هدایت کنند و جالب است بدانیم چون این مدل سود‌آور است، سرمایه‌گذار خصوصی نیز تمایل به همراهی با این مدل دارد.

این محقق در بخش نتیجه‌گیری گفت: با اتخاذ این روش، هم بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، هم رشد اقتصادی و رشد تولید محقق می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم در اجرای این مدل از بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور شروع نکنیم، بلکه پیشنهاد می‌کنم از یک بانک کوچک و متوسط شروع کنیم. در بخش تامین سرمایه، یک صندوق ۱۰همتی می‌تواند شکل بگیرد که از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی نیز توصیه می‌شود در اجرای این مدل همراه باشند تا مدیری که این تصمیم را می‌گیرد با مشکل مواجه نشود. او در پایان سخنان خود افزود: در اقتصاد تصمیم بدون هزینه نمی‌توان گرفته شود؛ ولی بدترین تصمیم تصمیمی است که عموم جامعه پاسخگوی آن باشند. بنابراین بر این باورم تصمیم خوب این است که افرادی که مقصر بودند متاثر باشند، نه همه مردم. تصمیمی مثل تزریق تورم را در بحث ناترازی بانک یک تصمیم بد می‌دانم؛ چراکه این اقدام تمام آحاد جامعه را متاثر می‌کند.

در ادامه این نشست وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به تجربه ۲۲ساله خود از مسائل اقتصادی کشور گفت: حل این پدیده که چرا زمان درخصوص حل مسائل متوقف شده‌است و در عمل مساله حل نمی‌شود، خود نیازمند تفکر و تامل است. او با اشاره به فراتحلیل خود درخصوص ناترازی بانک‌ها ادامه داد: در پاسخ به این سوال ما باید بدانیم در چه اقتصادی زیست می‌کنیم، بانک یک نهاد، درون ساختار کشور است، جالب است بدانیم درآمد کشور از محل فروش نفت، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی «یک و نیم تریلیون دلار» بوده است؛ اما در پاسخ به اینکه چرا با این درآمد وضعیت این چنین است، باید بگویم ما با کاریکاتور نهاد‌ها مواجه هستیم. یک دولت شبه‌مدرن از دهه پنجاه شکل داده‌ایم و در عمل پنجاه سال دولت وابسته به نفت را تجربه کردیم.

اقتصاد شبه‌دولتی و غیر رقابتی داشتیم که این وضعیت را به بانک هم تعمیم داده‌ایم و در مجموع اقتصاد ما یک رشد متوسط ۳ الی ۴درصد و همواره یک تورم ۲۰درصدی را تجربه کرده‌ایم؛ البته این اعداد با نوسانات بالا همراه بوده است. او ادامه داد: بانک‌های کشور در یک اقتصاد پرنوسان شکل گرفته است. مدام وضعیت شاخص‌های کلیدی بدتر شد و از حیث انباشت سرمایه با مشکل مواجه شدیم، لذا در مجموع با یک اقتصاد رانتی، کاریکاتوری و غیر رقابتی مواجه هستیم. بانک هم درون این زیست‌بوم عمل می‌کند.

بنابراین باید کل اقتصاد را تغییر داد تا بانک هم اصلاح شود و بر این باورم، ابزارهای متنوع اقتصادی برای نهادهای کاریکاتوری، اصلاحی به همراه نمی‌آورد. شقاقی‌شهری با اشاره به چالش‌های حوزه بانکی افزود: بانک‌ها یک چالش در رابطه با بانک مرکزی و یک چالش نیز در رابطه با اقتصاد کلان دارند. جالب است بدانیم در اقتصاد سالم، بانک‌ها صاحب هلدینگ نیستند، بلکه بر عکس این هلدینگ‌ها هستند که بانک دارند. این استاد اقتصاد با اشاره به آشفتگی نظری در حوزه تعاریف ابتدایی بانک‌ها گفت: قواعد بانک‌های تخصصی با یکدیگر متفاوت است. ما سه مدل بانک خصوصی، خصولتی و دولتی در کشور در کنار هم داریم، حال باید پرسید چگونه می‌شود قانونی مشترک یا فضای رقابتی میان این سه مدل ایجاد کرد؟

مسائل مهمی نظیر خلق پول بانک‌های خصوصی، بنگاه‌داری بانک‌ها به‌عنوان عامل انجماد منابع و از همه مهم‌تر دارایی‌های موهوم بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی است. او در تشریح دارایی‌های موهوم بانکی گفت: بانک‌هایی هستند که دارایی‌های غیر جاری را با امهال به دارایی جاری تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر باید بدانیم اقتصاد دستوری در عرصه اقتصاد محکوم به شکست است. شقاقی‌شهری ضمن اشاره به نبود سیاست‌های کلی پولی و بانکی، ادامه داد: ما یک چالش محیط اقتصادی داریم که این مهم نقش موثری در پدیده ناترازی بانک‌ها دارد./دنیای اقتصاد